..........
______________________________
باقی حقهم و مع موته یبقی الباقی فی ذمته و یصح احتسابه علیه من الحق و إبراؤه منه بخلاف الإرث و أن هذه الحقوق إن بطلت فی الدنیا لا تبطل فی الآخرة بل یعوضون بقدر ما یدخل علیهم من النقص فی الدنیا و لا کذلک المیراث و أن الرجل أخذ من القوم ما لیس عنده له وفاء و لا یقدر و اللّٰه سبحانه لم یوجب للورثة ما لا وفاء لهم فیما أوجبه لأنه تعالی شأنه یکون عاجزا أو عابثا و أنه لیس من المحال أن یکون لرجل علی رجل ألف و لآخر ألفان و لآخر عشرة آلاف و لا یکون عنده وفاء ذلک بل هو واقع صحیح لأن تعلق الدین بعین المال تعلق استحقاق لا تعلق انحصار فلا یکون محالا و لیس کذلک المیراث إذ من المحال أن یکون للمال نصف و نصف و ثلث فکیف تقیس الصحیح الجائز بالمحال الفاسد و هل هذا إلا قیاس إبلیس و أنه إذا جاز أن یکون للمال نصف و نصف و ثلث جاز أن یکون له عشرون نصفا و خمسون ثلثا أو نصفان و ألف ثلث (و الجواب الرابع) هو الذی أشار إلیه المرتضی فی الإنتصار بقوله إن الدین ربما اتسعت أموال المیّت لاستیفائه منها و لیس کذلک العول لأن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة و لا یجوز أن تستوفی قط من مال میت واحد مع کثرة و لا قلة فکیف تشبه الدیون و مثله ما فی الناصریات و إلی الجواب الأول أشار فی الناصریات بقوله إن الغرماء لا یقول أحد من الأمة إن کل واحد قد أخذ دینه الذی علی المیّت إذا أخذ قسطه بل یقول أخذ بعضه و مخالفونا فی مسألة العول یقولون إن الزوج قد أخذ الربع و الأبوین السدسین و البنتین الثلثین فیسمون الشی‌ء بما لا یطابق معناه و أحد لا یقول فی غریم کان له ألف علی المیّت فأخذ مائة لضیق الترکة أنه قد أخذ ألفا (و أجاب) فی الإنتصار بأن أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم و لیس لأحد مزیة علی الآخر فإن اتسع استوفوا و إلا تساهموا و لیس کذلک مسائل العول لأنا قد بینا أن بعض الورثة أولی بالنقص من بعض فافترق الأمران (و أنت تعلم) أن هذا إنما یتم إذا سلم الخصم عدم تساوی الورثة و ذلک عنده فی حیز المنع نعم أن هذا یتم لمن یوافقه فی أصل المسألة و یستشکل فی الفرق فتأمل و قد أورد علیهم أصحابنا و لا سیما الفضل بن شاذان إیرادات و إلزامات لا محیص لهم عنها (منها) ما أشرنا إلیه آنفا من أن القول بالعول یستلزم أن یکون اللّٰه تعالی عابثا و جاهلا تعالی اللّٰه عن ذلک علوّا کبیرا لأنه یستحیل أن یجعل اللّٰه تعالی المال نصفین و ثلثا أو ثلثین و نصفا و نحو ذلک (و منها) أن العول یؤدی إلی التناقض و الإغراء بالقبیح (أما الأول) فلأنا إذا فرضنا الوارث أبوین و بنتین و زوجا و جعلنا فریضتهم من اثنی عشر و أعلناها إلی خمسة عشر فأعطینا الأبوین أربعة أسهم من خمسة عشر فلیست سدسین بل خمسا و ثلث خمس و هکذا فی ثلاثة الزوج و ثمانیة البنتین و ذلک تناقض لأن کل واحد من السهام المذکورة لیست مفروضة شرعا (و ناقش) فی هذا المقدس الأردبیلی قال إنهم یقولون إنما أراد اللّٰه بهذه السهام فی صور العول ما یقرب منها لا عینها لاستحالتها و ادعی أن ذلک یفهم من الأخبار و ربما کانت الأخبار ظاهرة فی أن مرادهم الحقیقة کما هو ظاهر الفاضل المجلسی و الفاضل المولی (ملا خ ل) مراد فی شرح قوله علیه السلام أن السهام لا تعول علی ستة لو یبصرون وجوهها لم تجز ستة و قوله علیه السلام إن السهام لا تعول من ستة و قد یظهر أیضا أن مرادهم الحقیقة من الفضل و المرتضی (و أما الثانی) فلأنه سبحانه یکون قد سمی الخمس باسم الربع و الخمس و الثلث باسم الثلثین و الخمس و ثلثه باسم الثلث و لا نعنی بالإغراء إلا ذلک (و منها) ما أشرنا إلیه سابقا من أنه إن وجب کون الذکور أکثر سهاما بطل العول و المقدم حق فکذا التالی و الملازمة تظهر فیما