ثبت العول (١) و إن کان بسبب ورثة لم یثبت لاستحالة أن یفرض اللّٰه تعالی فی مال ما لا یفی به (٢) و إنما تنقص الفریضة بدخول الزوج أو الزوجة أما مع البنت أو البنات أو مع الأخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو الأب
______________________________
سلکا طریقا آخر قالا و إن بقی عن الفرائض ما یجب رده علی أرباب الفرائض أو علی بعضهم و لم تصح القسمة فاجمع مخرج فرائض من یجب علیه الرد فاضربه فی أصل الفریضة ففی المثال تأخذ مخرج السدسین و هو الثلث من ثلاثة و مخرج النصف من اثنین فیکون خمسة فتضرب فی ستة و هکذا فی غیر هذا المثال (ثم اعلم) أن الرد لا یکون إلا أرباعا أو أخماسا لا غیر لأن الفرض کذلک و هو أصل و الرد فرع الأصل فکل موضع من مواضع الرد إن کان الوارث فیه اثنین لا غیر فالرد أرباعا و کذا إن کان الثالث أما محجوبة و إن کان الوارث فیه ثلاثة فالرد أخماسا إلا أن یکون أحد الثلاثة أما محجوبة فالرد هناک یکون أرباعا کما عرفت و هذا ضابط فی المقام فاعرفه
(قوله) قدس سره (ثبت العول)
أی النقص علی جمیع الورثة فإن الإرث إنما هو بعد الوصیة بالنص و الإجماع فإذا أوصی بجزء معین زید ذلک الجزء علی مسألة الورثة بعد تصحیحها فلو خلفت زوجها و أختها مثلا و أوصت لأجنبی بثلث مالها زید علی السهمین نصفهما و لو أوصت بنصف مالها زید علیهما مثلهما فتصیر علی الأول من ثلاثة و علی الثانی من أربعة فدخل النقص علی الجمیع و العول یستعمل بمعنی الزیادة و النقیصة کما یفهم ذلک من (ق) و (ص) و قد صرح بذلک علم الهدی فی الإنتصار فقال إن العول یستعمل فی الزیادة و النقیصة فیجری مجری الأضداد و عرفا هو الزیادة فی السهام علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبة
(قوله) و إن کان بسبب ورثة لم یثبت لاستحالة أن یفرض اللّٰه تعالی فی مال ما لا یفی به)
یرید أنه إذا اجتمعت أصحاب سهام لا یفی بها المال لم یثبت العول فالحکم حینئذ أن یخرج بعضهم عن أولی السهام حتی یکون له ما بقی بعد أن یأخذ ذوو السهام سهامهم تامة و المخرج إنما هو من یزاد و ینقص فلا یجوز إلا إخراج من لا سهم له فی بعض الصور و هذا الحکم بطرفیه مما أجمعت علیه طائفتنا و نطقت به أخبارنا و إنها ربما زادت عن عشرین خبرا و القول بالعول أول من أحدثه عمرو ابن مسعود و خالفه أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و باقی الصحابة و لم یکن فی زمن أبی بکر کما رووه عن ابن عباس و کما رووه عن أبی طالب الأنباری بسنده عن عبیدة السلمانی قال کان علی علی المنبر فقام إلیه رجل فقال یا أمیر المؤمنین رجل مات و ترک ابنتیه و أبویه و زوجته فقال علیه السلام صار ثمنها تسعا (قال سماک) فقلت لعبیدة و کیف ذلک فقال إن عمر بن الخطاب وقع فی زمانه هذه الفریضة فلم یدر ما یصنع و قال للبنتین الثلثان و للأبوین السدسان و للزوجة الثمن قال هذا الثمن کذا وجد فی النسخ باقیا بعد الأبوین و البنتین فقال له أصحاب محمد صلی اللّٰه علیه و آله أعط هؤلاء فریضتهم للأبوین السدسان و للزوجة الثمن و للبنتین ما یبقی فقال عمر فأین فریضتهما الثلثان فقال له علی بن أبی طالب علیه السلام لهما ما یبقی فأبی ذلک علیه عمرو ابن مسعود فقال علی علیه السلام علی ما رأی عمر (قال عبیدة) و أخبرنی جماعة من أصحاب علی علیه السلام بعد ذلک أنه أعطی الزوج الربع مع الابنتین و أعطی الأبوین السدسین و رد الباقی علی الابنتین فقال ذلک هو الحق و إن أباه قومنا فهذا السلمانی ظاهره أن جمیع الصحابة علی خلاف و قد اعترف أن أصحابه علی غیر و مثله زفر بن أوس و قریب منه