است غير كامل كه نهايتِ مرتبه كمال ندارد و ثوابى كه برآن مترتب مىشود ثوابى است ناقص. چنانچه شايع و مشهور است كه اطلاق مكروه بر عبادات براين وجه مىباشد.
و تحقيق كلام در اين باب دركتاب سبع شداد درحواشى من لايحضره الفقيه مبيّن شده است.
اساس: مباح بودن نماز و طواف و مسّ خط مصحف و آنچه به آن ملحق است، و قرائت سور عزائم و اَبعاض و آيات و كلمات آنها و داخل شدن درهر يك از مسجدين اَعظمين و مكث نمودن در هر مسجدى از مساجد و اجتياز و مرور درمسجدين بخصوصهما صاحب حدث اكبر را، موقوف است برغسل و غسل شرط صحّت و مشروعيّت آنهاست اجماعاً....
مسأله: اصحّ پيش من آن است كه طهارت شرط انعقاد صوم نيست و قضا و كفّاره با تعمّد بقاى برجنابت تا طلوع فجر، كه در بعضى از روايات غير صحيحة الاسناد وارد شده، بر سبيل افضليّت و استحباب است نه بر سبيل لزوم و وجوب و صحّت صيام، خواه واجب و خواه مندوب به غسل قبل از طلوع فجر مشروط نيست، بلكه مطلقاً شرط كماليّت و رجحان صوم است نه شرط مشروعيّت و انعقاد، اِلا اغسال مستحاضه درزمان استحاضه كثيره و متوسّطه كه صحّت صوم مستحاضه به آن غسل مشروط است و بى آنها در حكم حائض است و صلات و صوم از او اصلا صحيح نيست....
مسأله: بر قول مشترطين، وقت مشروعيّت غسل از براى استباحت صوم، آخر شب است تا طلوع فجر، پيشتر از مقدار زمان غسل باقى نمانده باشد، و قبل از آن وقت مشروع نيست. و پيش ما كه قائل به اشتراط نيستيم قصد استباحت صوم در غسل مطلقاً باطل است و غسل صحيح نيست، اِلا اغسال استحاضه. پس چون از آخر شب مقدار زمان غسل باقى ماند جنب و حائض منقطعة الحيض را سنّت است غسل جنابت و غسل حيض به قصد رفع حدث از براى افضليّت و اكمليّت صوم، خواه واجب و خواه مندوب، بر وجه استحباب نه برسبيل وجوب. و چون فجر طالع شود، نماز فرض به همان غسل صحيح است.
و بالجمله، وقت غسل از براى اباحت با اكمليّت صوم نظير وقت وضوى تأهّب است
|
