..........
______________________________
غیر ذات الولد و ظاهرهم أن الناس متفقون علی الحکم فی ذات الولد و قد اعتضد ذلک بالشهرة المعلومة و المنقولة فی ستة مواضع و مقطوع ابن أذینة المعتضد بهذه الشهرات و الإجماعات و إنا و إن أجمعنا علی عدم حجیة المقطوع لعدم حجیة قول غیر المعصوم لکن إذا جبره مثل هذه الجوابر مع تکرره فی الجوامع العظام الثلاثة الفقیه و الإستبصار و التهذیب التی ما سیقت إلا للروایة عن المعصوم مضافا إلی أن راویها ابن أبی عمیر الذی علم حاله فی التحفظ و التحرز فلعلها کانت مسندة إلی معصوم عن ثقة و لما ذهبت کتبه نسی الثقة و المعصوم فوقف بها علی ابن أذینة و إلا فما کان ابن أبی عمیر لیروی مذهب ابن أذینة و مثله یعقوب بن یزید الثقة و کذا محمد بن أحمد الثقة الجلیل بل و لا کان الشیخ و الصدوق الذی لا یروی إلا ما هو عنده حجة بینه و بین ربه عز و جل لیذکراها فی الکتب التی وضعاها لهدایة العالم کانت [١] مما یقوی الاعتماد علیها و یشد بعضدها و مما یعول علیها فالقرائن متکثرة و الأمارات متوفرة علی أنهم ما رووها لأنها فتوی ابن أذینة و لیس کل مقطوع مقرون بمثل هذه القرائن حتی یقال إنه علی هذا یلزم القول بحجیة کل مقطوع فتأمل (و أما دلالتها) علی المراد فظاهرة و إنکارها مکابرة علی أنا نقول إنها و إن لم تصلح دلیلا لتخصیص عموم هذه الأخبار التی ترک لأجلها عموم الکتاب و الأخبار الأخر فلا أقل من وقوع الشبهة فی هذا العموم الذی ترک له ما ترک فلو بقی هذا العموم علی حاله لزم تخصیص عموم الأدلة بعموم وقعت فیه الشبهة مع ذهاب بعض القدماء إلی أن هذه الأخبار لا تنهض لتخصیص القرآن مطلقا و قوله فی الروضة فی الفرق تقلیلا لتخصیص آیة إرث الزوجة مع وقوع الشبهة بما ذکر فی عموم الأخبار فلعله أولی من تقلیل تخصیص الأخبار فلعل مراده أولی من عدم تخصیص الأخبار إذ علی القول بعدم الفرق تکون الآیة مخصصة خاصة و علی القول بالفرق تکون الآیة و الأخبار مخصصتین فالعبارة لا تخلو عن حزازة فبطل ما استند إلیه الخصم من العموم و دعوی الإجماع کما فی السرائر لا تسمع مع ما نراه من مخالفة الجم الغفیر من الأوائل و الأواخر بل ما صرح بالخلاف سوی مدعی الإجماع و الآبی و أما الباقی ممن نسب إلیه الخلاف فإنما یظهر ذلک منهم و لیسوا مصرحین کما عرفت فالذی یجب أن نقول له کما یقول هو للشیخ فی غیر موضع أقلب تصب (و أما التعلیل) الوارد فی الأخبار فی بیان الحکمة من أنها ربما تزوجت من کان بینه و بین زوجها حسد و منافسة فیشق ذلک علی أهل المیّت إذا دخل دارهم فعدل بها إلی أعدل الوجوه فإنه و إن کان شاملا للزوجتین لکنه فی الخالیة من الولد أقوی بل ذات الولد ربما مات ولدها فأخذت سهمه فکان المنع متوجها إلی غیرها بل ربما یدعی أن الغالب فی الخالیة التزویج کما أن الغالب فی غیرها عدمه فلیتأمل ثم إنا بعد أن رجحنا ما هو المشهور اطلعنا علی کلام المفید فی الرسالة المشار إلیها و کلامه صریح أو کالصریح فی عدم الفرق و قد ادعی فیها إجماع الشیعة علی ذلک کما مر آنفا فحینئذ یقوی إجماع السرائر و یعتضدان بإجماع الخلاف و إن نسبوا إلیه خلاف

[١] جواب إذا فی أول الکلام