(الفصل الثانی) فی موانع الإرث و هی ثلاثة الکفر و القتل و الرق
______________________________
أولی من ذی الأب فقط کالإخوة و الأعمام و سائر ذوی الرحم مضافا إلی عموم مساواة الجد للأخ و سیأتی البحث فی ذلک إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (الفصل الثانی فی موانع الإرث و هی ثلاثة)
ذکر هذه الثلاثة لکونها أظهر الأفراد و أوضحها علی أنها مما أجمع علی مانعیتها جمیع الأصحاب و ذکر المصنف کالمحقق طاب ثراهما أربعة أخر ذکرها فی الخاتمة و هی اللعان و انفصال الحمل میتا و الدین المستغرق و الغیبة المنقطعة و فی (التحریر) أنهاها إلی عشرة و فی (اللمعة) اقتصر علی ستة و هی ما ذکره المصنف هنا و فی الخاتمة من دون الدین المستغرق (و فی الدروس) أنهاها إلی عشرین و کثیر منها تکلف یظهر ذلک لمن عرف المراد من قولهم موانع الإرث و ذلک لأن المراد ما یمنع الإنسان من أن یرث ما ترکه المیّت میراثا أصلا مع کونه من أهل الإرث و فی طبقة الإرث و درجته و کون المنع قائما فی نفسه لا فی غیره و إلا لکان حجبا و هذا إنما یتم بوجود وارث و مال موروث و الوارث ذاک الذی علق بأحد الأمرین النسب و السبب الشرعی و لیس النسب إلا ما کان فی أحد تلک الطبقات الثلاث علی اختلاف درجاتها نعم لو کان المراد بالمانع ما لولاه لوقع الإرث من دون ملاحظة شی‌ء من تلک القیود لصح العد و لعل من عد أراد ذلک و لا مشاحة نعم بملاحظة هذه القیود یسقط کثیر من الأقسام و استوضح ذلک فیما ذکره المصنف فی الخاتمة إذ اللعان و انفصال الحمل میتا مخرجان من الأنساب و الأسباب بل الثانی مخرج عن الإنسانیة إلی الجمادیة و الدین المستغرق مما یمنع کون الترکة میراثا علی أحد القولین و علی الآخر لا یمنع الإرث و الغیبة المنقطعة إنما تمنع من نفوذ الإرث ظاهرا و لنذکر بقیة الأقسام علی سبیل الإجمال کما ذکرها القوم و إن کان فی کثیر منها تکلف تعمیما للنفع و تتمیما للفائدة فنقول (الثامن) الزنا فإنه یقطع النسب بین الولد و بین والدیه (التاسع) الشک فی النسب کما إذا وطئ المولی أو الزوج و أجنبی فی طهر واحد فإنه و أباه أعنی صاحب الفراش لا یتوارثان بل یستحب أن یعزل له قسطا من میراثه عند الشیخ و القاضی و هو المروی فی الأمة بسند صحیح و أنکر ابن إدریس ذلک و ألحق الولد بالزوج (العاشر) التبری عند السلطان من جریرة الابن و میراثه فإنه یمنع إرث الأب منه و یرثه أقرب الناس إلیه حسب ما جاء فی روایة أبی بصیر و الأکثرون علی أن ذلک لا یؤثر فی المنع و إطراح الروایة بل إنکارها و إنما یحکی القول بذلک عن الشیخ فی النهایة و القاضی (الحادی عشر) العلم باقتران موت المتوارثین أو اشتباه المتقدم إذا کان حتف الأنف أو لا بسبب الغرق و الهدم علی المشهور کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی (الثانی عشر) بعد الدرجة مع وجود الأقرب فقد یمنع من المیراث کله و قد یحجب عن البعض کما سیفصله المصنف رحمه اللّٰه (الثالث عشر) المنع المتعلق بالزوجین و ذلک فی عدة مواضع (أحدها) ما إذا عقد المریض علی امرأة و لم یدخل بها و مات فی مرضه فإن ذلک یمنع من إرثها منه علی المشهور (الثانی) ما إذا لم یکن لها ولد منعت من رقبة الأرض عند الأکثر و من عین الأشجار و الطوب و الآلات کما سیذکره المصنف طاب ثراه (الثالث) المتناکحان بالمنقطع لا یتوارثان إلا أن یشترطا أو أحدهما فیرث المشترط فی أصح الأقوال (الرابع) الصغیران إذا زوجهما الفضولیان و بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من ترکته نصیب الآخر فأن مات قبل البلوغ أو بلغ و رد أو أجاز لکن رغبة فی الإرث أو ادعی عدم الرغبة و أحلف فنکل فلا إرث فی شی‌ء من ذلک (الخامس) الطلاق البائن و الفسخ للعیب أو للرضاع (السادس)