با اين وجود براساس ديدگاه ديگرى كه درميان اهل سنت نيز پيروانى دارد، با وجود بطلان شرط مذكور، نفس تعديل انجام شده(اقاله) صحيح است. (٦٥) يكى از نويسندگان معاصر نيز درتأييد اين ديدگاه نوشته است:

دوطرف، مجموع شرط و اقاله را با هم خواسته اند، پس از جمع آنها بايد وصف حقوقى آن عمل را تميز داد... بنابراين اگر معلوم شود كه تراضى آن دو، اوصاف بيع را دارد كه به اشتباه يا براى فرار از اجراى قانون نام ديگرى برآن نهاده اند، بايد عمل حقوقى را تابع قواعد بيع شمرد، اگر ما پذيرفته ايم كه قرارداد تابع اراده واقعى است، چرا بايد دراين باره، مقصود را رها كنيم و با تجزيه عبارت‌ها حكم به بطلان پيمانى دهيم كه در واقع خواسته شده است... اگر از عقد و شرط چنين برآيد كه دو طرف معامله مشروع ديگرى را اراده كرده اند، بايد به اين مقصود واقعى احترام گذارده و درمورد اقاله(هم چنين است؛ زيرا) دو طرف قصد فروش كرده اند و برآن عنوان اقاله نهاده اند؛ پس تابع احكام بيع هستند. (٦٦)

اگرمقصود نويسنده محترم اين عبارات آن است كه با وجود عدم قصد بيع از سوى طرفين و صرفاً به استناد انطباق اوصاف عمل مذكور برآنچه رخ داده، حكم به تحقق بيع مى‌شود، نادرستى ادعاى وى به دليل مخالفت با قاعده مسلّم و پذيرفته شده «العقود تابعة للقصود» و لزوم قصد در تحقق عقد، روشن تراز آن خواهد بود كه نيازمند توضيح باشد.

اما اگر منظور ايشان صحت عقد بيع در صورتى است كه طرفين آن را قصد كرده و به دليل ملاحظاتى از الفاظ مربوط به اقاله و ساير اعمال حقوقى، استفاده كرده اند، بررسى صحت و سقم آن موكول به مبنايى است كه در بحث استفاده از الفاظ عقود ديگر درعقدى

(٦٥) ابوحنيفه از جمله طرفداران اين نظريه است.ر.ك: شرح فتح القدير، ج٥، ص٢٤٨-٢٤٩؛ المجموع ، ج١٣، ص١٦٠.
(٦٦) قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج٥، ص٢٦.