و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل فالیهودی یرث النصرانی و الحربی و بالعکس أما المرتد فإن کان عن فطرة قسمت ترکته حین ارتداده بین ورثته المسلمین و تبین زوجته و تعتد عدة الوفاة و إن لم یقتل و لا تقبل توبته
______________________________
خال مسلم و المورث مسلم أو کافر له ولد کافر لیهودیة أو نصرانیة أو حربیة أو تشبیه أو جحد نبوّة أو إمامة میراثه لابن خاله المسلم دون ولده الکافر و لعله یرید بجحد الإمامة جحدها من رأس و اعتقاد أن لا إمام و الحجة علیه بعد الإجماع عموم الأدلة و الاشتراک فی دعامة الإسلام فکانوا متفقین علی ما یوجب الموالاة و التناصر و الدفاع و التوریث إنما بنی علی ذلک دون الإیمان الذی یدور علیه أمر الثواب و العقاب الدائمین و کذا القصاص و الدیات و فی النکاح قولان
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی الملل)
أی إذا لم یکونوا حربیین کما فی شرح الإیجاز و المراسم قال فی (شرح الإیجاز) علی ما نقل فأما الکافر الحربی فلا یرث من أهل الذمة و یکون میراثهم للإمام علیه السلام إذا لم یکن للمیت منهم نسیب ذمی و لا مسلم و قال فی (المراسم) إنهم یتوارثون إذا لم یکونوا حربیین و قد سلفت الإشارة إلی ذلک و خالف الحلبی فقال علی ما نقل عنه یرث کفار ملتنا غیرهم من الکفار و لا یرثهم الکفار و کأنه أراد بکفار ملتنا مثل الغلاة و الخوارج و المجسمة و نحوهم و لعله یتعلق فی ذلک بما دل علی أنا نرث الکفار و لا یرثوننا بناء علی ظاهر اندراجهم تحت المسلمین (و الحجة) علی المختار بعد الإجماع عموم الأدلة و کون الکفر ملة واحدة و الأخبار و إن نطقت بنفی التوریث بین أهل ملتین لکن نطقت أیضا بتفسیرهما بالإسلام و الکفر
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و أما المرتد عن فطرة)
لعل الغرض من ذکره هنا بیان أنه یخالف باقی الکفار فی أمر الإرث فلا یرثه الکافر لتحرمه بالإسلام و أنه یقسم ماله بین ورثته و إن کان حیا و إلا فللکلام علیه محل آخر بل أفرد له فی الدروس کتابا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و لا تقبل توبته)
لا خلاف فی عدم قبول توبته بمعنی أنه لا تسقط عنه أحکام الردة بل تجری علیه و إن أعلن بالتوبة و أظهر التندم و تنصل إلی اللّٰه جل شأنه و ظهرت أمارات الصدق و الأحکام التی ذکرها المصنف طاب ثراه محل وفاق و لم أجد خلافا (مخالفا خ ل) سوی ما نقل عن الکاتب أبی علی من أنه قبل توبة المرتد مطلقا للأخبار العامة فی الاستتابة و خصوص صحیحة هشام فی الکافی و هی حسنة فی التهذیب فإنها صریحة بمذهب ابن الجنید و حملها الأصحاب علی الملی جمعا بین الأخبار و مستندهم بعد الإجماع النصوص المستفیضة (کقول) الصادق علیه السلام فی موثقة عمار کل مسلم بین مسلمین ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلی اللّٰه علیه و آله نبوته و کذبه فإن دمه مباح لکل من سمع ذلک منه و امرأته بائنة منه یوم ارتد فلا تقربه و یقسم ماله علی ورثته و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها و علی الإمام أن یقتله و لا یستتیبه (و قول) أبی جعفر علیه السلام فی صحیحة محمد بن مسلم المرویة بعدة طرق من رغب عن دین الإسلام إلی آخره (و عموم) قوله صلی اللّٰه علیه و آله من بدل دینه فاقتلوه إلی غیر ذلک من الأخبار (و أما) عدم قبول توبته مطلقا بمعنی أنه لا تقبل توبته عند اللّٰه تعالی فمشهور بین الأصحاب کما فی المسالک و الروض و الروضة و الذخیرة فی کتاب الصلاة و فی (الخلاف) الإجماع علی عدم قبول توبته لإطلاق ما جاء فی عدم قبولها کالأخبار المذکورة و قال فی (الدروس) فی قبولها باطنا وجه قوی و جزم الشهید الثانی و المحقق الثانی علی ما نقل بأنها