..........
______________________________
الأصحاب فی الزوجة إذا لم یکن لها ولد علی أقوال ثلاثة فجعلوا محل الخلاف فی غیر ذات الولد و هو مذهب القاضی علی ما نقل عنه و ربما أشعرت به عبارة الکاتب لأنه قال علی ما نقل و إذا دخل الزوج أو الزوجة علی الولد و الأبوین کان للزوج الربع أو للزوجة الثمن من جمیع الترکة عقارا أو أثاثا و صامتا و رقیقا و غیر ذلک و کذا إن کن أربع زوجات و لمن حضر من الأبوین السدس فإن حضرا جمیعا السدسان و ما بقی للولد انتهی فبیان حکم الزوجة مع الولد لا بدونه من أنها ترث من جمیع الترکة لیس إلا لنکتة و لیس هی بحسب الاحتمال إلا التنبیه علی حکم الزوجة ذات الولد و أنها کالزوج اتحدت أو تعددت ثم إن الغالب المتبادر من الولد أن لا یکون ربیبا فملاحظة الغالب المتبادر مما تقید الإطلاق فی الأول و الآخر مضافا إلی ما یراه من تضافر الروایات و إجماع الأئمّة الهداة علیهم السلام علی منع الزوجات فی الجملة غیر ذات الأْولاد کما نقله المفید و الشهید فکلامه لیس نصا فیما نسب إلیه فینبغی أن ینسب إن کان و لا بد إلی ظاهره علی أنه لو أراد ما نسب إلیه لقال و الزوج و الزوجة یرثان من جمیع الترکة إلی آخره من دون حاجة إلی تطویل العبارة علی أنا لم نجد نسبة الخلاف إلیه قبل المختلف و إلا فهذا کشف الرموز و غیره مما أعد لنقل الخلاف لم ینقل عنه فی ذلک خلافا ثم إن المصنف طاب ثراه لم ینسبه إلیه فی المختلف علی البت و إنما قال بعد أن نقل عبارته السالفة ما نصه و لم یخصص الولد بأنه من الزوجة و السر فی هذا التطویل التعریض بمن مال إلی ما نسب إلیه کبعض المتأخرین و ذهب آخرون إلی عدم الفرق بین ذات الولد و غیرها فالزوجتان تشترکان فی الحرمان و قد نسبه جماعة إلی المفید و السید و الشیخ فی الإستبصار و التقی و العجلی و المحقق فی النافع و تلمیذه الآبی (قلت) لم یعلم الخلاف إلا من العجلی و الآبی و صاحب المفاتیح و أما المقنعة و الإنتصار و النافع فلیس فیهما إلا الإطلاق و مثل ذلک المنقول من عبارة الحلبی فنسبة الخلاف إلیهم علی البت لعلها لم تصادف محلها فالأولی أن ینسب إلی ظاهرهم کما صنع فی السرائر و الإیضاح و غایة المراد نعم کلام المفید فی الرسالة التی رد فیها علی رجل ناصبی معاصر له صریح أو کالصریح فی عدم الفرق و قد ادعی فیها تارة إجماع الشیعة و أخری أن کافة آل محمد صلی اللّٰه علیه و آله یرون ذلک و الحاصل أن من لحظ الرسالة قطع بحکمه بعدم الفرق و دعوی الإجماع علی ذلک و أما الشیخ فی الإستبصار فالظاهر منه خلاف ما نقل عنه و ما استنبطوه منه من أنه لما روی الحدیث الذی رواه الفضیل و ابن أبی یعفور الذی یقول فیه علیه السلام یرثها و ترثه من کل شی‌ء ترک و ترکت تأوله بالحمل علی التقیة تارة و بأنه مخصوص بغیره أخری ثم إنه نقل عن الصدوق التخصیص بذات الولد و لم یجعله احتمالا ثالثا فکان دلیلا علی أنه لا یرتضیه فکان غیر قائل به فما لا یصغی إلیه لأنه لم یرتضه إن سلمنا ذلک لا لأنه غیر قائل به بل لأنه بعید جدا فی تأویل الروایة و ذلک لأن السائل سأل فیها عن مطلق الزوجة فتخصیص الجواب بامرأة واحدة و بقاء حکم الأخری مجهولا مما یبعد وقوعه علی أنه تأولها به فی التهذیب و قد علمت أنه مختاره فی النهایة و المبسوط (لنا علی الأول) الإجماع المنقول عن الخلاف و الذی وجدته فیه الإجماع علی أن المرأة لا ترث من الرباع الدور و الأرضین شیئا فظاهره الإطلاق و الأصل بمعنی القاعدة المستفادة من عموم الکتاب و السنة فیقتصر فیما خالف ذلک علی المتیقن و الإجماع المستفاد من ظاهر الإیضاح و کنز الفوائد و التنقیح [١] حیث جعلوا محل النزاع

[١] قال فی التنقیح و أما أصحابنا فاختلفوا فی الزوجة التی لیس لها من المیّت ولد علی أقوال ثم ذکر قول المفید و ابن إدریس أنها لا ترث من الدور و المساکن فقط و قول الشیخ و من تبعه أنها تمنع من جمیع العقارات و قول ابن الجنید أنها ترث من جمیع الترکة و قول المرتضی بالمنع من عین ما تضمنته الأقوال دون قیمته ثم قال و أما الزوجة التی لها ولد من المیّت و ذکر الخلاف فیها و حینئذ فلا یظهر منه دعوی الإجماع کما لا یخفی (محسن الحسینی)