و من یتقرب بالأم و منهم من لا یرث إلا بالقرابة و هم الباقون فإذا خلف المیّت ذا فرض لا غیر أخذ فرضه و رد علیه الباقی و إن کان معه ذو فرض أخذ فرضه
______________________________
مع الجدة و الجد للأب و کذا الأخت للأم کما یأتی و ترث الأخوات للأب أو للأبوین و الأخوات للأم بالفرض و القرابة معا فی صورة الرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (من یتقرب بالأم)
و فی (الشرائع) عبر بکلالة الأم و فسرها فی المسالک بالإخوة للأم فقط و قال إنهم یرثون بالفرض مع مجامعة کلالة الأبوین و بالقرابة مع انفرادهم و الفاضل الهندی فسر قول المصنف من یتقرب بالأم بالأعمام و الأخوال من قبلها قال فیرث من یتقرب بها من الأعمام و الأخوال بالفرض إذا اجتمع مع المتقرب بالأبوین أو الأب و بالقرابة إذا انفرد و بهما فی صورة الرد و فی (الدروس) جعل کلالة الأم من ذی الفرض لا غیر کالأم قال الأول ذو فرض لا غیر و هو الأم و الأخ و الأخت أو المتعدد من قبلها إلا علی الرد علیها (و یرد) علی المسالک أن الأخ للأم إذا انفرد أخذ السدس بالفرض و الباقی بالرد لا أنه یأخذ الجمیع بالقرابة و قد صرح بذلک المصنف و المحقق و غیرهما فی مبحث الإخوة قالوا إن للأخ للأم إذا انفرد السدس و الباقی یرد علیه و لا رد إلا علی ذی فرض (و یرد) علی الفاضل الهندی أن إرث الأعمام و الأخوال بالفرض مبنی علی أن الکلالة فی شریف الآیة غیر خاصة بالإخوة بل شاملة لما کان من الأقارب علی حواشی النسب فتخرج الجدودة من قبلها لأنهم عمود لا حواشی و یلزمه أن یتأول ما ورد فی تفسیر الکلالة بأنها الإخوة للأم کما فی صحیح ابن مسلم و تفسیر العیاشی علی ما نقل عنه فی الوسائل بأن المراد منهم البیان و أنهم إخوة الأم لا إخوة الأب و بعد هذا کله یکون حالهم حال الإخوة من قبلها فلا یرثون بالقرابة إذا انفردوا و لا یرد علیهم علی المشهور علی أن المصنف طاب ثراه سیصرح بعد أسطر بأن الأعمام و الأخوال لا فرض لهم و أنهم یرثون بالقرابة فکیف یحمل کلامه علی ذلک (و یرد) علی ما فی الدروس أن الأخ للأم اتحد أو تعدد إذا کان مع الجد لها یرثان الثلث بالقرابة إذ لا فرض کما هو واضح فالذی یجب أن تحمل علیه عبارة المحقق و المصنف رحمهما اللّٰه تعالی بأن المراد بمن تقرب بالأم و بکلالتها إنما هو الأخ و الأخت لها و المتعدد منهما و یحمل الإرث بالقرابة علی ما إذا کان معهم جد و ذلک لأن الأخ للأم یرث بالفرض إذا اجتمع مع کلالة الأب و بالقرابة إذا کان مع الجد للأم و أما إرثه بهما فإذا انفرد
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فإذا خلف المیّت ذا فرض)
لما قسم الوارث إلی الأقسام الثلاثة فرع علیه قاعدة علی سبیل الإجمال تتضمن بیان الاستحقاق بالفرض و القرابة و إن الفریضة فی ذی الفرض قد تکون مساویة للسهام و قد تکون زائدة علیها أو ناقصة عنها (مثال الأول) ما إذا ترک أبوین و ابنتین فصاعدا أو ترکت زوجا و أختا أو ترک اثنین من ولد الأم مع أختین للأب فإن الترکة فی هذه بقدر السهام (و مثال الثانی) أبوان و بنت و إخوة فإن للأبوین السدسین و للبنت النصف یبقی سدس یرد علی البنت و الأب أرباعا و لا یرد علی الأم لوجود الحاجب و لو لم یکن إخوة رد علی الجمیع (و مثال الثالث) أبوان و زوج و بنتان الفریضة من اثنی عشر فدخل النقص علی البنتین و الأمثلة ظاهرة و سیأتی أن جمیع مسائل الرد فی الطبقة الأولی سبعة ثلاثة مع عدم کل واحد من الزوجین و أربعة مع عدم أحدهما و وجود الآخر و فی الطبقة الثانیة عند من یجوز الرد فیها أربعة کما حققه المحقق الطوسی رحمه اللّٰه تعالی