..........
______________________________
محمد بن قیس و بطریقه إلی علی بن فضال عن التمیمی عن محمد بن عاصم عن محمد بن قیس البجلی الثقة بقرینه عاصم قالوا و ترک الاستفصال دلیل العموم فیما ترکته مطلقا و منه الدیة و روایة الفضیل التی دلت علی منع المخطئ ضعیفة بالإرسال فی التهذیب و بمعلی بن محمد و بالإرسال فی الکافی فضلا عن ابن فضال و عن محمد بن سنان مع إمکان الحمل علی التقیة لموافقتها لمذهب کثیر من العامة (و فیه) أن المتبادر من قوله علیه السلام یرثها و میراثه الإرث من المال لا من الدیة مع معارضته للإجماعات المنقولة کما یأتی و لما دل علی منع إرث القاتل من الدیة و علی منع الوارث من الدیة مطلقا قاتلا أو غیره کما فی خبر السکونی و لما دل علی التفصیل کما یأتی إن شاء اللّٰه تعالی هذا کله مع مخالفته للاعتبار إذ من البعید أن توجب جنایته دفع شی‌ء إلیه إن کان خطأ محضا أو یرث من نفسه إن کان شبیه عمد کما یأتی بیان ذلک کله إن شاء اللّٰه تعالی (و احتجّ) الحسن و الفضل مع ما ذکرنا لهما من الأخبار بموافقة الاعتبار لأنه کیف یرث و هو تؤخذ منه الدیة کما قال اللّٰه تعالی (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلیٰ أَهْلِهِ) فلو کان القاتل وارثا لما وجب علیه تسلیم الدیة و قد أجمعوا جمیعا فی الجملة علی أن القاتل لا یرث فإن ادعی بعض الناس أنه عنی بذلک العامد فعلیه الدلیل و الحجة الواضحة و لن یأتی فی ذلک بحجة أبدا علی أنه إنما منع المیراث احتیاطا لدماء المسلمین حتی لا یقتل أهل المواریث بعضهم بعضا (و أنت تعلم) أن الأخبار السالفة مع موافقتها لمذهب العامة معارضة بصحیحة عبد اللّٰه بن سنان و حسنة محمد بن قیس و الإجماعات المنقولة و لا منافاة بین تسلیم الدیة و الإرث من غیرها و هؤلاء الذین أجمعوا و فیهم القدیم أعنی ابن الجنید یقولون ما أجمع أصحابنا إلا علی العامد و إلا فما کانوا لیذهبوا إلی خلاف ما أجمعوا علیه لأنهم أطبقوا جمیعا علی إرث القاتل المخطئ فی الجملة و الحکمة أنما تعقل فی المتعمد دون المخطئ (و احتج) أصحاب القول الثالث بالإجماعات المنقولة فی الکتب الأربعة [١] إلا أن إجماع السیدین المرتضی و أبی المکارم علی عدم الإرث من الدیة المستحقة علیه و إجماع السرائر و التلخیص علی عدم الإرث من الدیة المستحقة علیه أو علی العاقلة فیکونان شاملین للخطإ و شبهه و ذلک فی شبیه العمد و الخطإ المحض أولی إذ لا قائل بالفرق فی الإرث بین الدیة التی علیه و الدیة التی علی العاقلة (و بما رواه) الشیخ فی الخلاف و أبو علی الفضل بن الحسن الطبرسی فی تلخیصه و الحسن بن أبی طالب الیوسفی فی کشف الرموز و شیخنا الشهید فی نکت الإرشاد عن محمد بن سعید قال الشیخ و الفضل قال الدار قطنی هو أی محمد بن سعید ثقة عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده عبد اللّٰه بن عمرو [٢] أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قال لا یتوارثون أهل ملتین بشی‌ء ترث المرأة من مال زوجها و من دیته و یرث الرجل من مالها و من دیتها ما لم یقتل أحدهما صاحبه فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا یرث من ماله و لا من دیته و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا یرث من دیته و فی (کشف الرموز) قال ما رواه محمد بن سعید الدار قطنی عن عمرو بن شعیب إلی آخره فجعل الدار قطنی راویا لا معدلا کما فی الخلاف و تلخیصه و الأمر سهل و هذه الروایة و إن لم تکن موجودة فی الجوامع العظام إلا أنها جاءت من ناحیة أصحاب الجوامع و خرجت عن أیدیهم کما خرج

[١] الإنتصار و الغنیة و تلخیص الخلاف و السرائر (بخطه قدس سره)
[٢] کذا فی نسخة الأصل و فی شرح الإرشاد للشهید هکذا و لروایة عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده و عبد اللّٰه بن عمرو أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم إلی آخره فکان ما فی الکتاب من سهو القلم (محسن)