و إن کانت امرأة لم تقتل بل تحبس و تضرب أوقات الصلاة و لا تقسم ترکتها حتی تموت
______________________________
تقبل فیما بینه و بین اللّٰه تعالی قال فی (المسالک) و الحق قبولها فیما بینه و بین اللّٰه تعالی حذرا من التکلیف بما لا یطاق و للجمع بین الأدلة الدالة علی قبولها مطلقا و عدمه هنا و قال فی (تعلیق الشرائع) المحقق الثانی عند قوله و هذا لا یقبل إسلامه ما نصه ینبغی أن یکون المراد بذلک أن حکم الردة لا یسقط به لامتناع أن یکون مکلفا بالإسلام و لا یقبل منه و امتناع القول بسقوط التکلیف بالإسلام عن أحد من المکلفین فیکون إسلامه صحیحا و یحکم بطهارته و یبقی وجوب القتل بحاله قال و قد نبه علی ذلک شیخنا الشهید و هو المذهب و تبعهم علی ذلک المقدس الأردبیلی و احتمل أنه یرجع إلیه ماله و زوجته إن تاب و هی فی العدة أو یکون له العقد علیها و إن کان واجب القتل کالواجب قتله حدا أو قصاصا و لم یقتل بل احتمل عدم عقابه فی الآخرة و جعل ما فی الأخبار محمولا علی تقدیر قتله أو عدم توبته لأن قبول التوبة واجب علی اللّٰه تعالی و للزوم التکلیف بالمحال و لم یثبت إجماع علی عدم قبول توبته أصلا و الدلیل النقلی یؤول إلی العقلی أو یطرح و لا یمکن القول باجتماع الضدین و التکلیف بالمحال و أنت خبیر بأن الإجماع محکی فی الخلاف علی عدم قبول توبته و فی الأخبار لا توبة له و هو یفید العموم اللغوی فکان الحکم ثابتا لا تأمل فیه فکان مانعا من قبول توبته و بعد الامتناع لا یکون مخاطبا بالفعل لأن خطابات اللّٰه تعالی حینئذ تصیر من باب خطابات الأطباء بأنه کان اللائق بحاله کذا فلیلحظ و الأصح فی الجواب أنهم جوزوا التکلیف بالمحال فی الداخل الدار غصبا فإنه یکلف بالخروج و عدمه و کذلک المولج فرجه فی فرج امرأة حراما و الجالس علی صدر إنسان ظلما و قد استوفینا تمام الکلام فی المسألة فی کتاب الصلاة فی مبحث القضاء هذا (و اعلم) أن المصنف طاب ثراه کغیره أطلق الحکم فی المرتد عن فطرة من دون فرق بین المسلم الحقیقی الذی ارتد و بین المسلم الحکمی کمن حکم علیه بالإسلام أحد أبویه لأنه بعد القهر علی الإسلام إن بقی علی الإصرار کان مرتدا و جرت علیه أحکام المرتد و الحجة علی هذا الإجماع معلوما و منقولا و إطلاق قول أمیر المؤمنین علیه السلام إذا أسلم الأب جر الولد إلی الإسلام فمن أدرک من ولده دعی إلی الإسلام فإن أبی قتل و یقرب من ذلک مرسل أبان و صحیح حریز کما تقدم حتی أن بعضهم تأمل فی استتابة الولد و جعل حکمه حکم الکبیر کما سلف نقله عن صاحب المسالک و من هنا ظهر أن مناقشة صاحب المجمع لم تصادف محلها حیث ادعی عدم الدلیل الواضح علی ذلک لأن الأخبار دلت علی بعض أحکام الکبیر دون من حکم علیه بالإسلام و قد عرفت أن من الأخبار ما ورد فی بیان بعض أحکام الصغیر و منها ما ورد فی حکم المرتد مطلقا من غیر تفرقة بین الفطری و الملی و الإجماع هو المخصص و المقید نعم فی بعضها تفرقة فی بعض الأحکام کالقتل و عدم قبول التوبة فی الأول دون الثانی کما فی صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام هذا و المشهور أن قتل المرتد إلی الإمام علیه السلام کما فی موثقة عمار و لکن أولها أفصح بجواز قتله لکل من سمع و بطرفیها أفتی المصنف فی کتاب الحدود قال و یتولی قتله الإمام و یحل لکل سامع قتله و قال الشیخ و جماعة لا یصح قتله إلا للإمام أو نائبه فإن بادر مبادر فقتله لم یضمن لکن یأثم و یعزر و اختاره الشهید لروایة السجستانی و نسب قول المصنف هناک إلی البعد هذا و أحکام المرتد کثیرة متشعبة لیس هذا محلها فلنقتصر علی ما ذکره المصنف رحمه اللّٰه
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و إن کان امرأة لم تقتل و تحبس)
أی دائما و تستخدم خدمة شدیدة و لیس الاستخدام بالخدمة الشدیدة