..........
______________________________
ما عدا الحلی و فی (المسالک) و الروضة لا نعلم فیه مخالفا غیر ابن إدریس و فی (المجمع) لعله لا خلاف فیه و فی اللمعة و قیل بالقرعة و فسره الشارح بابن إدریس و لم أجد نسبة الخلاف إلیه من غیر الیوسفی و الشهیدین و المقداد و لقد تتبعت مواریث السرائر فی نسختین من أوله إلی آخره إلا ما زاغ عنه النظر و باب الطلاق و ما ولیه من الخلع و المبارأة فلم أجد لذلک عینا و لا أثرا بل وجدته موافقا للأصحاب علی العکس مما نسب إلیه قال طاب ثراه بعد أن فسر المعایاة التی وقعت للشیخ فی المبسوط قبل الفصل الذی عقده لمعرفة سهام الفرائض ما نصه و إذا کان للرجل أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثم تزوج بأخری ثم مات و لم تتمیز المطلقة من غیرها فإنه یجعل ربع الثمن للتی تزوجها أخیرا لأنها متعینة باستحقاقه و ثلاثة أرباع الثمن بین الأربع نسوة الأول اللاتی طلق واحدة منهن و لم تتمیز منهن انتهی فعلی هذا لیس فی المسألة خلاف أصلا و مستندهم روایة أبی بصیر المؤیدة بتعارض الاحتمالین فی کل منهن فهو کما لو تداعاه اثنان خارجان مع تعارض بینهما و أن الروایة لصحیحة فی أحد طرق التهذیب و أحد طرق الکافی علی الأصح و حسنه فی الطریق الآخر فی الکافی و موثقة بطریق آخر فی التهذیب فقوله فی الروضة فی مقام توجیه القول بالقرعة و فی طریق الروایة علی بن فضال و حاله مشهور و قریب منه ما فی المسالک إنما صدر لملاحظة أحد الموضعین فی المواریث و ذلک لأن الشیخ رواه فی التهذیب فی ثلاثة مواضع فی الطلاق و فی المواریث فی موضعین أحدهما ما لحظه الشهید الثانی طاب ثراه و هو هکذا عنه یعنی علی بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی بصیر قال سألت أبا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة فی عقد واحد أو قال فی مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له قلت أ رأیت إن هو خرج إلی بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و أشهد علی طلاقها قوما من أهل تلک البلاد و هم لا یعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلک البلاد بعد انقضاء عدة التی طلقها ثم مات بعد ما دخل بها کیف یقسم میراثه قال إن کان له ولد فإن للمرأة التی تزوجها أخیرا من أهل تلک البلاد ربع ثمن ما ترک و إن عرفت التی طلق من الأربع بعینها و نسبها فلا شی‌ء لها من المیراث و علیها العدة قال و یقتسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک و علیهن العدة و إن لم تعرف التی طلق من الأربع نسوة اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترک بینهن جمیعا و علیهن العدة جمیعا و هذه الروایة بهذا الطریق فیها إنها إذا عرفت علیها العدة کما عرفت و مثلها الموضع الآخر من المواریث و کذا فی الکافی و لقد انتهض بعض المحشین لتأویلها فتارة حملها علی التقیة و أخری علی مذهب التقی و تارة علی تمام العدة (قلت) الأقرب من هذه المحامل کلها أن یقال إن لفظ لا مراد و إن لم تکن موجودة فی اللفظ و لعله علیه السلام اکتفی عن ذکرها بقوله علیه السلام فلا شی‌ء لها إن قلنا إن ذلک صدر من الإمام علیه السلام و إن قلنا إنه سقط من بعض الرواة فلا کلام و یوضح ذلک أن الموجود فی التهذیب فی کتاب الطلاق ما نصه و لیس علیها العدة و فی (إیضاح القواعد) فلا شی‌ء لها من المیراث و لا علیها عدة هذا و لعله علیه السلام ترک ذکر الحکم مع عدم الولد لظهوره مما ذکر و الفریضة مع الولد من مائة و ثمانیة و عشرین لأن أصلها ثمانیة و الواحد لا ینقسم علی الزوجات فنضرب الأربعة فی الثمانیة فالمرتفع اثنان و ثلاثون ثمنها أربعة واحد للزوجة الأخیرة و الثلاثة الباقیة لا تنقسم علی أربع فنضرب أربعة فی اثنین و ثلاثین تبلغ مائة و ثمانیة و عشرین و منها تصح و علی تقدیر عدم الولد تصح من أربعة و ستین لأن أصل الفریضة أربعة و الواحد لا ینقسم علی أربع فنضرب