فعلی هذه الروایة تشکل النسبة بینهما (١) إذ هی أم لأحدهما و أب للآخر و یشترط فی إضافة
______________________________
یردفه بالزوج و الزوجة لمکان التلازم البین و علی هذا یکون قوله و یتقدر أن یکون زوجا أو زوجة معناه لمکان لفظ أو أنه یمکن أن یشتبه حاله علینا فلا نعلم أنه زوج أو زوجة أب هو أم أم بأن یتزوج خنثی بخنثی مع عدم العلم بعدم الصحة فیکون شبهة موجبة لصحة العقد باعتقادهم کما هو الشأن فی سائر الأنکحة علی غیر الوجه المعتبر الصحیحة [١] باعتقاد المتعاقدین فإنهم یحکمون فی مثل ذلک بالإرث و سائر أحکام الزوجیة حتی بین الکفار ثم نفرض أنهما ماتا متعاقبین و لم تقسم ترکتهما مع بقاء الاشتباه المذکور (فإن قلت) مع ذلک ففی إعطاء نصف النصیبین نظر ظاهر فإن القریب إنما ألجأنا إلی إعطائه کذلک أن الواقع لم یخلو عن إرثه و هما هنا یحتمل أن یکونا ذکرین و أنثیین و علیهما فلا نکاح فلا إرث (قلت) هذا یندفع بفرض ولد بینهما لا نعلم أیهما أولده إذا تقرر أن مراد الشیخ هذا اندفع عنه ما أورده علیه من أنا لا نفرق بین الزوج و الزوجة و الأب و الأم فکیف یتقدر فی هذین و لا یتقدر فی دینک کما أشار إلیه المصنف هنا بالتقریب الذی ذکرناه فی بیان مراد المصنف و کما صرح بذلک المقدس الأردبیلی حیث قال و الفرق غیر واضح و ما نعرف قصد الشیخ به علی أنا إذا جرینا معهم مع قطع النظر عما ذکرناه من الفرض و تصویر تصحیح العقد قد نفرق بین الأب و الأم و بین الزوج و الزوجة بأن نقول قد یتفق الأول بوطء شبهه أما کونه زوجا أو زوجة فإنه یتوقف علی العقد الصحیح مع أنه لا یصح تزویج الخنثی ما دام مشکلا و سقط بالکلیة اعتراض الإیضاح حیث قال إنه إن کان زوجا تکون زوجته أنثی فکیف یکون زوجة و وجه سقوطه إنا فرضناهما خنثیین کما عرفت و اندفع اعتراض الشهید فی غایة المراد حیث اعترض أولا بما اعترض به فی الإیضاح ثم اعتذر بفرضهما خنثیین ثم اعترض بأن الاشتباه إن کان قبل العقد فلا صحة و إن کان بعده کان موقوفا حتی یعرف ثم اعترض أیضا بما ذکرنا من أن القریب إنما اضطرنا إلی آخره لأنک قد علمت الجواب عن هذا و عن فساد العقد و سقط ما اعترض به الشهید الثانی فی المسالک حیث تبع غایة المراد فی الاعتراضین الأولین اعتراض غایة المرام حیث قال لا نقول بصحة تزویج الخنثی بالخنثی بوجه من الوجوه لأنک قد علمت الحال فی ذلک و سقطت اعتراضات صاحب المجمع کلها أجمع ما عدا ما اعترض به علی الاستدلال بالروایة من أنها لا دلالة فیها علی الحکم و لا علی إمکان کون الخنثی زوجا و زوجة شرعیة لأن الأمیر علیه السلام حکم بأنه رجل و أبطل دعوی ابن عمها (و قد یجاب) بأن الشیخ إنما استند إلیها فی إمکان حصول الاشتباه لأنها تضمنت أن الخنثی التی هی زوجة فی الظاهر قد أولدت و أما الحکم بإعطاء نصف النصیب فجار علی القاعدة و دلیله ما مر فلم یستدل الشیخ بالروایة علی الحکم المذکور و لا علی وقوع کونها زوجا أو زوجة کالمصنف هنا و کما فی التحریر و الشرائع و الدروس فیتوجه هذا الإیراد علی هؤلاء الأجلاء و الجواب ظاهر بأن الاستدلال بالروایة علی وقوع الولادة و الإیلاد فإذا ثبت ذلک قلنا لو تزوج خنثی بخنثی و وقع العقد لشبهة ثم ماتا متعاقبین و ولدا ولدا و لم یعلم حالهما بعد الأضلاع عند من یعتبره أو غیره فإنا حینئذ نورثهما من غیر إشکال نصف میراث الزوج و الزوجة علی القاعدة المقررة و یکون مراده بالروایة روایة الفقیه لا التهذیب نعم یبقی علیهم أنهم فهموا من کلام الشیخ غیر ما أراد فاعترضوا بما عرفت الجواب عنه فتأمل جیدا
(قوله) قدس سره (فعلی هذا تشکل النسبة بینهما إلی آخره)
الضمیر راجع

[١] صفة الأنکحة