فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٦ - پژوهشى در تعديل قرارداد جواد فخّار طوسى
با توجه به اين توضيح، مبرهن خواهد گرديد كه بنابر عدم راه يابى تعليق از شرط به عقد، نفس عقد منجّز و قطعى بوده و تعليق تنها در محدوده شرط وجود دارد و براين اساس اگر معلّق عليه حاصل شود، ثمن عبارت از بهاى مقرّر به همراه شرط مذكور خواهد بود و در صورت عدم حصول معلّق عليه، بهاى مذكور بدون شرط مورد نظر ثمن مىباشد.
٢. ادّله خاصّى كه در چنين مواردى وارد شده است و براساس آن اخبار، جايز است كه كسى مركبى را اجاره كند كه براى شخصى، كالايى را در روز معيّن، به اجرتى معيّن حمل نمايد، با اين شرط كه اگر در آن روز نتوانست حمل كند، اجرت كمتر شود. (٢١)
٣.ادلّه اى كه به طور خاص صحّت شرط معلّق را اثبات مىكند. به عنوان مثال:
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداللّه(ع) قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك و كانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدّت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: و هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدّي ماعليك بشرط أن لايكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت: نعم!
فأعطاها في مكاتبتها على أن لايكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال(ع):
(٢٠) تهذيب ، ج٧، ص٣٧١؛ استبصار، ج٣، ص٢٣٢؛ مغنى ابن قدامه، ج٤، ص٣٨٤؛ تلخيص الجبير، ج٣، ص٢٣.
(٢١) كافى، ج٥، ص٢٩٠؛ حديث ٤و٥؛ من لايحضره الفقيه، ج٣، ص٢١-٢٢؛ حديث ٥٧ و ٥٨؛ تهذيب ، ج٧، ص٢١٤، حديث ٩٤٠و٩٤١.