و لو تعددت هذه الأجناس (١) أعطی فی الثیاب (٢) و فی الباقی إشکال أقربه إعطاء واحد یتخیره الوارث (٣) و فی العمامة نظر (٤)
______________________________
(قوله) قدس سره (و لو تعددت هذه الأجناس)
أخذ المصنف فی ذکر الفروع و بقی هناک بعض الشروط کاشتراط عدم الدین المستوعب للترکة لأن الدین مقدم علی الإرث و ربما احتمل العدم لأنها لیست من باب الإرث بل ظاهر الروایات أن هذه الأشیاء له مطلقا فهی ملک لا إرث فتأمل و کاشتراط عدم کونه رقا و لا کافرا حین موت أبیه فلو أعتق أو أسلم قبل القسمة لم یحب (و منها) اشتراط بقائه علی الإیمان و الرشد فلو أقلع عنهما أو عن أحدهما استعیدت منه أو قیمتها لأن هذا الشرط کما اعتبر ابتداء فلیعتبر استدامة فتأمل فیه
(قوله) قدس سره (أعطی فی الثیاب)
أی أعطی الولد الأجناس فی الثیاب و أن هذه العبارة لم یعهد للمصنف مثلها و المعروف عند جمیع الأصحاب إعطاء جمیع الثیاب و المراد بها ما کان یلبسها أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها کما صرح بذلک الأکثر و خالف أبو الصلاح فقصرها کما عرفت علی ثیاب المصلی و أبو علی و أبو عبد اللّٰه علی ما کان یعتاد لبسه و یدیمه (و قال المفید) فی الرسالة المراد بالثیاب ما کانت علیه أو معدة للباسه دون جمیع ثیاب بدنه (حجة الأولین) عموم الروایات و لا یخلو قول الکاتب و الحلی من قوة عملا بالمتیقن فی خلاف الأصل و قد ادعی علیه الإجماع فی السرائر و أما أبو الصلاح فلا أعرف له مستندا و ربما انطبق قوله علی قول الحلی لأن الغالب فی ثیاب المصلی أن تکون هی المعتادة اللبس أو یقال لعله أراد لیقضی و هو لابسها فتأمل و مما ذکر یعلم عدم الحبوة فیما لم یکن من الثیاب معدا لنفسه إذ لا یقال لثوب عبد زید أنه ثوب زید و یبقی الکلام فیما اعتاد لبسه محرما فإن فیه احتمالین و أما الثوب من اللبد فالظاهر دخوله لدخوله فی الکسوة الواردة فی بعض الأخبار و فی شد الوسط و الخف و ما فی معناه و القلنسوة احتمالان أقربهما فی الخف العدم و فی الثیاب المفصلة و لم تکمل خیاطتها احتمالان و الأقوی العدم
(قوله) قدس سره (و فی الباقی إشکال أقربه إعطاء واحد و یتخیر الوارث)
یرید أنه إذا تعدد السیف و المصحف و الخاتم ففی إعطائه الجمیع إشکال (الوجه الأول) من الإشکال أن الحبوة علی خلاف الأصل و النص فی هذه إنما ورد بلفظ الواحد و حینئذ فیتخیر الوارث فی تعیین ذلک الواحد من کل جنس کالوصیة و هو خیرة الإیضاح و الحق أن الخیار لیس للوارث بل یأخذ ما کان یغلب نسبته إلیه لأن کان یعتاده و یدیم لبسه أو قراءته کما فی السرائر و الدروس و المسالک و الروضة و هو ظاهر المهذب و غایة المرام و ادعی علیه فی السرائر الإجماع فإن تساوت النسبة و الاعتبار فهناک یتخیر الوارث کما فی المسالک و الروضة و یحتمل القرعة قویا (و الوجه الثانی) من الإشکال أن الظاهر من الروایات إرادة العموم فالمقتضی موجود و هو الأکبریة و کون المحبی به مصحفا و غیره و هو خیرة المجمع فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و فی العمامة نظر)
یحتمل أن یکون النظر راجعا إلی تعدد العمامة فیحتمل إعطاء واحدة علی خیرة الوارث و یحتمل إعطاء الجمیع لصدق اسم الثیاب علی کل واحد منها و هو الحق إن کانت من الثیاب و إلا فلا یحتمل أن یکون النظر راجعا إلی دخول العمامة و عدمه (وجه الأول) أن الوارد فی الأخبار إنما هو الثیاب و الکسوة و کل منهما یتناول العمامة عرفا کما هو مختار جماعة و یؤیده أن الولد إنما اختص بهذه کما صرح به السید و غیره لقیامه مقام أبیه و سداده مسده و اقتضاء ذلک لدخول العمامة أظهر