و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث (١) و إلا فلا کالتقلص الذی یحصل طبعا لا اختیارا و لو خرج نصفه حیا و الباقی میتا لم یرث و لو طلب الورثة قسمة المال فإن کانوا محجوبین به لم یعطوا شیئا حتی یظهر أمره و إن کانوا غیر محجوبین دفع إلی من لا ینقصه الحمل کمال میراث (٢) و من ینقصه أقل ما یصیبه [الفصل الثالث فی الحجب]

اشارة

(الفصل الثالث) فی الحجب (١)

[و هو إما عن أصل الإرث]

و هو إما عن أصل الإرث
______________________________
تعالی روحه (و لو سقط بجنایة فإن تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث)
لعموم الحکم و خصه بالذکر و إلا فهذا الحکم مأخوذ فی الساقط لجنایة و غیرها لأن الحرکة التی لا یلبث بعدها إنما تکون غالبا فی مثله کما أوضح عن ذلک الشهید فی الدروس حیث قال و لا یشترط استقرار الحیاة فلو سقط بجنایة جان و تحرک حرکة تدل علی الحیاة ورث و فی ذلک احتراز عما ذکره المصنف من التقلص و القبض و البسط و عن الحرکة التی نشأت عن جنایة علم بها إزهاق روحه فإن تحرکه حینئذ لا عبرة به لأنه کتحرک المذبوح اللّٰهمّ إلا أن یلتزم أن مجرد الحرکة الناشئة یرث بها سواء کانت عن حیاة سابقة و بقی أثرها أو موجودة بالفعل لمکان العموم و علیه فینبغی أن یورث من خرج بعضه حیا بطریق أولی و قد صرح جماهیر الأصحاب بعدم إرثه إلا المصنف فی التحریر فإنه قرب إرثه بناء علی أن الانفصال حیا إنما اعتبر للدلالة علی بقاء حیاته بعد موت المورث و قد حصلت فتأمل اللّٰهمّ إلا أن یفرق بین الأمرین و ذلک بأن یقال إن الحرکة الناشئة عن الجنایة التی هی کتحرک المذبوح منبثة فی جمیع البدن بخلاف من ولد بعضه حیا و الآخر میتا فتأمل و سیأتی إیضاح ذلک و لو اشتبهت الحرکة لم یرث للشک فی شرطه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (دفع إلی من لا ینقصه الحمل کمال میراثه)
کالزوجة مع وجود ولد آخر فإنها تعطی تمام حقها و هو الثمن و یعطی من ینقصه الحمل أقل ما یصیبه علی التقدیرات العشرة المحتملة کما سیأتی و هو نصیبه علی تقدیر ذکرین و یوقف الباقی إلی ظهور أمره و للعامة قول بأن الأکثر أربعة ذکور و آخر بأنه ذکر و أنثی و یأتی بیان الاحتمالات العشرة و إن عزل نصیبه کذلک علی سبیل الوجوب أو علی سبیل الاحتیاط کما علیه آخرون و لو ادعت المرأة الحمل حکم بقولها و وقف النصیب إلی أن یتضح الأمر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الفصل الثالث فی الحجب)
الحجب فی اللغة الستر یقال حجبه حجبا إذا ستره و منه الحجاب و الحاجب (قال فی المسالک) و شرعا منع من قام به سبب الإرث بالکلیة أو من أوفر حظه فإن أراد بذلک الحقیقة عند المتشرعة فلا کلام و إن أراد الحقیقة الشرعیة ففیه تأمل ثم الوارث إن کان ممنوعا لأمر یرجع إلی الغیر فذلک الحجب و إن کان لأمر حاصل فیه فذلک المنع کذا قالوا و قد قال علیه السلام المسلم یرث الکافر و یحجبه إلا أن تقول إن ذلک علی ضرب من المجاز فتأمل و الحجب عن الکل یبنی علی مراعاة القرب بخلاف حجب النقصان ثم الظاهر إن منع کل من الولدین الآخر عن تمام الترکة بالشرکة لا یسمی عندهم حجبا و کذا منع کل مشارک فی المیراث لمن یشارکه و لعل ذلک لأنهم یشترطون فی التسمیة أن یدخل الفرض حین عدم الحجب عن الکل فی کلا النصیبین أو أحدهما فیکون مفاد التعریف أن الحجب منع الوارث عما یستحقه لولاه سواء کان من رأس کما فی حجب القریب للبعید أو عن أوفر النصیبین المفروضین کما فی حجب الولد للزوجین أو المفروض أحدهما کما فی حجبه للأب فتأمل فی ذلک کله