و الثلثان سهم البنتین (٢) فصاعدا مع عدم الولد
______________________________
انفردت کان لها المال کله کالولد الذکر کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و أما کونه للزوج مع عدم الولد و إن نزل فاتفاقی و هل ولد الولد مندرج معه فی النص علی الحقیقة کما قیل أو أنه من عموم المجاز بالمعنی المتعارف الذی لا نزاع فیه دون ما ذکره صاحب الردود کما هو الظاهر احتمالان أقواهما الثانی کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی و هل یتنزل عدم إرث الولد لرق أو کفر و نحو ذلک منزلة عدمه وجهان تقدمت الإشارة إلیهما فی المطلب الأول فیما إذا ترک مع الولد زوجة مسلمة
(قوله) قدس سره (و الربع و هو سهم الزوج مع الولد)
أطلق المصنف من غیر تقیید بکونه وارثا و یحتمل اشتراط الإرث کما سبق التنبیه علیه فی المطلب الأول أیضا و قد ذکر اللّٰه عز و جل الربع فی موضعین من القرآن الکریم (أحدهما) فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْنَ (و ثانیهما) وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّٰا تَرَکْتُمْ و لا فرق فی الزوجة بین أن تکون واحدة أو متعددة و علی ذلک ینزل إطلاق المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و الثلثان سهم البنتین)
بالنص و الإجماع کما یأتی و ما خالف سوی ابن عباس فزعم أن لهما النصف و لعله نظر إلی ظاهر الآیة الکریمة أعنی قوله عز من قائل فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ إذ قد یظن أن الظاهر منها وجود ذکر و أنثیین فللذکر حینئذ النصف و کذا الأنثیان معه فکذا إذا انفردتا أو نظرا إلی أنه لیس للواحدة إلا النصف و الأصل عدم الزیادة و حکی عن النظام أنه حکی عنه أن لهما نصفا و قیراطا لیکون بین النصف و الثلثین و نحن نقول یستفاد من هذه الآیة الکریمة أن الثلثین سهم الابنتین و ذلک لأن الصور فی المقام کثیرة و أول تلک الصور و أقلها أن یکون هناک ابن و بنت فیکون قد حکم اللّٰه تعالی بأن للذکر فی هذا الفرض مثل حظ الأنثیین و للذکر هنا ثلثان فیفهم منه أنهما حظ البنتین و ما کان لیرید بأن له فی هذا الفرض حظهما حال الاجتماع معه قطعا فإن حظهما حینئذ النصف و لا مع ما زاد علیه فإنه ینقص بحسب الزیادة فلم یبق إلا أن ذلک له حالة الانفراد و هو ما إذا لم یکن وارث غیرهما و لیست الآیة الکریمة مقصورة علی بیان أن للذکر ضعف الأنثی دون بیان حال الأنثیین إذ لو أراد ذلک لقال سبحانه للذکر ضعف الأنثی لأن کان أخصر و هذا التوجیه أول من ذکره ثقة الإسلام و حمد اللّٰه تعالی علیه قال و هذا بیان قد جهله کلهم یرید بذلک العامة حیث نسبهم أولا إلی القول فی هذا الحکم بالقیاس و ثانیا بالتقلید و ظاهره أنه قول الإمامیة حیث قال فقلنا إلی آخره و أسند باقی الأقاویل إلی الناس و قد تناوله محققوهم من بعد حتی أن صاحب الکشاف أول ما بدأ به فی التوجیه من دون حکایة ثم حکی غیره بالقیل و بهذا التوجیه تلتئم أطراف الکلام و یکون الحکم غیر مناف لظاهر الآیة کما یأتی و بعد هذا کله فی النفس منه شی‌ء هذا و قد زعم جمع من العامة أن الحکم فی البنتین یثبت بالقیاس من حیث إنه أثبت للواحدة النصف فیکون للاثنتین الثلثان (و فیه) أن القیاس بعد ثبوت النصف للواحدة و الثلثین لما زاد إنما یقتضی أن یکون الاثنتین أمر متوسط بین النصف و الثلثین کما حکاه النظام عن ابن عباس و لعله نسبه إلیه استنباطا لأن کان لا یتحرج و لا یتأثم فقد نسب إلی کلمة الرحمن و إمام الإنس و الجان أمیر المؤمنین علیه السلام من اللّٰه السلام أنه کان یأخذ بالقیاس و الرأی و أنه قد اضطربت کلمته فی الأحکام کما نسب ذلک إلی عمر و من أراد الوقوف علی ذلک