..........
______________________________
و جل اسمه (إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّٰامٍ ثُمَّ اسْتَویٰ عَلَی الْعَرْشِ) و الاهتداء قبل التوبة و خلق العرش و الاستیلاء علیه قبل خلق السماوات إلی غیر ذلک مما ورد فیه جل شأنه و فی الخطب و الأشعار و أصل العدم و أصل البراءة و استصحابها المسمی باستصحاب حال العقل و أصل الإباحة أدلة حق و شواهد صدق علی عدم إرادة وجوب الترتیب فی الإرث و کأن من ذهب إلی الاستحباب إنما کان خوف إلغاء النص و قد ظهر أن لا إلغاء فلا وجوب و لا استحباب علی أن من أوجب التقدیم مطالب بالحکمة و الفائدة و هی معدومة علی المشهور و علی خیرة المفید و سلار سواء قدمنا الأضعف أو أخرناه و ما ذکره المصنف و المحقق و أبو العباس و الشهید الثانی و الصیمری و غیرهم من أن الفائدة تطهر علی مذهب المفید فلم یظهر لی وجهه لأنه إن کان المراد أن الثمرة هی التوریث مما ورث منه فهلا قدم الأقوی و یکون الثمرة التوریث مما ورث منه و إن کان مرادهم بالثمرة التفاوت فی الإرث کما هو الظاهر فلا شک فی حصوله علی مذهب المفید کما لا شک فی عریانه عن الحکمة أیضا بحسب الظاهر علی أنه یلزمهم مثله حرفا بحرف فیما إذا زادت الغرقی عن اثنین کما فیما إذا غرق الأبوان و الابن فإنه لا شک فی حصول التفاوت فی تقدیم الأضعف و تأخیره علی المذهب المشهور و یأتی لهذا زیادة إیضاح عند تعرض المصنف له إن شاء اللّٰه تعالی ثم إنا إن سلمنا دلالة الأخبار علی وجوب التقدیم فلا نسلم ذلک فی جمیع مراتب الورثة بل فی الزوج و الزوجة فقط اقتصارا علی المتیقن فیما خالف الأصل إذ قد یکون السبب مجرد الزوجیة دون الضعف و إذا تحصل أن هذا القول فی غایة الضعف فلنرجع إلی البحث فی المسألة الأولی (فنقول) قول المصنف رحمه اللّٰه علی الأصح إشارة إلی خلاف المفید فی المقنعة و تلمیذه أبی یعلی فی المراسم و حکاه فی تلخیص الخلاف عن کثیر من العامة (احتج المفید) فی المقنعة فیما إذا غرق الأب و الابن بأن سهم الابن فی الأصل أقوی من سهم الأب و هی حجة لا یتغیر بها حکم (احتجوا) له بعموم الأخبار و بوجوب تقدیم الأضعف فی الإرث و لا فائدة له إلا القول بتوریث الوارث الثانی مما ورث منه الأول دون العکس و بأنه لو لا ذاک للزم فی أخوین متساویین لأحدهما ألف دینار و للآخر درهم حرمان ورثة من له المال فإن ماله بأجمعه ما سوی الدرهم الذی ورثه یصل إلی ورثة صاحبه الذی لیس له مال سوی الدرهم و أنت تعلم أن العموم مخصوص بالأخبار المتضافرة الصحیحة الصریحة و قد عقد لها فی الوسائل بابا علی حدة و هی عمدة مستند الأصحاب (و أما) وجوب تقدیم الأضعف فقد عرفت الحال فیه بما لا مزید علیه و أنه یجب لو سلم قصره علی الزوج و الزوجة سلمنا و لکن نقول لا یجب العلم بالفائدة فإن کثیرا من حکم الأحکام خفی علینا خصوصا فی المقام علی أنها لا تتم فیما إذا کان الوارث لهما شخص واحد کالإمام علیه السلام ثم ما ذا یقول مع التساوی فی الإرث علی أنه مطالب بالفائدة فیما ذهب إلیه و قد علمت أنه لا یتغیر به حکم و لا یثمر فائدة کما صرح بذلک فی المبسوط و غیره (و أما الثالث) فمنقوض علیه فی خصوص مثاله هذا فیقال له علی ما ذکر ثم یلزم أن یتحیر الحاکم و لا یدری أ یقدم علی منع بعض الورثة و یخص ورثة الآخر بمال کثیر من دون سبب شرعی لأنه علی ما تذهبون إلیه أیهما قدم یکون ورثة الآخر ممنوعین و لا اتفاق (و الاتفاق خ ل) هنا قائم علی التخییر فی التقدیم اللّٰهمّ إلا أن یخص الحکم بما إذا کان هناک تفاوت فی الإرث و لا قائل بالفصل علی أن فی الأخبار مقنعا و بلاغا مضافا إلی أن الإرث إنما هو فی ترکة المیّت و ما ورثه غیر ما ترکه فلا توارث فیه و لو ثبت فیه التوارث للزم عدم انفصال القسمة أبدا فی أکثر الصور کالتساوی أو لزوم الترجیح