و لا یرث أحد الزوجین (١) القصاص بل إن تراضوا فی العمد علی الدیة ورثا منها و إلا فلا و الدیة فی حکم مال المیّت (٢) تقضی منها دیونه و تخرج وصایاه و إن کان القتل عمدا لکن إن رضی الورثة بالدیة
______________________________
هل یرث الدیة أم هی للمسلمین قولان تقدمت الإشارة إلیهما أصحهما الأول و علیه المعظم و نقل علیه فی السرائر الإجماع و ما وجدت من خالف صریحا سوی الیوسفی تبعا لظاهر النهایة و قد سلف بیان الحجة علیه بعد الإجماع
(قوله) قدس سره (و لا یرث أحد الزوجین إلی آخره)
أما عدم إرثه القصاص فکاد أن یکون ضروریا و أما إرثه من الدیة فیدل علیه الإجماع کما فی المبسوط و المسالک و هو ظاهر المجمع و الکفایة و قد حکاه فیها و بالجملة لم أجد مخالفا فی ذلک من أصحابنا و أکثر العامة علیه سوی ابن أبی لیلی فإنه قال لا یرث الدیة ذو سبب لأن الزوجیة تزول بالوفاة و هذا توریث للتشفی و لا تشفی بعد زوال الزوجیة و هو کما تری إنما یصلح تعلیلا لعدم القصاص و الأخبار العامة و الخاصة و خبر السکونی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان لا یورث المرأة من دیة زوجها شیئا و لا یورث الرجل من دیة امرأته و لا الإخوة من الأم من الدیة شیئا محمول علی ضعفه علی التقیة أو علی أن یکون القاتل أحدهما خطأ و قوله و إلا فلا معناه و إن لم یتراضوا علیها فلا یرثان من جهة القتل شیئا
(قوله) قدس اللّٰه روحه (و الدیة فی حکم مال المیّت إلی آخره)
یدل علیه الإجماع کما فی المهذب الجدید [١] و ظاهر المبسوط و تلخیص الخلاف حیث قال و به قال عامة الفقهاء إلا أبا ثور و فی (الکفایة) قال لا أعرف فیه خلافا و فی (المجمع) نسبه إلی الأصحاب و الأخبار کخبر إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال إذا قبلت دیة العمد فصارت مالا فهی میراث کسائر الأموال (و عن) یحیی الأزرق عن الکاظم علیه السلام فی رجل قتل و علیه دین و لم یترک مالا فأخذ أهله الدیة من قاتله علیهم أن یقضوا دینه قال نعم قال و هو لم یترک شیئا قال إنما أخذوا الدیة فعلیهم أن یقضوا دینه (و قال) أمیر المؤمنین علیه السلام فی خبر السکونی من أوصی بثلثه ثم قتل خطأ فإن ثلث دیته داخل فی وصیته (و فی خبر) محمد ابن قیس أنه قضی علیه السلام فی وصیة رجل قتل أنها تنفذ من ماله و دیته کما أوصی و خبر ابن سنان الذی سلف و روایة صفوان ابن یحیی عن عبد الحمید بن سعید عن أبی الحسن الرضا علیه السلام و متنها عین متن صحیحة یحیی الأزرق فقد ظهر أن هناک دلیلا من الأخبار علی إخراج الوصایا من الدیة و فی (الکفایة) قال لا أعرف علیه دلیلا کما لا أعرف فیه خلافا و هو الموافق للاعتبار لأنها عوض النفس و صرفها فی مصلحتها أولی و من أهم مصالحها وفاء الدین و إنفاذ الوصیة و لا یقدح فی ذلک تأخر استحقاقها عن الحیاة التی هی شرط الملک لمکان النص و یظهر من المسالک و به صرح فی المفاتیح أن هناک من یذهب إلی أن الدیة لا یصرف منها فی الدین شی‌ء لما أشرنا إلیه من تأخر استحقاقها عن الحیاة و ظاهر قول المصنف و إن کان القتل عمدا أن هناک مخالفا من الأصحاب یفرق بین العمد و الخطإ

[١] قال الدیة کأموال المیّت یخرج منها مئونة تجهیزه ثم دیونه ثم وصایاه و ذلک إجماع (منه قدس سره)