مثل بيع انتخاب مى‌كنيم. به هرحال طبق هردو احتمالى كه در مورد مقصود نويسنده مذكور داده شد، اين نكته مسلّم است و در كلام وى نيز خلاف آن ثابت نشده كه اقاله مزبور باطل است.

البته مانيز معتقديم كه طرفين مى‌توانند به همان نتيجه(افزايش يا كاهش عوضين) با همراه كردن عقد يا ايقاعى با اقاله، برسند، اما اين ديگر اقاله و تعديل قرارداد قبلى نخواهد بود، بلكه عقدى جديد محسوب خواهد شد.

مثالى كه يكى از نويسندگان محقّق درهمين مورد ذكر كرده در توضيح هرچه بيشتر مطلب سودمند است:

هرگاه اتومبيلى به مبلغ يك ميليون ريال فروخته شده، پس از اقاله، فرد فروشنده نسبت به مبلغ دويست هزار ريال از ثمن معامله ، ابراء شود، يا غير از ثمن كه به مشترى برمى گردد مبلغى هم از مال خود فروشنده به او هبه كند. (٦٧)

آنچه برتعجب نگارنده مى‌افزايد، نسبتى است كه يكى از نويسندگان در دفاع از صحت اقاله(تعديل) مورد بحث به شيخ طوسى داده است. وى به نقل از علامه حلى در تحرير(ج١، ص١٩٨) مى‌نويسد:

اگر در اقاله تراضى شده است كه به جاى يك درهم دو دينار بگيرد يا برعكس، قبض پيش از جداشدن طرفين لازم است؛زيرا اين اقدام يك بيع صرف است.

اين نويسنده چنين نتيجه مى‌گيرد كه تئورى وى مبنى بر تغيير خود به خود اقاله به عقدى مثل بيع ـ كه قبلا نقل شد ـ مورد قبول بزرگانى همچون شيخ طوسى قرار گرفته است. (٦٨) دراين جا مناسب مى‌دانيم عين عبارت شيخ را نقل كنيم تا نادرستى برداشت مذكور هويدا گردد. شيخ طوسى با اشاره به جواز اقاله در بيع سلم و لزوم ردّ رأس المال

(٦٧) سقوط تعهّدات، مهدى شهيدى، ص١٠٣.
(٦٨) قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، همان.