و منه ینشأ الإشکال السابق (١) و لو کان أحدهما أولی (٢) و قصرت عن قیمة القریب دون البعید ففی شرائه إشکال و لو کان الوارث رقا له و لم یخلف سواه عتق (٣) و ورث باقی المال و لو خلف غیره فإن کان المملوک ممن ینعتق علیه عتق و لم یشارکه فی باقی الترکة (٤) إلا أن یتعدد الحر (٥) و إن لم یکن ممن یعتق لم ینعتق و ورثه الحر و إن کان بعد کأخ مملوک مع ضامن جریرة و لا خلاف فی فک الأبوین (٦)
______________________________
موجود و هو أن من شرط صحة استعمال المثنی جواز تجریده عن علامة التثنیة و عطف مثله علیه و علی هذا لا ینبغی أن یجوز جاء زید و عمرو أجمعان لأنه لا یصح أن یقول جاء أجمع و أجمع لأن المؤکد بأجمع کالمؤکد بکل فی کونه لا بد أن یکون ذا أجزاء یصح وقوع بعضها موقعه فإن قلت جاء الجیشان أجمعان لم یأباه القیاس و هذا شی‌ء جری به القلم
(قوله) قدس اللّٰه سره (و منه ینشأ الإشکال السابق)
إنما نشأ منه لأنه لم یعتبر هنا التقدیر و التفاوت فی النصیب و قد سلف بیان ذلک
(قوله) قدس اللّٰه سره (و لو کان أحدهما أولی)
استشکل المصنف طاب ثراه و کذا ولده و ابن أخته لم یرجحا شیئا و الظاهر فک البعید لأن منع الولد للأخ إنما یکون مع الحریة أو إمکانها و هما هنا منتفیان أما الأول فظاهر و أما الثانی فلأنه إنما یکون مع وفاء الترکة بقیمته و لا یجب فکه مع قصورها فکان بمنزلة المعدوم کالمحجوب بالقتل و الکفر فلم یکن هناک وارث یصلح للإرث سوی البعید و منشأ الوجه الثانی أن البعید مع وجود القریب لا یکون بحیث لو کان حرا لورث و فیه ما لا یخفی لأن ما دل علی أن القریب مانع ظاهر فی الوارث لا فیمن هو معدوم حکما و ربما عساه یمکن أن یقال إذا قصر نصیب أحد المتساویین فی الدرجة دون الآخر لم یفکا معا فعدم فک البعید إذا وفت الترکة بقیمته دون القریب أولی فلیتأمل إذ الأولویة غیر معلومة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لو کان الوارث رقا و لم یخلف سواه عتق)
أی بمجرد الموت و لا یتوقف علی شراء الحاکم و لا علی عتقه کما فی المهذب أو بإعتاق الحاکم أو عدل من المؤمنین و هذا و إن کان خارجا عن النصوص لأن ما جاء فی هذا الباب و إن کان جمیعه إنما جاء فی الشراء إلا أن الشراء لما لم یکن مقصودا بالذات قطعا و إنما الغرض منه التوصل إلی إخراج المملوک عن الرق فکان مقدمة له و معلوم أن المقدمة إنما تجب حیث یتوقف علیها الواجب و مع إمکانه فلا وجوب إذ لا مقدمة فکان حکمه بطریق أولی
(قوله) قدس سره (و لم یشارک فی باقی الترکة)
لأن الحر واحد و هذا و إن أعتق بمجرد الموت إلا أنه علی میراث قد سبق إلیه وارث واحد علی القول بسبق الملک علی العتق و إن قلت لا سبق بل العتق قارن ملک الحر بقیة الترکة قلنا قد سلف أن الظاهر عند التقارن عدم المشارکة و قد أشبعنا الکلام فیه فیما إذا قارن إسلام الکافر القسمة
(قوله) (إلا أن یتعدد الحر فیشارک)
أی إن کان مساویا للورثة و یختص به إن کان متقدما فی الدرجة و کأنه ترکه لظهوره و السر أنه انعتق قبل القسمة کما إذا کان المملوک أبا و الورثة الأحرار أولاده
(قوله) قدس سره (و لا خلاف فی فک الأبوین)
للنصوص المستفیضة فی الأم و أما الأب فقد دل علیه موثق ابن بکیر و قد نقل الإجماع علی فکهما جماعة و إنه لمعلوم إذ من اقتصر علی الأم إنما هما الصدوقان لا غیر علی ما حکی عنهما فی الإیضاح و المختلف و حکی الشهیدان و أبو العباس و غیرهم عن الصدوقین