لأنه ثبت علیه الولاء بالمباشرة (١) فلا یثبت علیه بإعتاق الأب و لو ماتت امرأة حرة لا ولاء علیها و أبواها رقیقان بأن سبیا لکفرهما و أسلمت دونهما فتحررت و استرقا و خلقت معتق أبیها لم یرثها لأنه إنما یرث بالولاء و هذه لأولاد علیها و لو ماتت المعتقة و خلفت ابنها و أخاها ثم مات مولاها فمیراثه لابنها علی قول المفید رحمه اللّٰه فإن مات ابنها بعدها و قبل مولاها و ترک عصبة کأعمامه ثم مات العبد و ترک أخا مولاته و عصبة ابنها فمیراثه لأخی مولاته لأنه أقرب عصبة المعتق فإن انقرض عصبتها کان بیت المال أحق به من عصبة ابنها و لو قلنا الولاء یورث کالمال یرثه عصبة الابن و لا یرث العتیق من أقارب معتقه بعد أولاده إلا العصبة علی رأی و أقرب العصبات یمنع الأبعد و لو مات المعتق و خلف أبا معتقه و ابنه فللأب السدس و الباقی للابن و لو کان عوض الأب جدا کان المال للابن و لو خلف أخا معتقه و جده تساویا و لو خلف جد معتقه و ابنی أخی معتقه فللجد النصف و لابنی الأخ النصف و لو خلف جدا و عما لمعتقه فالمال للجد و لو خلف المعتق ابنین ثم ماتا و خلف أحدهما عشرة و الآخر واحدا ثم مات العبد فإن جعلنا الولاء یورث کان للواحد النصف و للعشرة النصف و إن قلنا یورث به فکذلک (٢) و یحتمل کون المیراث بینهم علی عددهم لکل واحد جزء من أحد عشر و لو خلف السید ابنه و ابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتیقه فمیراثه بین ابنی الابنین نصفین علی الثانی و کان لابن الابن الذی کان حیا عند موت أبیه (٣) علی الأول و لو مات السید عن أخ من أب و ابن أخ من الأبوین فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتیق فماله لابن الأخ من الأبوین و علی الآخر هو لابن الأخ من الأب و الزوج و الزوجة یرثان نصیبهما الأعلی و الباقی للمنعم أو لمن یقوم مقامه عند عدمه [القسم الثانی ولاء تضمن الجریرة]

(الثانی ولاء تضمن الجریرة) (٤)
______________________________
الأول خلاف الظاهر
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لأنه یثبت علیه الولاء بالمباشرة)
فإن إعتاق أبیه لیس سببا لإعتاقه فلا یکون لمعتق أبیه علیه ولایة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و إن قلنا إنه یورث به فکذلک)
هذه من المواضع الذی یتفق فیها الوجهان و لکن الاحتمال إنما یدخل علی احتمال التوریث به فلذلک جعله من جملة الفروع
(قوله) قدس سره (الذی کان أبوه حیا عند موت أبیه)
الموصول صفة للمضاف إلیه لا للمضاف
(الثانی ولاء تضمن الجریرة)
هذا هو الثانی من أقسام الولاء و الکلام فیه یقع فی مقامات فی کیفیته و شرائطه و أحکامه و أدلته (أما الأول) فالموجود فی کثیر من عبارات الأصحاب إنه عقد کسائر العقود واقع بین شخصین بل لعله وفاقی فإن کان أحدهما لا وارث له کان الإیجاب من طرفه و القبول من الطرف الآخر و إن کانا لا وارث لهما لم یتعین ذلک فیصح الإیقاع من أحدهما و القبول من الآخر إن أتی الموجب بعبارة تدل علی ثبوت الولاء من الطرفین کأن یقول تعقل عنی و أعقل عنک و إلا فلا بد من أن یوجب الآخر و یقبل الموجب و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی کیفیة هذا العقد فبعض قال إذا کان أحدهما لا وارث له قال