ويژگى غبن حادث موجب مى‌شود كه اين اشكال درمورد غبن ثابت درهنگام عقد قابل طرح نباشد؛ زيرا در مورد غبن حادث فرض مسأله اين است كه هنگام عقد تعادل عوضين برقرار بوده و مالكيت هريك مستقرّ شده سپس براثر حوادث غير مترقبه اداى تعهد و وفا به عقد مستلزم ضرر ديدن يكى از آن دو شده است و دراين موارد ديديم كه مشهور، حكم به ممنوعيت مطالبه حق از سوى صاحب آن نمى‌كنند؛ بلكه حتى بنابر مبناى كسانى كه دراين فرض، قاعده لاضرر را درهر دو طرف جارى دانسته و حكم به تعارض و رجوع به عمومات مى‌كنند نيز نتيجه همان است؛ چرا كه عمومات لزوم عقد و ضرورت وفا به آن، دراين صورت مرجع خواهند بود.

نكته ديگر اين كه جواز تصرف و اعمال حق با فرض تضرر غير، منحصر به مواردى نيست كه مالك و صاحب حق به منظور دفع ضرر از خويش، تصرف مى‌كند بلكه اگر اعمال حق به انگيزه جلب سود هم صورت بگيرد طبق رأى مشهور و پذيرفته شده ، جايز است.

نتيجه : اين كه استناد به قاعده لاضرر و غبن حادث براى توجيه تعديل قانونى ، كارساز نيست و اما در فرض استناد، از چند نكته نبايد غفلت كرد:

١. باپذيرش تأثير غبن حادث، مغبون تنها حقّ فسخ قرارداد را مى‌يابد اما حق تعديل ثمن يا مثمن با گرفتن ارش را ندارد. البته براساس ديدگاهى اگر چه غبن، موجب ثبوت ارش نيست اما غابن با بذل تفاوت، حق فسخ مغبون را ساقط مى‌كند. (١٠٢) شايان توجه است كه درحقوق غرب غبن، علاوه بر مطالبه فسخ قرارداد از سوى مغبون، حق درخواست تكميل(پرداخت تفاوت) را نيز به او مى‌دهد. (١٠٣)

٢.با پذيرش استناد به لاضرر براى اثبات خيار غبن حادث، نبايد غفلت كرد كه:

اوّلا، اين نظر در قراردادى قابل اعمال است كه اجراى تعهد در آنها به طور مستمر يا با تأخير انجام مى‌شود اما غبن در قراردادهاى فورى بعيد است كه خارج از قلمرو قواعد

(١٠٢) تذكرة الفقهاء، ج١، ص٥٢٣.
(١٠٣)براى مطالعه اين رأى درحقوق غرب ر.ك: دروس حقوق مدنى، مازو، ٣، ش٨٧٥ ـ نيز ر.ك: الوسيط، ج٤، ص٤٠٢.