و قیل إنما یرثون بالصحیح منها کالمسلمین (١) و قیل یرثون بالأنساب الصحیحة و الفاسدة و الأسباب الصحیحة خاصة (٢) و هو الأقرب فعلی هذا لو تزوج أخته و هی بنته ورثت بالبنتیة خاصة و علی الأول ترث بالزوجیة أیضا (٣) و علی الثانی لا میراث لها (٤) أصلا و لو تزوج أمه فعلی الأول
______________________________
لزوجته ثلاثا مرسلا معتقدا لصحة ذلک نحکم علیها بأنها بانت منه و ینکحها الأزواج سلمنا و لکن نقول الفارق النهی فإنها نهینا هنا و لم ننه هناک
(قوله) (و قیل إنما یرثون بالصحیح منهما کالمسلمین)
المسلمون یرثون بالأنساب الفاسدة کوطء الشبهة فلا یتم التشبیه اللّٰهمّ إلا أن یراد التشبیه بالأنساب الفاسدة غیر الشبهة فإن المسلمین لا یرثون بها فینزل نکاح المجوس الفاسد منزلتها و ظاهر غایة المرام و غیرها أن هذه العبارة بعینها وقعت لیونس فإن تأولناها بما ذکرنا کان یونس مخالفا للفضل کما صرح بذلک الفاضل الصیمری و یشعر به ما فی الغنیة حیث اقتصر علی ذکر مذهب الشیخ و مذهب یونس و بما نسب إلی یونس قال أبو الصلاح فی الکافی و العجلی فی السرائر و المصنف فی المختلف و المقدس الأردبیلی فی المجمع و نسبه فی السرائر إلی المفید فی کتاب الإعلام و إلی المرتضی فی الموصلیات و عبارتهما واحدة و هی هذه کما نقل یورثون من جهة النسب الصحیح دون النکاح فیحتمل أنهما یریدان بهذه العبارة نفی السبب الفاسد لا غیر کما أراد نفیه لا غیر الحسن و الصدوق بعبارة تقرب منها حیث قال لا یرثون بالنسب و لا یرثون بالنکاح إلا أن الصدوق فقط وصف النکاح بالفاسد و علی هذا یکون المفید و علم الهدی موافقین للفضل کما فی الشرائع عن المفید و المسالک لا لیونس کما فی السرائر فلیتأمل (احتجوا) بالأصل و الإجماع و انصراف أدلة الإرث إلی الصحیح و أما الفاسد فهو خلاف القسط و خلاف ما أنزل اللّٰه (و الجواب) أن الأصل قطع بالدلیل و الإجماع نقول بموجبه و لا یضرنا و إنما ندعی الزیادة علی مدلوله لمکان الدلیل و إن ادعیتم أن الإجماع إنما انعقد علی النفی و الإثبات فأول ممنوع و إلزامهم بمعتقدهم کما دلت علیه الأخبار السالفة مما أنزل اللّٰه سبحانه و من القسط و کذا یجاب من ناحیة أهل القول الثالث و یجیبون عن الآیات الکریمات بأنها إنما دلت علی نفی الإرث بالسبب الفاسد دون النسب الفاسد و إلا فما بال المسلمین یتوارثون به فکان هذا القول بعیدا کما نص علیه فی غایة المراد
(قوله) (و قیل یرثون بالأنساب إلی قوله خاصة)
هذا هو المحکی عن الفضل و حکاه المحقق عن المفید و هو ظاهر الحسن و الصدوق و ابن نما نجیب الدین و ابن سعید صاحب الجامع علی ما نقل عنهم و علیه المحقق و الآبی و الفخر و أبو العباس فی المقتصر دون المهذب و الفاضل الصیمری فی غایة المرام و الشهیدان فی غایة المراد و اللمعة و المسالک و الروضة دون الدروس و قد تضمن قوله هذا حکمین (الأول) انتفاء الإرث بالسبب الفاسد (الثانی) ثبوته بالنسب الفاسد حجتهم علی الأول الآیات الکریمات التی استدل بها ابن إدریس علی مختاره (و الجواب) الجواب و حجتهم علی الثانی أن النسب الناشئ عن شبهة صحیح شرعا فیدخل فی عموم أدلة الإرث بخلاف السبب الفاسد فإنه لا یدخل فی العموم فلا یقال للموطوءة بشبهة عقدا و غیره أنها زوجة و لا للواطئ أنه زوج و کذا ما یتفرع علیه فلا یدخل فی العمومات و نحن نقول إن لم یدخل فی العمومات فقد دخل فی صریح الروایات و فحواها کما سلف و أما النسب الفاسد فنحن موافقون علیه و إن اختلفنا فی المدرک علی أنه لا مانع من أن یقوم علی حکم واحد دلیلان
(قوله) (ترث بالزوجیة أیضا)
و لا ترث بالأختیة لأنه لا عبرة بها مع البنت
(قوله) (و علی الثانی لا میراث لها أصلا)
لفساد