فلها کمال الحصة (١) و لو أسلم بعد قسمة البعض احتمل الشرکة و الاختصاص فی الجمیع (٢) و فی الباقی و المنع علی بعد
______________________________
أی من الربع أو الثمن علی ما سلف من الاحتمالات و الوجه فیه أن الباقیات کالمعدومات
(قوله) قدس اللّٰه روحه (احتمل الشرکة و الاختصاص فی الجمیع)
الاحتمالات ثلاثة المشارکة فی الجمیع و الشرکة فی الباقی و المنع فکذا إذا کان أولی احتمل الاختصاص بالجمیع و الاختصاص بالباقی و المنع (أما الأول) و هو المشارکة فی الجمیع فهو خیرة الإرشاد و یلزمه القول بالاختصاص بالجمیع إذا کان أولی (و أما الاحتمال الثانی) و هو المشارکة فی الباقی فهو خیرة الوسیلة و التحریر و الإیضاح و المسالک و الروضة و المفاتیح و یلزمهم القول بالاختصاص بالباقی إن کان أولی و إن لم یصرحوا به (و أما الثالث) فلم یذهب إلیه أحد فیما أجد و قد رماه المصنف رحمه اللّٰه هنا بالبعد کما فی الکنز و لم یذکره فی التحریر و إنما اقتصر علی الاحتمالین الأولین و رماه فی الإیضاح بالضعف (قلت) ینبغی لمن قال بأن المال ینتقل إلی الوارث المسلم بمجرد الموت أن یقول به لأن الإرث ثبت للوارث المسلم بدلیل منعه الکافر خرج منه ما إذا أسلم قبل قسمة شی‌ء أصلا بالدلیل و بقی الباقی إذ یصدق أن الإسلام لم یقع قبل القسمة لوجود القسمة فی الجملة بلا ریب فلا یوجد نقیضها فإن الماهیة توجد بوجود فرد منها و إنما تنعدم بعدم جمیع أفرادها (و الحاصل) أن الانتقال عن الموجودین یحتاج إلی دلیل و الدلیل یمکن أن یکون مختصا بما إذا لم یشرع فی القسمة أصلا و هو و إن لم یکن ظاهرا فی ذلک فلا نشک فی احتماله و هذا المقدار کاف فی الرجوع إلی الأصل اللّٰهمّ إلا أن یقولوا إن الأدلة ظاهرة فی قسمة الکل إذ المیراث هو الکل لأنه عبارة عن جمیع ما ترکه المیّت لا بعضه و هذا مما یوجه به الوجه الأول و مثله ما یقال إن المتبادر من قوله علیه السلام أسلم علی میراث قبل قسمته أن الإسلام کان لأجل المیراث لیشارک فیه أو یحوزه و لیس هو إلا الترکة بأجمعها فالمیراث المقصود بالإسلام و الموصوف بالقسمة و التوریث و المنع أمر واحد فإذا ثبت أن الأول هو المجموع کان الباقی کذلک (فإن قلت) لعله علیه السلام لم یرد التعلیل حتی یکون المراد أن الإسلام کان لأجل المیراث و لعل المراد أن الإسلام کان قبل قسمة المیراث کما قال فی صحیحة أبی بصیر إن أسلمت أمه قبل أن یقسم میراثه و فی الحسنة المذکورة فی المرأة إذا أسلمت قبل أن یقسم المیراث فلها المیراث (قلت) لا ریب أن المتبادر من تلک الأخبار ما قلنا بدلیل قوله علیه السلام فی الحسنة و من أعتق علی میراث قبل أن یقسم المیراث إذ معلوم أن المراد أعتق لیرث و هذا القصد و إن لم یکن له دخل فی الباب إجماعا إلا أنا نتعرف منه الحال من حیث إن المیراث المقصود بالإسلام و العتق و الموصوف بالقسمة و التوریث و المنع أمر واحد فإذا ثبت أن الأول هو المجموع کان الباقی کذلک کما قدمنا مع أن الظاهر من قوله علیه السلام إذا أسلمت قبل أن یقسم المیراث عدم الصدق عند قسمة البعض إلا أن یتسامح حیث یکون المقسوم هو الأکثر و قد ظهر من هذا کله أن الوجه الأول أقوی و الاعتماد علیه أولی (و أما القول الثانی) فوجهه أن الترکة و المیراث یصدقان علی کل جزء مما ترک المیّت فیصدق علی المقسوم أنه میراث و ترکة قد قسم قبل الإسلام فلا یستحقه و علی الباقی أنه میراث و ترکة أسلم علیه الوارث قبل القسمة (و فیه) مضافا إلی ما مر أن أکثر الأخبار تتضمن النص علی أن من أسلم علی میراث قبل أن یقسم فله میراثه و غایة ما یمکن أن یقال إن المیراث یعم کل الترکة و بعضها و هو لا یفید تخصیص قولهم علیهم السلام فله میراثه بأن له میراثه من غیر المقسوم نعم فی