..........
______________________________
مهر المثل ثم قال إن التظاهر بنکاح المحرمات خرق للذمة فکیف یجوز لنا أن نقرهم علی نکاح المحرمات (قلت) قول الشیخ إن ذلک غیر جائز بالشرع أحد القولین فی المسألة أعنی ما إذا عقد المسلم علی خمر أو خنزیر فالشیخ فی النهایة و شیخه المفید فی المقنعة و القاضی فی المهذب و الکامل علی بطلان العقد و المهر و لهم علی ذلک أدلة فالشیخ بنی الحکم فی المقام علی ما اختاره فی النهایة و أما إذا عقد الکافر علی الخمر و الخنزیر فالکل مطبقون علی صحة العقد فصح للشیخ أن یقول المسلم إذا عقد علی خمر یبطل عقده و لیس کذلک الکافر و هب أنه ذهب إلی خلافه فی الخلاف بل فی المبسوط أیضا و ما أدری لم لم یقل له نسیت ما ذکرت فی المبسوط و کأنه لم یعثر علیه أ تراک أیها المعترض تمنع علی الفقیه أن یذهب فی کتابین إلی مذهبین و أنت بالأمس فی مسألة الولاء تارة تدعی الإجماع و تارة تنکص و ذلک فی صفحة واحدة و قد ذکرتها فی سرائرک فی ثلاثة مواضع و أما ما ذکرت من إقرارهم علی نکاح المحرمات فهذا دعوی علی الشیخ لأنه رحمه اللّٰه لم یقل فی کتاب من کتبه إنا نقرهم علی نکاح المحرمات بل إنما قال نلزمهم حکم ما دانوا به و مراده أنهم إذا وقع منهم ذلک قبل أن یدخلوا فی الذمام ثم ترافعوا إلینا بعد أن دخلوا تحت الذمة و هم علی المجوسیة نلزمهم بما دانوا به کما مر الدلیل علیه أو أنهم إذا أسلموا إلا أن هذا لا یطرد فی جمیع الأحکام لأن الإسلام یبطل الأسباب الفاسدة سلمنا أن العبارة وقعت للشیخ فلا نسلم أن ذلک خرق للذمة إذ لعله مستثنی کما فی غایة المراد کما یشیر إلیه قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام أ ما علمت أن ذلک نکاح عندهم (ثم إنه) شنع علی الشیخ أیضا علی العمل بأخبار الآحاد و قال ما لا ینبغی أن یقال ثم قال لو سلمنا له ذلک إلا أنه اشترط فی العدة أن یکون الراوی من أصحابنا الثقات و هذا السکونی إسماعیل بن أبی زیاد من العامة فکیف یعمل بخبره (قلت) أما وجوب العمل بأخبار الآحاد فقد تقرر فی فنه و دفعنا عن الشیخ جمیع ما أوردوا علیه و جمعنا بین الإجماعین بما أمکن و أما العمل بخبر السکونی فکأنه ما لحظ جمیع کلام الشیخ فی العدة کالشیخ محمود الدین و الشهید الثانی و ولده و لو لحظوه بأجمعه لعثروا علی أن الشیخ رحمه اللّٰه نقل إجماع الطائفة علی العمل بخبر السکونی و حفص بن غیاث و غیاث بن کلوب و علی العمل بروایة بنی فضال و الطاطریین و أضرابهم و لو ترکنا العمل بأخبار هؤلاء لسقط معظم الفقه هذا الکافی یقرب من ستة عشر ألفا منها تسعة آلاف من أخبار هؤلائی و أضرابهم (ثم إنه) کان اللائق بهذا الفاضل أن لا یقابل الشیخ بأمثال هذه التشنیعات الباطلة و هو إمام أئمة مذهبنا و رئیس هذه الصناعة و منه خرجت جل الأحکام و إنه لحری بما تمثل به أمیر المؤمنین علیه السلام
أوردها سعد و سعد مشتمل ما هکذا تورد یا سعد الإبل
ما هکذا یقابل الشیخ مع أن ذلک فی غیر حق أ یقال لمثل شیخ الطائفة إن کلامه مما تضحک منه الثکلی و حبک الشی‌ء یعمی و یصم إن هذا لعجیب غریب من مثل هذا الفاضل رحمه اللّٰه تعالی مع أنه لو لم یستعجل لصدق بالحق و اعترف بأن کلام الشیخ هو الصواب و الحاصل أن هذا الفاضل یتحامل علی الشیخ ظانا أنه مصیب (ثم إنه اعترض) علی الشیخ بأن ذلک حکم بخلاف ما أنزل اللّٰه و بخلاف القسط فیکون باطلا و بأن الحاکم منا لا یجوز له الحکم بمذهب أهل الخلاف من المسلمین فالحکم بمذهب أهل الکفر أولی بعد الجواز (و الجواب) عن الأول أنه بعدم قیام الدلیل و تضافر الروایات بإلزامهم بما یعتقدون یکون حکما بما أنزل اللّٰه و بالقسط (و عن الثانی) بأنا لا نسلم أنا نهینا عن الحکم علی أهل الخلاف بما یعتقدونه فإن المطلق