(الثالث) وجود الأب فلو کان مفقودا (١) لم یکن حجب
______________________________
و لا یصلح أن یرث بحال (فإن قلت) یحتمل أن یکون المراد عدم حجب الکافر القریب المسلم البعید و دعوی التقریر ضعیفة لمنع وجوده و أقصی ما سئل عن حجب غیر الوارث فنفاه و ذلک لا یقتضی نفیه عن کل من لیس بوارث (قلنا) علی تقدیر التسلیم نقول إن الثلث ثبت للأم بالثلاثة الکتاب و السنة و الإجماع و غیر معلوم دخول هؤلاء الثلاثة تحت الإخوة الحاجبین إذ لا عموم فی الآیة فی الإخوة فلا تدل علی ثبوت الحجب لکل إخوة علی کل حال فیکفی الشک فی المقام فلا أقل من أن یورث الإجماع المنقول شکا (فإن قلت) إن العموم عرفی و إلا لمنع ثبوت الثلث لکل أم (قلت) هذا العموم قد اعتوره التخصیص مرارا فخرج منه الإخوة للأم و الإخوة للأب إذا لم یکن موجودا أو لم یکونوا أحیاء إلی غیر ذلک من بقیة الشروط الآتیة فقد قوی الإجماع المنقول فی القاتل علی تخصیصه و ذلک لأنا فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد نعتبر أشیاء إما ضعف العموم أو قوة الخبر باشتهار العمل به و نحو ذلک مما قرر فی محله و قول المقدس الأردبیلی إن إجماع الخلاف لا یعول علیه لأنا نراه یدعیه مع وجود المخالف فمما لا یصغی إلیه و لا یعول علیه إذا وجود المخالف لا یقدح فی دعوی الإجماع لأن کان المدار علی القطع بقول المعصوم علیه السلام و قد تحرر فی فنه هذا فی طرف القاتل (و أما) الکافر و الرق فقد علمت أن الإجماع فیهما معلوم (احتج) الصدوق و من وافقه بما روی من أن الإخوة إنما حجبوا الأم لأنهم عیال الأب و علیه نفقتهم و قتل الأخ لا یسقط نفقة القاتل عن الأب و هذا بخلاف الرق و أما الکافر إذا کان معصوم الدم و إن کان لا تسقط نفقته عن الأب أیضا إلا أنه خرج بنص خاص فیبقی ما عداه علی الأصل (قلت) هذا القول قوی جدا بالنسبة إلی القاتل خطأ بالنسبة إلی الدیة لو لا الإجماع المنقول و ضعیف بالنسبة إلی العامد (و أما) باقی الموانع ففی تعلیق النافع و الإرشاد للمحقق الثانی أنه لا بد فی الحجب من انتفاء الموانع جمیعا و هو الظاهر من الرسالة النصیریة و ربما ظهر من الوسیلة حیث علق عدم الحجب علی عدم الإرث قال فی القاتل فإذا لم یرث لم یحجب الأم عن الثلث و فی (الدروس و الروضة) أنه لا بد من انتفاء اللعان و الغیبة المنقطعة و ما لم یقض بموت الغائب شرعا (قلت) یحتمل العدم إذ کما أن الأصل حیاته فالأصل عدم الحجب فتأمل و الذی یجب فی ذلک مراعاة صدق اسم الإخوة و توفیر باقی الشرائط فما صدق علیه الاسم و توفرت فیه شرائط الحجب حجب و إلا فلا فلا یحجب ولد الزنا لانتفاء النسب فلا إخوة و لا ولد اللعان لأن أقصی ما فیه الإخوة للأم و لا حجب بها و لا المشتبه لعدم القطع بوجود الأخ للاشتباه و هلم جرا
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (الثالث وجود الأب فلو کان مفقودا لم یرث)
[١] للأصل و النص [٢] و الإجماع مع عدم تناول الآیة لمفقود الأب و قال الصدوق و لو خلفت زوجها و أمها و إخوة فللأم السدس و الباقی یرد علیها فظاهره عدم اشتراطه و هذا شبیه بالنزاع فی اللفظ لاتفاقه مع الأصحاب فی أنها تحوز المال و ربما احتج له بأن الباقی إنما ثبت بعموم آیة أولی الأرحام و هو غیر مشروط بذلک و عموم قوله عز و جل

[١] کذا فی نسخة الأصل و الموجود فی القواعد لم یحجبوا و کذا فی کشف اللثام و لعله هو الصواب دون ما فی الکتاب کما لا یخفی (محسن)
[٢] حیث یقول الصادق علیه السلام لا تنقص الأم من الثلث أبدا إلا مع الولد و الإخوة إذا کان الأب حیا و یشعر به قوله علیه السلام فی خبر إسحاق بن عمار و کذا ما ذکره زرارة لعمر بن أذینة (منه قدس سره)