١. شرط مذكور با مقتضاى اقاله مخالف است كه به طور حتم يكى از عوامل بطلان شرط همين منافات مى‌باشد. قانون مدنى نيز شرط مخالف با مقتضاى عقد را باطل و موجب بطلان عقد مى‌داند. (٦٠)

دكتر سيد حسن امامى(از معتقدين به صحت اين شرط) در پاسخ اين دليل مى‌نويسد:

مقتضاى اقاله، برهم زدن عقد است و تضادى كه ملاك بطلان درشرط خلاف مقتضاست با شرطِ دادن اضافه، حاصل نمى‌شود. (٦١)

يكى از نويسندگان معاصر در پاسخ اين گفته دكتر امامى مى‌گويد:

اقاله فقط انحلال عقد نيست بلكه بازگرداندن دو عوض به جاى پيشين خود نيز ملازم آن است. اقاله، صلاحيت بازگرداندن همان دو عوض را دارد و اگر از آن فراتر رود يعنى اگر دو طرف سببى برپا دارند كه تمليك اضافى را با آن انجام دهند ديگر اقاله نيست، معامله است. (٦٢)

اما اين نويسنده محترم از اين نكته غفلت كرده كه مقتضاى اقاله رجوع هريك از عوضين به مالك اوّل مى‌باشد نه بقاى آن عوض درمالكيت آن مالك تا روز قيامت ! بنابراين بنا به مقتضاى اقاله، عوض و معوّض به جايگاه قبلى يعنى مالكيت مالك‌هاى پيش از عقد، برمى گردد و سپس طبق مقتضاى شرط مقدار زايد به طرف مقابل تمليك مى‌شود. بنابراين ، شرط مزبور هيچ منافاتى با مقتضاى اقاله نمى‌يابد.

٢.فايده شرط تسلّط برفسخ عقدى است كه شرط، در آن درج گرديده(البته مقصود تسلط بر فسخ در صورت عدم وفا به شرط است) و در اقاله ، فسخ، معهود نيست.

درجواب اين دليل نيز مى‌توان گفت: فايده شرط منحصر در آنچه ذكر شده نيست. به همين جهت شرطى كه درضمن وقف و عتق و... درج مى‌گردد موجب تسلّط مشروطء له

(٦٠) قانونى مدنى، م٢٣٣.
(٦١) حقوق مدنى، ج١، شماره٣٢٨.
(٦٢) قواعد عمومى قراردادها، ناصر كاتوزيان، ج٥، ص٢٦.