(المطلب الثالث) فی الرق و هو یمنع من الإرث فی الوارث و الموروث (٢) فلو مات عبد لم یرثه أحد لأن ماله لمولاه (٣) و لو انعتق بعضه ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحریة و کان الباقی لمولاه و لو مات حر و خلف وارثا مملوکا لغیره و آخر حرا فالمیراث للحر و إن بعد کضامن الجریرة (٤) دون الرق و إن قرب کالولد إن تقرب الحر بالمملوک لم یمنع و إن منع السبب
______________________________
(فمیراث الرابع للأکبر)
لأن قاتله لا یرثه فینحصر فی الأکبر فیرجع إلیه نصف دم نفسه و حینئذ فلیس للثالث قتله حتی یدفع إلیه نصف الدیة قال فی (التحریر) و لو بادر الأکبر فقتل الثالث ورثه و یحتمل أن لا یرثه لأنه تعدی باستیفاء حقه أولا
(المطلب الثالث فی الرق) قوله قدس اللّٰه روحه (و هو یمنع من الإرث فی الوارث و الموروث)
إجماعا و نصا أما الإجماع فمعلوم و منقول و أما النص ففی الأول مستفیض متضافر و أما الثانی فلیس علیه بخصوصه نص إلا ما لعله یستفاد من صحیح محمد و روایة جمیل و ابن حمران و ابن جبلة قال لا یتوارث الحر و المملوک و یمکن أن یقال فیه کما قال علیه السلام فی قوله صلی اللّٰه علیه و آله لا یتوارث أهل ملتین إن معناه إنا نرثهم و لا یرثوننا إلا أن یقال الأصل فی باب المفاعلة أن تکون من الطرفین إلا أن یخرج عنه مخرج کما فی توارث أهل ملتین و علی کل حال فالحکم فی المقامین مما لا ریب فیه بین الأصحاب رضی اللّٰه عنهم و هو ظاهر علی القول بأن العبد لا یملک (أما فی الأول) فلأنه لا معنی لصیرورته وارثا إلا أن یملک بطریق الإرث (و أما الثانی) فلأنه إذا لم یملک شیئا فما ذا عسی یرث منه الوارث غیر أنه علی هذا التقدیر لا یظهر للمنع صورة کما أن عدم ترک مال أصلا لا یعد مانعا إنما یعقل المنع لو کان هناک شی‌ء موروث ثم یعرض ما یصد عنه و أما علی القول بأنه یملک مطلقا أو علی بعض الوجوه فیظهر للمنع صورة إلا أنه لا یظهر للحکم به وجه کما هو ظاهر و حینئذ فیکون المنع فی المقام من جملة أدلة الملک اللّٰهمّ إلا أن یقال کما فی المسالک إنه یملک ملکا غیر مستقر یعود إلی مولاه بخروجه عن ملکه بموت أو بیع و نحوه لکن أقصی ما فی هذا توجیه المنع فی الموروث و أما فی الوارث فلا إلا أن تقول إن توریثه فی قوة توریث مالکه لعوده إلیه بمجرد خروج رقبته عن ملکه مع أنه قبل ذلک محجور علیه لا یتصرف فیه إلا عن إذنه و مولاه أجنبی من المیّت فلذلک منع من أن یرث و إن کان ممن یملک (إذا تقرر ذلک) فیمنع الرقیق سواء قلنا بملکه أو لا و سواء تشبث بالحریة کالمدبر و أم الولد و المکاتب الذی لم یتحرر منه أو لا إجماعا و الظاهر أنه لم یخالف سوی ابن الجنید فی المکاتب إذا مات عن وفاء فما یفضل عن النجوم عنده لورثته کما حرر فی محله
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (لأن ماله لمولاه)
أی ملکا لا إرثا سواء ملکناه أم لا إذ علی الأول یرجع إلی مولاه بخروج رقبته عن ملکه بالموت لأن ملکه له کان علی هذا النحو متزلزلا محجورا علیه محدودا بالخروج عن الملک حسب ما قدمناه و هذا بخلاف الانتقال بولاء العتق فإنه بطریق الإرث و أما علی الثانی فظاهر إذ العبد لا یملک شیئا فکیف یورث
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و إن بعد کضامن الجریرة)
لأن البعید وارث و لا وارث غیره و فی الأخبار دلالة واضحة علیه کما فی قوله علیه السلام من أعتق علی میراث قبل أن یقسم و روایة مهزم و غیر ذلک و بذلک یستدل علی أن الحر المتقرب بالمملوک الممنوع غیر ممنوع علی أن جمیع هذه الأحکام إجماعیة و لا یتوهم أن البعید