..........
______________________________
کما فی الإیضاح و تعلیق النافع للمحقق الثانی و التنقیح و فی (المسالک) أنه أظهر بینهم و حکی جماعة أنه مختار الشیخ فی المبسوط و الذی وجدته فی المبسوط اختیار الثانی و نسبه هذا إلی القیل و جعل الثانی هو الأصل و المعول علیه نعم ذکر فیه فروعا بناها علی الأول دون الثانی و لعل من نسب إلیه الأول فهم ذلک من الفروع و ربما ظهر منه اختصاص الثانی بما إذا کان هناک مع الخنثی ابن أو بنت أو هما کما هو مذهب الشهید الثانی بحسب الظاهر کما تأتی الإشارة إلیه فی الفروع التی سیذکرها المصنف طاب ثراه و قد تشاغل کثیر فی بیان استخراج سهام الخنثی و لم یلتفتوا إلی حال القاعدة و نحن نقول قد بنی المصنف طاب ثراه و غیره السلوک فی هذا الطریق علی أمرین (الأول) أن الأکثر المناسب و المماثل و الحاصل من الضرب کما فی الموافق و المباین یضرب فی اثنین (الثانی) فرض المسألة مرتین و ربما (و قد خ ل) یقال إنه یرد علی الأول (أولا) أنا قد لا نحتاج إلی الضرب فی اثنین (و ثانیا) أن الضرب فی اثنین قد لا یکفی فی تحصیل حصة الخنثی صحیحة بل لا بد من معاودة الضرب مرة أخری أو مرتین أما الأول ففیما إذا مات و خلف أحد أبوین و خنثی فعلی تقدیر الذکورة الفریضة من ستة و کذلک علی تقدیر الأنوثة إلا أنها تنکسر هنا فی مخرج الربع لأن السدس لأحد الأبوین و النصف للخنثی حیث فرضت أنثی فیبقی اثنان یردان أرباعا فتضرب أربعة فی ستة فالحاصل أربعة و عشرون لأحد الأبوین علی فرض الذکورة أربعة و علی تقدیر الأنوثة ستة فله نصفهما خمسة و للخنثی علی تقدیر عشرون و علی آخر ثمانیة عشر فله نصفهما تسعة عشر فقد صحت الفریضة و لم نحتج إلی ضربها فی اثنین و مثله ما لو خلف أبوین و خنثی سواء جرینا به علی الطریق المألوف أو جرینا به علی ما ذکره المصنف کالمحقق فی الشرائع إذ علی التقدیرین تکون الفریضة من ثلاثین حاصلة من ضرب الستة فی الخمسة التی هی الفریضة الأخری علی ما اختاره أو التی هی مخرج الخمس علی القاعدة المعروفة للأبوین أحد عشر و للخنثی تسعة عشر لأن ذلک نصف ما یحصل لهما علی الفرضین فقد صحت الفریضة من دون ضرب فی اثنین (فإن قلت) لا بد منه لأن الأحد عشر لا تنقسم صحیحة علی الأبوین (قلت) إنما ضرب القاعدة کذلک لتحصیل میراث الخنثی فقط فتأمل و مثله ما لو خلف أبوین و خنثیین فإن الفریضة من ستة للأبوین السدسان و للخنثیین الباقی و مثله ما لو خلف أبوین و ذکرا و خنثی کما سیأتی (و أما الثانی) من الإیرادین ففیما إذ خلف خنثیین و أحد أبوین فإنه لا بد فیه من الضرب فی اثنین مرتین سواء جرینا به علی ما ذکره المصنف هنا کالإرشاد أو علی الطریق المألوف لأنه لا بد و أن ینتهی إلی ثلاثین و حینئذ یکون حصة الخنثیین علی أحد التقدیرین خمسة و عشرین و علی الآخر أربعة و عشرین و لیس لمجموعهما نصف صحیح و کذلک مجموع الخمسة و الستة اللتین هما حصة أحد الأبوین علی کل من التقدیرین فلا بد من ضرب الثلاثین فی اثنین فیصیر الحاصل ستین و نصیب الخنثیین تسعة و أربعون و هی نصف مجموع النصیبین و هی لا تنقسم علی اثنین فنضرب الستین فی اثنین فالحاصل مائة و عشرون و منها تصح صحیحة (و یرد علی الثانی) من الأمرین أنا قد لا نحتاج إلی الفرض مرتین إذ یکفی إحداهما لأنه إذا مات و خلف ذکرا و خنثی و فرضنا الخنثی ذکرا کان واحدا من اثنین و إذا حذف سدسه حصل له نصف النصیبین فنطلب عددا یکون له نصف و لنصفه سدس صحیح و هو اثنا عشر فنصفه ستة و إذا حذف سدسه بقی خمسة هی حصة الخنثی و إذا فرضنا الخنثی أنثی تقول إذا زدنا علی حصة الأنثی ربعها یکون نصف النصیبین و ربما أشعر بهذین الإیرادین بعض عبارات البعض و لعله هو السر فی اختیار بعض الثانی کما یأتی و یمکن أن یقال إن المراد أنه لا بد من