..........
______________________________
فلا حجة فیه لما أشرنا إلیه و ما کنت أؤثر أن یقع مثل هذا من علم الهدی إذ الجواب أنه یلزم الإجحاف بهم و من له الغنم فعلیه الغرم و لیس مستندهم ما ذکره ابن عباس فقط و إنما المستند ما ورد فی الروایات المتضافرة عن العترة الطاهرة صلی اللّٰه علیهم أجمعین (و أجاب) بعض أصحابنا عن شبهة العامة أیضا بأنه قد أجمع المسلمون أن المرأة لو خلفت زوجا و أبوین و ابنین أن للزوج الربع و للأبوین السدس و ما بقی فللابنین فیجب أن یکون ما بقی أیضا بعد نصیب الزوج و الأبوین للبنتین کما لو کان مکانها ابنان لأنه لا یجوز أن تکون البنات أحسن حالا من الابنین و هو تعالی یقول لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قال المرتضی و فی هذا أیضا نظر (قلت) فی الأخبار المتضافرة ما یرشد إلی هذا التعلیل بل صرح به فی روایة بکیر بن أعین التی رواها ثقة الإسلام و الصدوق و فی روایته أیضا التی رواها الشیخ و الصدوق و ثقة الإسلام و المفید فی العیون و المحاسن بطرق متعددة و تفاوت یسیر فی المتن (و فی روایة أخری) لا تکون المرأة أبدا أکثر نصیبا من الرجل لو کان مکانها قال موسی بن بکر قال زرارة هذا قائم عند الأصحاب لا یختلفون فیه (و أجاب) بعض أصحابنا أیضا بأن اللّٰه تعالی إنما فرض للبنتین الثلثین مع الأبوین فقط إذا لم یکن غیرهم فإذا دخل فی هذه الفریضة الزوج تغیرت الفریضة التی سمی فیها الثلثین للبنتین کما أنه لو کان مکان الزوج ابن لتغیرت القسمة و لم یکن للابنتین الثلثان (قال المرتضی) فی المسائل و فی هذا نظر أیضا و إنه لفی محله و قد أصاب محزه لأن اللّٰه تعالی جعل للبنت الواحدة النصف بالإطلاق و علی کل حال و للبنتین الثلثین علی کل حال و أن قوله تعالی وَ لِأَبَوَیْهِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ کلام لا یتعلق بما تقدمه و هذا المجیب هو الفضل بن شاذان و ممن صرح بأن ذلک مخصوص بوجود الأبوین الصدوق فی الفقیه فی باب میراث الولد للصلب و لقد أطال المرتضی رحمه اللّٰه فی رد ذلک فی رسالة منفردة نقلها بأجمعها فی السرائر و المختلف (و أما الشبهة الثانیة) فالجواب عنها أن مذهبنا فی الوصیة یسقط ما قالوه لأنهم إنما حملوا الفرائض علیها حیث قالوا إن الموصی لهم یدخل النقصان علیهم بأجمعهم و نحن نقول إن کان الموصی بدأ بذکر واحد بعد واحد و سمی له فإنه یعطی الأول فالأول إلی أن لا یبقی من المال شی‌ء و یسقط من یبقی بعد ذلک لأنه یکون قد وصی له بشی‌ء لا یملکه فتکون وصیته باطلة و إن کان قد ذکر جماعة ثم سمی لهم شیئا فعجز عنه مقدار ما ترک فإنه یدخل النقصان علی الجمیع لأنه لیس لکل واحد منهم سهم معین بل إنما استحقوا علی الاجتماع قدرا مخصوصا فقسم فیهم کما یقسم الشی‌ء المستحق بین الشرکاء و إن کان الموصی قد ذکرهم واحدا بعد واحد إلا أنه قد نسی الموصی إلیه ذلک فالحکم فیه القرعة فمن خرج اسمه حکم له أولا و علی هذا یسقط قیاس أرباب السهام فی المواریث علیهم لأنهم لیسوا مترتبین فی التقدیم و لیس لهم سهم معین فیکون بینهم بالشرکة بل لکل واحد من الورثة سهم و لا یجوز استعمال القرعة فیهم إجماعا و إذا انتفت هذه الأشیاء کلها لم یجز القیاس علی حال کذا ذکره الشیخ فی التهذیب و قال إنه أقوی شبهة یتمسکون بها و لم یذکر الشبهة و لا جوابها الفضل کما ظن المقدس الأردبیلی (و أجاب) فی المسالک بأن الفارق هو تصریح الموصی بإرادة العول فیجب اتباعه للآیة الشریفة فکأن اللّٰه تعالی أمرنا فی الوصیة بالعول و لو قدر أنه سبحانه و تعالی أمرنا فی الفرائض لصرنا إلیه فکیف یقاس غیر المأمور به علی المأمور به (و أما الشبهة الثالثة) فقد أطال الفضل رحمه اللّٰه فی الجواب عنها و حاصله أن حقوق الدیان یجب الخروج منها کملا بلا نقصان و لهذا لا یعد أخذ أحد من الدیان قسطه استیفاء لجمیع حقه بل لبعضه بخلاف الإرث و لو فرض قدرة المدیون علی إیفاء الدین بعد تقسیط ما له علی الدیان یجب علیه الخروج من