و لو أنکر الحمل فتلاعنا فولدت توأمین توارثا بالأمومة (١) دون الأبوة و لو ماتت الأم و لا وارث سواه فمیراثها له و لو کان معه أبوان أو أحدهما فلکل السدس و الباقی له و لو کان مع الأبوین أنثی فلها النصف و للأبوین السدسان و یرد الباقی أخماسا و من تبرأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه (٢) ثم مات الولد قیل یرثه عصبة الأب دون الأب و لیس بجید
______________________________
ولدت توأمین توارثا بالأمومة)
فیرث کل منهما سدس ترکة الآخر فرضا کما لو أنکر ولدین متعاقبین و نفاهما باللعان من دون فرق و الفرق بأن الظاهر من التوأمین کونهما لأب واحد فی نفس الأمر و إن کان مجهولا مع عدم الحکم بکونهما من زنا و انتفاء الأبوة ظاهرا لا یقتضی انتفاءها فی نفس الأمر فیتوارثان بالأبوة أیضا بخلاف المتعاقبین لجواز تعدد الأب فی نفس الأمر لأن المفروض عدم العلم بحاله لا وجه له لأن اعتبار مجرد الإمکان فی تعدد الأب آت فی التوأمین أیضا کما یستفاد من بعض الأخبار أن الأخیر من التوأمین فی الولادة أکبر من السابق و صرح بذلک بعض الأصحاب فی باب الحبوة فإذا ثبت کون أحدهما أکبر جاز تعدد الواطئ و لا یلزم من نفی التولد عن زنا اتحاد الأب لجواز تعدده عن وطء محلل کالشبهة و المفروض اشتباه الحال علی أن الحکم مجمع علیه فی الظاهر کما تشعر به عبارة الدروس حیث نسبه إلی فتوی جمیع الأصحاب مع موافقة الاعتبار عند صحیح النظر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و من تبرأ عند السلطان من جریرة ولده و میراثه إلی آخره)
أتی بلفظ السلطان کعبارة الخبرین و المراد به إما الإمام علیه السلام أو الحاکم مطلقا و قد اختلف الأصحاب فی المسألة فذهب فی النهایة و الإستبصار و القاضی و الکیدری فیما حکی عنهما إلی صحة ذلک استنادا إلی روایة صفوان عن ابن مسکان عن أبی بصیر قال سألته عن المخلوع تبرأ منه أبوه عند السلطان و من میراثه و من جریرته لمن میراثه فقال علیه السلام قال علی علیه السلام هو لأقرب الناس إلیه و فی (الفقیه) لأقرب الناس لأبیه نقل عن الصحاح أن الخلیع هو الذی خلعه أهله فإن جنی لم یطالبوا بجنایته و مثلها روایة زید ابن خلیل المجهول قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل تبرأ عند السلطان من جریرة ابنه ثم مات الابن و ترک مالا من یرثه قال میراثه لأقرب الناس إلی أبیه قال (فی غایة المراد) و فیهما نظر من وجهین (الأول) إرسال الأولی و قطعها و جهالة راوی الثانیة (الثانی) أنهما لیستا صریحتین فی المنع فإن الولد یصدق علیه أنه أقرب الناس إلیه و جواز فقد الأب فی الثانیة إلا أن التأویلین بعیدان انتهی و تأویل الأولی مبنی علی ما رواه فی التهذیب دون الفقیه و فیهما نظر من وجه آخر و هو أنهما تضمنتا ذکر السلطان و لم یعلم المراد به عند السائل فیحتمل إرادة الجائر فیکون الجواب بظاهره ورد علی التقیة قال فی (المسالک) و ضعف روایة أبی بصیر بالإرسال فی شرح الإرشاد و لیس بجید لأنها لیست مرسلة بل مقطوعة و کأنه أطلق الإرسال علی القطع و هو غیر مصطلح (قلت) کثیرا ما یطلقون المرسل علی المقطوع و المنقطع قالوا المرسل هو ما رواه عن المعصوم من لم یدرکه بلا واسطة أو بواسطة نسیها أو ترکها علی علم أو ترک بعضها أو أبهمها قالوا و یسمی المقطوع و المنقطع هذا (و التحقیق) أن الروایة معلقة و مضمرة و هذا التعلیق یخرجها عن الصحیح و یلحقها بالإرسال کما صرح بذلک فی الدرایة لأن الروایة هکذا فی التهذیب روی صفوان إلی آخره و لیس للشیخ طریق معروف مألوف إلی صفوان و لم یعلم أن له کتابا تواتر إلی الشیخ