و لو ماتت هی قبل الدخول ففی توریثه منها نظر (١) و لو برأ ثم مات توارثا مطلقا و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة (٢) و الزوج یرث من جمیع ما تخلفه المرأة سواء دخل أو لا إذا کان العقد فی غیر مرض الموت
______________________________
بالورثة فکان غیر صحیح و الجواب أن النکاح قد یحتاج المریض إلیه للدخول کما إذا أمره الطبیب بذلک و کما إذا أراد أن یلقی اللّٰه سبحانه متزوجا کما نقل أن مریضا قال زوجونی حتی لا ألقی اللّٰه عزبا و قد سمعت ما نقلنا حکایته عن شرح الإیجاز و لأنه عقد معاوضة فاستوی فیه حال الصحة و المرض کشراء الجواری و قال بعض العامة إنه یصح من دون دخول و یرث لعموم قوله تعالی فَانْکِحُوا و لأنه عقد فلم یمنع منه المریض و آخرون أنه یصح و لا یرث لمکان التهمة کما لو طلقها فإنه صحیح و ترثه و لا یرثها و قال بعضهم یصح و یکون المهر من الثلث لأن البضع لیس بمال فإذا بذل عوضا فی مقابله جری مجری الهبة فکان من الثلث و فیه أن البضع یجری مجری المال و یضمن بالإتلاف و أنت إذا أحطت خبرا بما ذکرنا ظهر لک فساد هذه الأقوال
(قوله) قدس سره (و لو ماتت ففی توریثه إشکال)
قضیة ما ذکرنا من أن الدخول کاشف عدم إرثه کما جزم به المصنف فی کتاب الوصایا و ما ذکروه فی توجیه الإرث من أن العقد صحیح لازم بالنسبة إلیها فغیر مسلم لأن الصحة و اللزوم إذا انتفیا بالنسبة إلیه إلا بعد الدخول فقد انتفیا بالنسبة إلیها لأن هناک عقدا واحدا لا غیر فلا یکون صحیحا یترتب علیه الأثر بالنسبة إلی أحد المتعاقدین غیر صحیح بالنسبة إلی الآخر نعم یتجه الإشکال علی القول بأن العقد صحیح و اللزوم متوقف علی الدخول و ربما قیل بناء علی هذا القول إن المتجه إرثه منها دون العکس کما هو الشأن فی المطلقة ترثه و لا یرثها إلی ستة بالشرائط المعهودة و لیعلم أن المصنف طاب ثراه فی وصایا التذکرة و التحریر قال فإذا ماتت قبله فورثها و لم یخلف سوی الصداق دخلها الدور فقوله فورثها ربما ظهر منه أنه لیس قائلا بإرثه منها مطلقا فلعله بناه علی ما إذا علم من حاله عدم قصد الإضرار بالورثة أو بناه علی أحد الاحتمالین المبتنیین علی القول بأن الدخول شرط اللزوم و ربما یقال إن مبنی الإشکال علی ما إذا لم یمکن الاطلاع علی ما فی نیته أما لو أمکن ذلک کما إذا علم منه أنه ما تزوجها إلا لأمر الطبیب له بذلک لکنه لم یتمکن من الدخول حتی ماتت فإنه یرثها لأن العقد حینئذ یکون صحیحا بل لا یبعد اتباع قوله مع یمینه فإذا حلف أنه ما تزوجها لیضر بالورثة ورث کما هو الشأن فی الصغیرین إذا عقد لهما و بلغ أحدهما فأجاز ثم مات و بلغ الآخر فأجاز فإنه یحلف أنه ما کان من قصده الإرث فیکون المدار فی المسألة علی الإضرار وجودا و عدما و یستنهض علی ذلک حکمهم بثبوت الإرث لو مات فی غیر مرضه الأول مع عدم الدخول و بعدم تجدید العقد لو برأ و أراد الدخول لأن البرء مع عدم المفارقة کاشف عن عدم إرادة الإضرار إلا أن یقال کما قال بعضهم من أن برء المریض مصحح لتصرفاته الموقوفة فلو علم من حاله إرادة الإضرار بالورثة لا غیر ثم برأ فالعقد باطل علی الأول صحیح علی الثانی فلو أراد الدخول لا یحتاج إلی تجدید عقد (إذا عرفت هذا) فإذا تزوج و دخل بها فإن کان بمهر المثل أو أقل اعتبر من صلب المال کما لو اشتری شیئا بثمن مثله و إن کان بأکثر من مهر المثل کان الزائد محاباة فیحتسب من الثلث
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان المریض الزوجة فکالصحیحة)
کما استقربه فی الدروس للأصل و عموم الکتاب و السنة و لأن الدخول لیس إلیها حتی