و کذا لو کان أخا لأبویه و أخا لأمه أو أختین (١) فإنهما یتساویان و کذا ابن الأخ للأبوین و ابن الأخ للأم و لو خلف أخوین من الأبوین مع جد و جدة للأم تساووا (٢)
______________________________
بالنص و الإجماع لحکمة خفیت علینا لا بالإقرار لأنه قد یقال إنه فی حق الغیر کما عرفت و دعوی أنها شهادة لا تسمع لمکان الوحدة إلا أن یقال مقتضی ما ذکرت من بیان الوجه فی عدم إرث الأب منه فیما تقدم أن یرث هو أقارب أبیه و یجاب بأن مثل هذه إنما تؤخذ علی سبیل التأیید و لیست مناط الحکم فالقول بعدم الإرث مطلقا صدقوا الأب أو کذبوه هو الحق عملا بالاستصحاب و تبعا لإجماع الأصحاب کما فی السرائر و الغنیة و لیس فی الأخبار ما یقطع الحکم المستصحب و المخالف لا یقدح فی دعوی الإجماع بعد القطع و لو کان مجهول النسب کما قرر فی محله علی أنه معروف النسب و النسبة و هو التقی أبو الصلاح الحلبی قال فی (الکافی) و یرثه بعد اعترافه و الرجوع عن نفیه و من یتعلق بنسبه و لا یرثه الأب و لا من یتعلق بنسبه و نسب أبو العباس فی المهذب الخلاف أیضا إلی ابن الشیخ و هو الشیخ مفید الدین و لم ینسبه إلی أبی الصلاح و نسب إلی المصنف التوقف علی الإطلاق و هو إنما توقف هنا و ربما أشعر به ظاهر الإرشاد و أما المختلف و التحریر فقد جری فیهما مع الأصحاب من دون توقف و نسب إلیه فی المسالک موافقة أبی الصلاح و لعله أشار بذلک إلی ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب من التفصیل فی هذا المقام و إلی ما سلف له من هذا الکتاب فی الخاتمة التی ذکرها فی صدر هذا الباب و نسب صاحب التنقیح إلی ابن إدریس موافقة الحلبی و لیس کذلک نعم اختاره أولا ثم عدل عنه إلی المختار و نقل علیه إجماع الأصحاب (ثم لیعلم) أن تفصیل المصنف فی المقام إنما بناه کما هو الظاهر و علیه الشارحون علی إقرارهم أخذ الکل منهم بإقراره و فیه نظر من وجوه (الأول) أن إقرارهم إنما هو فی حق الورثة فلا یسمع لأنه أخذ للغیر بإقرار الغیر (الثانی) أن قضیة ذلک أن یلحق بهم إذا اعترفوا به مع إقامة أبیه علی الإنکار و هو خلاف الإجماع لأن أقصی ما دل الدلیل علی أن الاعتراف المخصوص یفید الإلحاق علی الوجه المخصوص (الثالث) أنه إنما یسمع فیما إذا علم إمکان العلم بالمقر به و لم یکذبه الحس و الشرع و علمهم فی هذه الصورة لا یخلو عن إشکال ثم إن قضیة ما نقل عن التقی من الاستدلال و إلا فهو لم یستدل فی الکافی بشی‌ء بأن الإقرار کالبینة أو أقوی منها فکما إذا ثبت النسب بالبینة یتعدی فکذا بالإقرار أن یثبت التوارث من الجانبین لا من جانب واحد کما هو المطلوب علی أن ثبوته من طرف الولد فیرثهم و لا یرثونه مخالف للاعتبار و القیاس علی الأب علی ما فیه قیاس مع الفارق إذ لعل ذلک عقوبة له علی فعله و الأقارب لم یجنوا جنایة حتی یعاقبوا بمثل ما عوقب و لا سیما إذا لم یکونوا حاضری مجلس النفی و اللعان و الاعتبار قاض بثبوت التوارث من الجانبین کدلیلهم و من هنا یظهر لک ما فی الوجه الأول من وجهی الإشکال علی ما تقدم نقله عن الشارحین (قال المقدس الأردبیلی) بعد أن نقل حکایة تفضیل للمصنف رحمه اللّٰه عن شرح الإرشاد و ناقشه فی هذا التفصیل ما نصه نعم إن أقر هو أیضا بالبنوة و الأخوة لهم لا یبعد ثبوت التوارث و النسب أیضا لما تقرر عندهم من حصوله بإقرار الطرفین العاقلین البالغین (قلت) ما کان ولد الملاعنة لیعترف بأنه ابن زنا حتی یحتاج إلی إقراره اللّٰهمّ إلا أن یکون غیر رشید ثم إن علمهم فی هذه الصورة لا یخلو عن إشکال کما عرفت
(قوله) (أو أختین)
أی لو کان الوارث أختین أختا لأبوین و أخری لأم
(قوله) (تساویا)
أی تساوی الجمیع لکونهم بمنزلة الإخوة للأم
(قوله) (و لو