..........
______________________________
یعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقی من أجره شی‌ء و فی (التهذیب) و لا نعرف له وارثا قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده فقال مساکین و حرک یدیه فأعاد علیه فقال اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و إلا فهو کسبیل مالک حتی یجی‌ء له طالب فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه و معنی قوله إنه کسبیل مالک أنه یتصرف به و یضمنه و یوصی به إذا حدث به حدث (و روایة معاویة) بن وهب و هی صحیحة علی ما یراه المتأخرون فی أصحاب الإجماع عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده و لا یدری أین یطلبه و لا یدری أ حی هو أو میت و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا قال اطلبه قال فإن ذلک قد طال فأتصدق به قال اطلبه و هذان الخبران و إن لم یکونا فی المیراث یصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بینه و بین سائر الحقوق و من هنا یظهر ما فی الکفایة حیث طعن باحتمال الفرق و وجه الدلالة أن الظاهر من الأمر بالطلب و الاجتهاد السؤال و الفحص و الارتقاب کما یدل علیه قوله علیه السلام فإن حدث بک حدث فأوص به إلی آخره و یظهر من ذلک إرادة الاستمرار لمکان التکرار و ما ذاک إلا لأن الغرض تحصیل العلم و هو إنما یکون هنا بالبینة أو بمضی تلک المدة ثم إن الشهرة المقطوع بها و المنقولة فی عدة مواضع مؤیدة للصحیح و جابرة لضعف الثانی بل ربما قیل إنها تجبر ما هناک من قصور الدلالة إن کان هناک قصور کما یذهب إلیه الأستاذ الشریف فیما إذا انحصر دلیل المشهور فی الخبر القاصر الدلالة و قد استدل علیه فی (المختلف) بما رواه الهیثم فیمن یموت فی الفندق أی الخان و لا یعرف ورثته حیث قال له علیه السلام اترک ماله علی حاله و الحق أن هذه قاصرة الدلالة و قد استدل علیه فی (المجمع و الکفایة) بأخبار أخر لیست من الدلالة فی شی‌ء و ربما کشف قوله فی الکشف و علیه فضلاء الوقت عن إجماع أهل عصره لأن الجمع المضاف إلی المحلی باللام یفید العموم و القول بعدم إمکان تحصیل إجماع أهل العصر أوهن شی‌ء و دعوی انعقاد الإجماع من عصر الشیخ إلی زماننا هذا فضلا عن زمن الیوسفی غیر بعیدة لأنا لم نعثر علی مخالف صرح بالخلاف ممن تأخر عن الشیخ سوی السید أبی المکارم و صاحب المفاتیح و الکفایة (نعم) ربما مال إلی قول السید المرتضی و أبی المکارم بعض و قواه آخر بعد أن یکون اختار المختار أولا کما فی المختلف و الدروس و الروضة و أما أبو الصلاح فهو ممن عاصر السید و الشیخ فلو ادعی مدع تحصیل الإجماع فی الزمن المذکور لکانت دعواه فی محلها إلا أنا لا حاجة بنا إلی تجشمها إذ فیما ذکرنا من الأخبار و الشهرة المنقولة و المقطوع بها و الإجماع المنقول کما کشف عنه الکشف و الأصل المجمع علیه و هو عصمة مال المسلم و استصحاب بقاء الحیاة و الترکة لمقنع و بلاغ ثم إنا ندعی أن المفید ممن یوافقنا علی هذه المقالات قال علی ما نقلوا عنه إذا مات إنسان و له ولد مفقود و لا یعرف له موت و لا حیاة عزل میراثه حتی یعرف خبره فإن تطاولت المدة و کان للمیت ورثة سوی الولد ملأه بحقه لم یکن بأس باقتسامه و هم ضامنون إن عرف للولد خبر و الذی وجدته فی المقنعة خلاف ذلک و إنما ذکر الفرع الأول و الظاهر أن فی هذه النسخة التی عندی سقطا أو ذکر هذا الحکم فی کتاب الإعلام أو غیره لکن نسبها فی الکشف إلی المقنعة و علی کل حال فلیس فی هذه العبارة تحدید لتوریث المفقود و لا للتوریث منه و حینئذ فالظاهر أن مذهبه فی التوریث اشتراط العلم قولک دفعه للملإ لا یلائم تلک المدة الطولی قلنا اللازم حفظه و الدفع إلی الملإ مأمونین ضرب من الاحتفاظ کما أشار إلی مثله الشیخ فی المبسوط حیث قال و إن سلمه إلی الورثة مع الکفیل کان جائزا فلیحمل علی ذلک ما ورد بهذا