و إن انکسرت علی أکثر من فریق (١) فإن کان بین نصیب کل فریق و عدده وفق فرد کل فریق إلی جزء الوفق و إن کان بعضهم کذلک دون بعض رد من له الوفق إلی جزء الوفق و اترک الآخر بحاله و إن لم یکن لأحدهما وفق فاجعل کل عدد بحاله ثم تعتبر الأعداد فإن کانت متماثلة اقتصرت علی واحد و ضربته فی الفریضة کثلاثة إخوة من أب و مثلهم من أم الفریضة من ثلاثة تضرب عددهم ثلاثة فی الفریضة تصیر تسعة و إن تداخلت اقتصرت علی ضرب الأکثر فی الفریضة کثلاثة من أب و ستة من أم تضرب ستة فی أصل الفریضة و هی ثلاثة و للإخوة من الأب اثنا عشر و من الأم ستة و إن توافقت ضربت وفق أحدهما فی عدد الآخر ثم المرتفع فی الفریضة کأربع زوجات و ستة إخوة الفریضة من أربعة تنکسر حصة الزوجات و کذا الإخوة و بین عدد الزوجات و عدد الإخوة وفق بالنصف فاضرب اثنین فی ستة ثم المرتفع و هو اثنا عشر فی أربعة أصل الفریضة و إن تباینت ضربت أحدهما فی الآخر ثم المجتمع فی الفریضة کأربع زوجات و خمس بنات
______________________________
البنات أربعة تنکسر علیهن و تباین عددهن و هو خمسة فنضرب عددهن فی الستة أصل الفریضة تبلغ ثلاثین فکل من حصل له شی‌ء من أصل الفریضة أخذه مضروبا فی خمسة فیصیب البنات منها عشرون لکل واحدة أربعة و للأبوین عشرة و کما إذا ترکت زوجها و أخویها فالفریضة من اثنین فإذا أخذ الزوج واحدا یبقی واحد لا ینقسم علیهما و لا موافقة فنضرب عددهما فی أصل الفریضة فالحاصل أربعة و منها تصح (و إن کانا متوافقین) کما لو کن البنات فی المثال الأول ستا أو ثمانیة فالتوافق بالنصف فی الأول و الربع فی الثانی فنضرب الوفق من عددهن لا من النصیب فی أصل الفریضة و هی ستة فیحصل علی الأول ثمانیة عشر من ضرب ثلاثة فی ستة للأبوین ستة و للبنات اثنا عشر لکل واحدة سهمان و علی الثانی تبلغ اثنی عشر حاصله من ضرب اثنین فی ستة لأنا نعتبر التوافق بین الأربعة التی هی النصیب و الثمانیة التی هی عددهن بالربع فنضرب ربع الثمانیة فی أصل الفریضة و لا نعتبر التداخل لعدم حصول الغرض به کما یأتی (و إن کانا متداخلین) ألغی اعتبار التداخل لأنا نحتاج حین الکسر إلی تصعید المسألة علی وجه ینقسم علی المنقسم علیهم من دون کسر و اعتبار التداخل یوجب إبقاء الفریضة علی حالها فلا یحصل الغرض فیقتصر علی اعتبار النسبة بین نصیب من انکسر علیه و عدد رءوسهم من التوافق و التباین لا غیر کما أشرنا إلیه فی المثال الأخیر حیث لم نلتفت فیه إلی التداخل و اعتبرنا التوافق بالربع بین الأربعة و الثمانیة
(قوله) (و إن انکسر علی أکثر من فریق)
قد ذکر المصنف هنا أربعة أمثلة ثلاثة منها مع مباینة العدد للنصیب و واحدة منها مع موافقة بعض بالمعنی الأعم و مباینة بعض و قد ذکر الشهیدان فی غایة المراد و المسالک أن صور المسألة ترتقی إلی أربعة و عشرین و تلاهما صاحب الکفایة (قال فی المسالک) إذا انکسرت الفریضة علی أکثر من فریق فإما أن یستوعب الکسر المجموع أو یحصل علی البعض الزائد عن فریق دون البعض و علی التقدیرین إما أن یکون بین سهام کل فریق و عدده وفق أو یکون للبعض دون بعض أو لا یکون للجمیع وفق فالصور ست و علی التقادیر الستة إما أن تبقی (تکون خ ل) الأعداد