..........
______________________________
الذی انعقد الإجماع علی تساویهم فی القسمة ثم إن الموافق للاعتبار حینئذ الحکم بالتفاوت فی القسمة فیهما (و أما ما احتمله ثانیا) فی الاحتمال الثالث الذی هو أن ثلث الثلث لأخوال الأم الأربعة ثلثه [١] لمن یتقرب بالأم و ثلثیه أی ثلثی ثلث الثلث لمن یتقرب بالأبوین و ثلثی الثلث لأعمامها الأربعة ثلثهما أی ثلث ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأم بالسویة و ثلثاهما أی ثلثا ثلثی الثلث لمن یتقرب بالأبوین أثلاثا فأقصی ما یوجه به أن یقال إنه لو لا ذلک لأدی إلی المساواة بین من مت بالسبب الواحد و من مت بالسببین و هو مناف لما قرره الأصحاب فإن ذا السببین إما مانع للمتقرب بالسبب الواحد کالمتقرب بالأبوین مع المتقرب بالأب خاصة أو أکثر نصیبا کالإخوة من الأبوین مع الإخوة من الأم حتی إن ذا السببین یمنع فی بعض الصور من هو أقرب منه بدرجة کابن العم للأبوین مع العم للأب و لأن الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین کما یقسم بینهم مجموع المال إذا انفردوا و کما أنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال عن مشارک و کانوا متفرقین یسقط من یتقرب بالأب خاصة و یکون الثلث للأخوال ثلثه لمن یتقرب بالأم و ثلثاه لمن یتقرب بالأبوین و کذلک الأعمام فیجب أن یقسم الثلث علیهم مع المشارک علی هذه النسبة لأن استحقاق الورثة لا تتغیر قسمته باعتبار قلة المال الموروث أو کثرته هذا جمیع ما ذکره الفاضل العمیدی فی المقام و هو کما تری غیر ملتئم الأطراف (ثم إنه) لا فرق بین ذی السببین و السبب الواحد إذا کانا من جهة أم فی کلالتها کما سلف مرارا و ما قرره الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم من عدم المساواة فإنما هو إذا لم یکونوا کذلک و إلا فما بال الأعمام الذین نصیبهم ثلثا المال قد قصرته حین کونهم لأم علی ثلثی الثلث بدعواک و وزع علی الرءوس عندنا هل ذلک إلا لأنهم کلالة أم هؤلاء أجداد الأم الأربعة فی الأجداد الثمانیة لهم الثلث بالسویة و فیهم من هو لأب من جهة أم فظهر أن العم و الخال و ذا السببین و السبب الواحد سواء فی الاستحقاق إذا کانوا کلالة أم (قولک) الثلث یقسم بین أقرباء الأم إذا شارکهم من یتقرب بالأبوین إلی آخره (قلنا) من یخالفک علی هذا أ لسنا قسمنا الثلث بین الأعمام و الأخوال الثمانیة علی رءوسهم بالسویة لما شارکهم من یتقرب من الثمانیة الأخر أن هذا منک فی المقام لعجیب (قولک) و لأنه إذا انفرد الأعمام و الأخوال و کانوا متفرقین إلی آخره (قلنا) قد تقرر أنه إذا اجتمع الأعمام المتفرقون و الأخوال کذلک سقط المتقرب بالأب و کان المال بین المتقرب بالأبوین و المتقرب بالأم فمن کان من قبلها أخذ الثلث بالسویة إذ المفروض التعدد و من کان من طرف الأب أخذ الباقی و نحن فی المقام ما خالفنا هذا بشی‌ء أصلا و ذلک لأنهم لما اجتمعوا متفرقین فی المسألة جعلنا ثلث الثلثین لأخوال الأب و ثلثیهما [٢] لأعمامه و قسمنا الثلث علی أعمامها و أخوالها بالسویة و بعبارة أخری جعلنا الثلث للثمانیة من جهة الأم و الثلثین للثمانیة من جهة الأب هل هذا إلا عین ما قرره أ ترید أن نصنع ذلک فی نفس کلالة الأم و نقسم بینهم بالتفاوت لأن کانوا قد اختلفوا بالنسبة إلی أمه ما کان لنا أن نخالف المعروف بین الأصحاب و مما ذکر یعرف حال الاحتمال الثانی باحتمالیه (إذا تقرر هذا) فالواجب أن نبین کیفیة القسمة بین کل من الثمانیة علی کل من الاحتمالات الأربعة (فنقول) أما علی المختار و هو الاحتمال الأول فسهام أقرباء الأم ثمانیة و سهام قرابة الأب أربعة و خمسون إذ لا بدّ لها من عدد له ثلث و لثلثه نصف و ثلث و لثلث ثلثه أیضا ثلث و أقل عدد کذلک هو

[١] أی ثلث ثلث الثلث
[٢] أی ثلثی الثلثین