..........
______________________________
و الخشب إن کان أحد الأمرین من الربع و الثمن تفی به قیمة الطوب و الخشب و إنه لعجیب إذ لا معنی لحصر أخذ قیمة الأرض من قیمة الطوب و الخشب کما هو ظاهر التقدیر لم لا یجوز أن تأخذها من غیرها و السید المرتضی لم یذهب إلی هذا أعنی حصر قیمة الأرض فی قیمة الطوب و الخشب و أما حدیث الاستثناء فالاستثناء منقطع و التقدیر لا ترث من تربة دار و لا أرض و لا من غیرهما عینا و لا قیمة إلا قیمة الطوب و الخشب إلی آخره أو نقول إن المفتوحة هنا کان المکسورة کما ذهب إلیه الکوفیّون قالوا إنّ أن تأتی للشرطیة کالمکسورة لأنهما یتواردان فی قوله تعالی أَنْ تَضِلَّ إِحْدٰاهُمٰا- أَنْ صَدُّوکُمْ- أَنْ کُنْتُمْ قَوْماً مُسْرِفِینَ
أ تغضب أن أذنا قتیبة حزنا
إلی غیر ذلک و هذا الاستعمال شائع مضافا لما قالوه من أن أخبارنا یفسر بعضها بعضا و قد استعمل فی حسنة محمد و إحدی روایتی الصائغ لکن فی مقام إلا و هما مثل هذه الروایة بأدنی تفاوت و أطرف شی‌ء أنهما ذهبا إلی أن الروایة المتقدمة أعنی روایة الفضلاء غیر موافقة للمشهور لأنها غیر صریحة فی ثبوت الحرمان فی مطلق الأرض بل إنما هو فی أرض الدار لأن قوله علیه السلام تربة دار أو أرض یحتمل أن یکون تردیدا من الراوی فلا تشمل الروایة جمیع الأرض و یحتمل أن یکون الألف زائدة سهوا و یکون المعنی تربة دار و أرض دار کما فی نسخة النکت فیکون العطف تفسیریا و قال فی (الکفایة) إن قوله علیه السلام إن المرأة لا ترث إما نهی تنزیهی أو خبر فی معناه بمعنی أن الأولی لها أن لا تأخذ لأنها لیس لها حق (قلت) احتمال التردید مردود إذ الأصل عدمه بل خلافه هو الظاهر بقرینة الأخبار المتضافرة و لا سیما روایة العلل عن الواسطی التی یقول فیها الباقر علیه السلام إن النساء لا ترث امرأة مما ترک زوجها من تربة دار و لا أرض إلی أن قال فلا تعطی شیئا من الأرض و بعد ثبوت أو فی جمیع النسخ ما عدا النکت کما فی نسخته التی عنده کما نقل عنها و نسختی التی عندی و لعلها کانت عنده أو نسخت إحداهما عن الأخری لا یلتفت إلی نسخة النکت (فإن قلت) مقتضی الأصل ترجیح النقیصة إذ الأصل عدم الزیادة (قلت) إنما هو مع قطع النظر عن القرائن الداخلیة و الخارجیة و القرائن کما علمت هنا متوفرة علی ترجیح الزیادة علی أن الظاهر ترجیحها علی النافی علی أن الزیادة إذا کانت مؤکدة أو مغایرة فالترجیح لها قطعا و لا یلتفت إلی الأصل فترجیح النقیصة بقول مطلق لا وجه له و إنما موضع الشبهة ما إذا کانت مناقضة لمکان تعارض الأصل و الظاهر و الظاهر ترجیح الظاهر إذا عدمت القرائن و فی المسألة کلام طویل حرر فی محله و احتمال التنزیه غیر وجیه إذ الخروج عن حقیقة اللفظ و مخالفة الظاهر لا بد له من داع و دلیل قاهر علی أن الاستحباب لم یقل به أحد من الأصحاب و مما یدل علی أنها لا ترث من الأرض مطلقا أرض دار أو عقار إذ العقار معناه لغة الضیعة و الضیعة الأرض الغلة (المغلة خ ل) و قد یطلق العقار علی عقر الدار لأن عقر الدار وسطها خبر محمد بن مسلم الذی یقول فیه إن النساء لا یرثن من الأرض و لا من العقار و مثله خبره الآخر و کذا خبره الآخر و مثله خبر عبد الملک بن أعین إلا أنه قال فی هذا إن النساء لا یرثن من الدور و العقار شیئا فدل علی أن المراد بالأرض فی روایات محمد أرض الدور کما دل خبر زرارة و محمد عن أبی جعفر علیه السلام أن النساء لا یرثن من الدور و لا من الضیاع شیئا علی أن المراد بالعقار الضیاع إلی غیر ذلک من الأخبار الصریحة فی أنها لا ترث من تربة دار و لا أرض کخبر موسی بن بکر و کذا ما دل علی أنها لا ترث من الأرض مطلقا کخبر یزید الصائغ عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام هل یرثن من الأرض قال لا و خبر الواسطی الذی یقول فیه علیه السلام لا تعطی شیئا من الأرض و أما ما ورد من