و لو کان المیّت مسلما و له ورثة کفار لم یرثوه و ورثه الإمام مع عدم الوارث المسلم و إن بعد کالضامن و لو أسلم الکافر الوارث علی میراث قبل قسمته شارک الورثة إن ساواهم و اختص به إن کان أولی سواء کان المیّت مسلما أو کافرا
______________________________
و شذوذه و المنقول کما فی ظاهر النهایة حیث قال بعد أن حمل الروایة علی التقیة لأنه مذهب العامة و ربما لاح من تلخیص الخلاف حیث نسب الخلاف إلی العامة و ربما ظهر ذلک من السرائر و المجمع حیث قال فیه دلیله الإجماع أو عموم ما دل علی منع الکافر من الإرث و موافقة الاعتبار لأن الکافر متحرم بالإسلام و لذلک لا یجوز استرقاقه و یقضی عبادته الفائتة فی زمن ردته إلی غیر ذلک من الأحکام کعدم إمضاء تزویجه و نحوه و الزندیق کالمرتد کما فی التحریر قال فی (الکفایة) و لو مات المرتد لم یرثه الکافر مطلقا بل یرثه الإمام علیه السلام مع فقد الوارث المسلم علی المشهور بین الأصحاب لمرسلة أبان بن عثمان انتهی و فیه نظر من وجوه (الأول) أن الروایة فی الفقیه لیست مرسلة (الثانی) أنها لیست دالة علی المطلوب و لیس فیها رد علی الخصم و ذلک لأن الروایة هکذا الصدوق عن أبیه عن سعد عن ابن عیسی عن الحسن بن فضال عن أبان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل یموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال ماله لولده المسلمین فهی صحیحة علی الصحیح من توثیق الحسن و أبان و أنهما إمامیان و لیس فیها أن الإرث للإمام علیه السلام و الخصم قائل بمضمونها و إنما یخالف فیما إذا لم یکن له أولاد مسلمون فإنه یقول إن إرثه لأولاده الکفار دون الإمام علیه السلام کما لا یخفی
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو کان المیّت مسلما إلی قوله کالضامن)
الحجة علیه بعد الإجماع المعلوم و المنقول [١] صحیحة أبی بصیر الصریحة بذلک المرویة بعدة طرق و هی صحیحة فی الفقیه و التهذیب و معلقة فی الکافی بحسب الظاهر و هذه الروایة و إن خصت القرابة بالذکر دون المولی و ضامن الجریرة حیث قال علیه السلام فیها و إن لم یسلم من قرابته أحد فإن میراثه للإمام فقد وردت مورد الغالب من انتفاء المولی و الضامن
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لو أسلم الکافر علی میراث إلی قوله مسلما أو کافرا)
الدلیل علیه بعد الإجماع المتردد الصحیحتان و الحسنتان و غیرها و هذه الأدلة منطوقا و مفهوما تدل علی عدم إرثه لو أسلم بعد القسمة کما یأتی بقی هناک شق ثالث و هو ما إذا قارن إسلامه القسمة و وقعا فی زمان واحد بأن تشهد و هم یقتسمون قولا أو فعلا فیحتمل أن لا إرث له لقیام الدلیل من نص و إجماع علی منع من لم یکن مسلما عند الموت و علی حجبه بالمسلم خرج الکافر الذی أسلم قبل القسمة لمکان الدلیل و بقی ما عداه علی أصل المنع و لا یتعلق فی منعه بالاستصحاب لمکان تغیر الموضوع لأنه کان کافرا فصار مسلما و یحتمل أن یقال إنه یرث استنادا إلی الأصل الأصیل و هو إطلاق ما دل علی الإرث من

[١] فی الروایة نوع اختلال فی الوسائل (منه قدس سره)