..........
______________________________
و أنت خبیر بأن دعواهم قد تضمنت أمرین المنع من العفو و المنع من القصاص حتی یحصل الضمان و روایة أبی بصیر علی النقلین لا تدل علی تمام المطلوب أما علی ما فی النکت فإنما دلت علی المنع من القصاص و لم تدل علی المنع من العفو بل دلت علی جوازه و هذا خلاف المطلوب مع ما فیها من ضعف السند و الاضطراب لعدم تعقل الفرق فی المقام بین الهبة و القود حتی یحکم بالجواز فی الأول بدون ضمان و فی الثانی بالعکس و أما علی ما فی التهذیب فإنما دلت علی عدم جواز العفو إلا مع الضمان و لم یتعرض فیها للقصاص مع ما فیها أیضا من الاضطراب إذ لا یظهر وجه لقوله و هم الخصماء مع کون الهبة للأولیاء و تفریع ذلک علیه (و عساک تقول) إنهم استدلوا بالأول علی المنع من القصاص و بالثانی علی المنع من العفو و رفضوا الباقی و هذا طریق مألوف معروف (قلت) هم لم یستدلوا إلا بأحد النقلین علی أنهما یشترکان فی محضور أعظم من ذلک مع مخالفة الأصل أعنی کون قتل العمد موجبا للقصاص و هو [١] المنافاة لشرع القصاص و الغرض المطلوب منه المدلول علیه بقوله تعالی (وَ لَکُمْ فِی الْقِصٰاصِ حَیٰاةٌ) فإن من علم أن الغریم لا یعفو کما هو الغالب اجترأ علی قتل المدیون ثم إنه یلزم من ذلک معارضة الآیة الکریمة و هی قوله تعالی (فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً) و بذلک لا یبقی للولی سلطان (فإن قلت) یخص جمیع ذلک بهذه الروایة (قلنا) أین تقع هذه الروایة المضطربة النادرة کما فی الکشف و المهذب من معارضة عمومات الکتاب و السنة و أما روایة عبد الحمید بن سعید فنحن قائلون بموجبها لأن السؤال وقع فیها عن أولیاء أخذوا الدیة و هو وفاقی لا نزاع فیه و لا حاجة بنا إلی أن نتأولها باحتمال کون القتل عمدا شبیه الخطإ علی أنها لا تقوی علی التخصیص لو کانت ظاهرة الدلالة ثم إن قوله فی المبسوط روی أن له إلی آخره إن أراد به الإشارة إلی هذه الأخبار فقد عرفت حالها و إن أراد غیرها مما هو أوضح دلالة و أصح سندا لأفتی به و ما نسبه إلی الروایة فهی إما هذه أو مثلها فی ضعف السند أو قصور الدلالة و لم یبق لهم مستند إلا إجماع الغنیة قال و متی لم یترک المقتول عمدا ما یقضی دینه لم یجز لأولیائه القود إلا أن یضمنوا قضاءه بدلیل الإجماع المتکرر ذکره و إجماع السرائر لا یعارضه لأنه قابل للتقیید بخلاف إجماع الغنیة فإنه نص صریح غیر قابل لتقیید و لا تخصیص قال (فی السرائر) و الذی یقتضیه أصول مذهبنا و ما علیه إجماع طائفتنا أن قتل العمد المحض موجبة للقود فحسب دون المال انتهی فلهم أن یقولوا بموجبه و ما هو إلا کالعمومات من الکتاب و السنة فیقید بما إذا لم یکن علی المقتول دین و أنه موافق للاعتبار إذ لا أقل من أن یستفید المقتول عوض نفسه و ألم قتله براءة ذمته (و قولکم) إن ذلک یلزم منه الإغراء بالقتل لأنه یجترأ بذلک علی قتل المدین (جوابه) أن هذا إنما یتأتی فی فرض نادر و هو أن یکون الأولیاء فقراء جدا و یکون المدیون قد علته الدیون التی لا یبعث التشفی و الحمیة و الشفقة علی القیام بأدائها و یکون القاتل ملیا بحیث یقدر علی أداء جمیع الدیة علی أن الاعتبارات إنما تؤخذ مؤیدات فقد سلم لهم إجماع الغنیة فإذا انضم إلی الأخبار التی أوردناها و أخبار المبسوط و الصهرشتی التی تحتمل أن تکون خلاف هذه تعاضدت و قویت علی التخصیص و لا أقل من أن یفید هذا الإجماع شهرة فی المقام بل ربما یدعی أن هذا الحکم مشهور عند القدماء کما أنه ربما یدعی أن خلافه مشهور عند المتأخرین فتعارض الشهرتان فیتساقطان إن قلنا بتکافؤهما و إلا فربما رجحت القدیمة لوجه و ربما رجحت الحادثة لآخر کما قرر فی فنه و لا

[١] أی المحضور