..........
______________________________
النحو من روایات إسحاق بن عمار المتکثرة و فیها الصحیحة المضمرة و فی (الشرائع) تأمل فیها لمکان سهل و إسحاق و تبعه الشارح و زاد أن فی طریقها الحسن بن محمد بن سماعة و کأنهما لم یلحظ المضمرة التی لیس فی طریقها سهل ثم إن التی فی طریقها سهل لیس فیها الحسن بن سماعة و إسحاق الذی یروی عن الصادق علیه السلام و یروی عنه صفوان کما هنا هو ابن حیان الثقة و عبارة المفید هی متن بعض الروایات بتفاوت یسیر فکانت هذه الروایات مما یدل علی المختار أیضا فقد تکثرت الأدلة (فإن قلت) فما تصنع بقول المفید بعد تلک العبارة کما نقلوه عنه و لا بأس بأن یبتاع الإنسان عقار المفقود بعد عشر سنین من غیبته و انقطاع خبره و یکون البائع ضامنا للثمن و الدرک فإن حضر المفقود خرج إلیه من حقه (قلت) هذا عین ما أفادته صحیحة ابن مهزیار الواردة فی القطعة من الدار و أبو علی ألف مذهبه منها و مما جاء فی الأربع سنین کما یأتی و المفید إنما أخذ ذلک من الروایة کما هو الظاهر و حینئذ فنقول الحکم ببیع حصته من داره بعد صبر عشر سنین لا یدل علی الحکم بموته و التصرف فی أمواله و قسمة میراثه إذ لعل ذلک علی وجه الاستحباب لمصلحة الغائب و ربما ظهر ذلک فی قطعة الدار إذ لعل بقاءها من دون بیع مما یؤدی إلی تلفها أو أخذ الغیر لها إلی غیر ذلک و یکون الثمن محفوظا عند البنت لأنها ضمنت الثمن سلمنا و لکن نقول إن المفید إما موافق لنا أو مخالف فی خصوص هذه لمکان الروایة التی علمت و ستعلم حالها و ما المراد منها أو یکون مذهبه غیر معلوم و من هنا کانت الأقوال ثلاثة لا أربعة و لا خمسة کما أشرنا إلیه فی عنوان المسألة و فی الروایة وجه آخر و هو أن تلک الحصة کان لها مدع من غیر منازع فجاز شراؤها فی ظاهر الشرع و لهذا باعت أشقاصا منها و قیل له علیه السلام و ما أنکر ذلک مع أنه وقع قبل العشر و ما ذاک إلا لأن أفعال المسلمین و أقوالهم مبنیة علی الصحة و لهذا یجوز شراء ما قال البائع فیه إنه کان لفلان و اشتریته منه أو وهبه لی أو غیر ذلک مما علم أنه لم یکن له یقینا سلمنا و لکن نقول کما قال فی الشرائع و الکشف و المهذب و غیرها أنها قضیة فی واقعة فلا یتعدی بل یکفی احتمال الاختصاص و قد رماها فی المسالک بالضعف لمکان سهل و کأنه إنما لحظها فی الکافی لکنها فی التهذیب صحیحة إذ الطریق إلی ابن مهزیار صحیح (فإن قلت) هذه الأخبار التی استندت إلیها إنما وردت فیمن لا یعرف له وارث و معلوم أن مثل هذا إذا ثبت موته کان إرثه للإمام علیه السلام و حینئذ فنقول إن کان بان للإمام علیه السلام أن قد بلغ الطلب إلی الحد الذی یقع فیه فترکه فی أیدیهم تبرع کما أمر صاحب الفندق بالتصدق بمیراث معلوم الوفاة قلیلا قلیلا و إن بان أنه لم یبلغ الحد فلا غرو أن أمرهم بالطلب علی أن ذلک کله قضیة فی واقعة (قلت) کیف یظهر للإمام علیه السلام أن قد بلع الحد الذی یقع فیه الإرث بدعواک و هو أربع سنین فی أربع جوانب الأرض حتی یکون إبقاؤه تبرعا و هو لم یأمره بذلک و إنما أمره بمطلق الطلب الذی هو الارتقاب و السؤال فی خلال ذلک فالسائل من المحال أن یبلغ الحد المذکور و کیفیته لمکان الجهل بذلک کله و إلا لما سأل ثم الأمر بالمطلق و إرادة المقید الذی لا یهتدی إلیه أبدا إلا مع أعظم مشقة و أبعد شقة تکلیف لم تبن الشریعة علی مثله فقد انتفی الشق الأول و تعین الثانی و ما هو إلا ما نقوله کما هو الظاهر من قوله علیه السلام فإن حدث بک حدث فأوص به نعم یتجه ما ذکرت لو قال اطلبه فی أربعة جوانب أربع سنین و سکت من غیر أن یبین له أن یصیر ماله بعد ذلک للإمام علیه السلام (فإن قلت) ما کان لیکلفه بالطلب فی أطراف الأرض لبقایا أجرة و نحوها مما لا ینهض بزاده و لا براحلته بل ربما کان ما یتکلفه فی الطلب أضعاف ذلک فیکون إلزاما شاقا فیه