فإذا أقر بعض الورثة بمشارک فی المیراث و لم یثبت نسبه لزم المقر أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسم (١) و لو أقر الابن و لا وارث سواه بآخر دفع إلیه نصف ما فی یده فإن أقر بثالث فإن صدقه الثانی و أنکر الثالث الثانی لم یکن له أکثر من الثلث لأنه لم یقر له بأکثر منه (٢) و المشهور أن له نصف الترکة (٣) و علی الأول یحتمل أن یغرم المقر الأول له سدس الترکة لأنه أتلفه علیه بإقراره الأول
______________________________
شاهدین ذکرین عدلین و ظاهرهما التناقض و یمکن الجمع بأن اشتراط الشاهدین إنما هو مع التنازع و أما الشیاع فمع عدمه أو نقول لا تناقض بینهما بل یثبت بکل واحد منهما و نتأول العبارة فتأمل
(قوله) (و لو أقر بعض الورثة بمشارک فی المیراث إلی قوله لزم المقر أن یدفع إلیه ما فضل فی یده عن میراثه و لا یجب أن یقاسمه)
هذا هو المشهور کما فی عدة مواضع و فی (السرائر و تلخیص الخلاف) أنه مذهبنا و قال المحقق الثانی إنه نص الأصحاب و الوجه فی ذلک أن قول المنکر مع عدم البینة مقدم و تصدیقه معتبر و لما کان النسب أمرا إضافیا لم یثبت أیضا فی حق المقر لعدم تبعض النسب مضافا إلی أنه نفی عنه الخلاف فی السرائر و تلخیص الخلاف و إنما ینفذ إقراره فی المال فیدفع المقر إلی المقر به فضل ما فی یده عن میراثه و هو سدس الأصل لأنهم إذا کانوا ثلاثة فلکل واحد ثلث و بید المقر نصف لأن الورثة اثنان فیکون الفضل هو السدس (قلت) لو لا الإجماع لکان القول بأنه یدفع إلیه نصف ما بیده قویا لأن کان مقتضی الضوابط لأن مقتضی الشرکة أن ما حصل فهو للشرکاء و ما ذهب فمنهم و الذی بید الثانی خارج عنهما و یؤیده ما ذکره فی البیع من أن الإقرار ینزل علی الإشاعة و قال فی کتاب التجارة و مبنی الإقرار علی الإشاعة کما إذا قال نصف الدار لک و النصف الآخر لی و لشریکی فکذبه الشریک فیأخذ ثلث ما فی یده و علی القول بأخذ الفاضل ینبغی أن یأخذ نصف ما فی یده إذ هو مستحق للربع بزعمه و الباقی فاضل فتأمل جیدا
(قوله) (لم یکن له أکثر من الثلث لأنه لم یقر له بأکثر منه)
یرید أنه لم یکن للثالث أکثر من الثلث لأن الثالث لم یقر الابنان الأولان بأکثر من الثلث لأنهما لم یقرا إلا بأنه ابن ثالث
(قوله) (و المشهور أن له نصف الترکة)
الوجه فیه أنه مع الأول لمکان ثبوت نسبه بمنزلة ابنین أقرّ أحدهما بثالث دون الآخر فالمنکر إنما یقر بأن له مشارکا واحدا فله النصف و الآخر لما أقر بثالث أخذ بإقراره بما فی یده فعلیه أن یعطی الثانی سدس الأصل هذا خلاصة ما وجهوه به (و فیه) أن الثالث لم یثبت نسبه شرعا فإنه قد أکذب شاهدیه فإنه یکذب الأول فی شهادته للثانی و یکذب الثانی فی ادعائه البنوة فإنما یرث بإقرارهما و إنما أقرّا له بالثلث (و فیه) أن تکذیبه لهما لا یستلزم کذبهما و فسقهما مع ثبوت عدالتهما کما هو المفروض علی أنا لو لم نقل بالمشهور لکان إنکار الثالث و إقراره بالنسبة إلی الثانی متساویین و بالجملة دعوی الإجماع ممکنة فی المقام کما لعله یظهر من بعض الأصحاب فلا یلتفت بعد إلی الاحتمالات و ما اختاره المصنف رحمه اللّٰه هنا من حصر نصیب الثالث فی الثلث لأنهما لم یقرّا إلّا بأنه ابن ثالث مخالف لما اختاره فی التذکرة و التحریر و الإرشاد و هذا الکتاب فی کتاب الإقرار و ما احتمله علی ما اختاره من أنه یجب علی المقر الأول أن یدفع للثالث سدس الترکة لأنه أتلفه علیه بإقراره الأول فمنظور فیه لأن الإتلاف حینئذ إنما یثبت لو ثبت الاستحقاق شرعا أو بالإقرار و لیس شی‌ء منهما فتأمل و کذا