فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٠ - پژوهشى در تعديل قرارداد جواد فخّار طوسى
برفسخ نمىباشد، بلكه صرفاً الزام را دنبال مىكند. (٦٣)
٣.صحيحه حلبى كه قبلا ذكر گرديد، شامل شرط افزايش يا كاهش نيز مىشود. بنابراين، شرط مذكور باطل است.
درجواب اين استدلال نيز ممكن است ادعا كنيم كه روايت تنها شامل فرض نخست(كاهش يا افزايش عوضين بدون شرط) مىباشد و دليل آن، «با» دركلمه «بوضيعة» درجمله(فأبى أن يقيله إلا بوضيعة) است چه ، ظاهر ازاين جمله به قرينه «با»، آن است كه امتناع فروشنده مستند به شرط نبوده بلكه او يك جانبه چنين تصميمى گرفته بود. به تعبير ديگر، ابا و امتناع او مىرساند كه شرطى صورت نگرفته و لذا امام(ع) حكم به ابطال فرموده است.
ب) درصورت تحقق اجماع و بطلان شرط، آيا اقاله هم باطل است؟ به عبارت ديگر سرنوشت تعديل صورت گرفته چه خواهد شد؟
درپاسخ اين سؤال نيز ، ديدگاهى معتقد به بطلان تعديل(اقاله) است كه متعلق به اكثريت علما و دانشمندان مىباشد. اين ديدگاه ، دلايلى را براى اثبات بطلان تعديل ارائه كرده است:
١.شرطى كه مخالف با مقتضاى عقد باشد موجب بطلان عقد است؛ زيرا به نفس عقد باز مىگردد و اختلاف موجود در ميان علما بر سر ابطال عقد به وسيله شرط باطل مربوط به شرايطى است كه بطلان آنها از رهگذر مخالفت با مقتضاى عقد نباشد. (٦٤)
چنان كه گفتيم اكثريت قريب به اتفاق علمايى كه در صفحات گذشته به كتابهايشان اشاره كرديم، اقاله و تعديل مورد بحث را باطل مىدانند كه اساس اين نظر برپايه مخالفت شرط با مقتضاى اقاله استواراست.ماده٢٣٣ ق.م.نيز شرط مخالف با مقتضاى عقد را باطل و موجب بطلان عقد مىداند. بنابراين درصورت اشتراط زيادى و نقصان، راهى
(٦٣) جواهر الكلام ، ج٢٤، ص٣٥٤.
(٦٤) همان.