فإن کان نصیب الثانی (١) ینهض بالقسمة علی ورثته من غیر کسر فلا بحث و إلا احتیج إلی عمل فنقول إن کان ورثة الثانی هم ورثة الأول من غیر اختلاف فی القسمة کان الفریضة الواحدة کإخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة مات أخ ثم آخر ثم أخت ثم أخری و بقی أخ و أخت فترکة الأول و من بعده لهما أثلاثا أو بالسویة و إن اختلف الاستحقاق أو الوارث أو هما فإن صح نصیب الثانی علی ورثته کزوجة ماتت عن ابن و بنت بعد زوجها و خلف معها ابنا و بنتا فنصیب الزوجة ثلاثة من أربعة و عشرین تصح علی ولدیها من غیر کسر
______________________________
و الاستحقاق إذا اتحدا فلا نقل فی الأنصباء و لا فی التصحیح و إنما هو إبطال فی القسمة إلی قسمة أخری (و فیه) أنه یمکن أن یقال إن فیه نقلا لها إلی قسمة أخری کما ذکرنا علی أن المعنیین متقاربان و هذا أبو العباس رحمه اللّٰه تعالی لم یذکر الإبطال بل قال إن قولهم نسخت الشمس الظل بمعنی حولته و نقلته علی أنه یکفی فی النقل المناسبة فی الجملة و الأمر فی هذا کله سهل و فی اصطلاح الفقهاء کما فی السرائر و المهذب و غیرهما أن یموت إنسان فلا تقسم ترکته ثم یموت وارثه أو بعضهم فتقسم الفریضتان من أصل واحد هذا محصله و إن اختلفت العبارات فی الوصول إلی هذا الاصطلاح و لیس هو حقیقة شرعیة کما لعله یتوهم و إنما حقیقته الشرعیة رفع الحکم بدلیل شرعی
(قوله) (فإن کان نصیب الثانی إلی آخره)
بیان الحال فی المقام أن یقال الوارث و الاستحقاق إما أن یتحدا أو یختلفا أو یتحد الوارث فقط أو العکس و علی التقادیر الثلاثة الأخیرة إما أن ینهض نصیب الثانی بالقسمة علی ورثته علی الصحة أو لا ینهض و علی الثانی إما أن یکون بین نصیب المیّت و فریضته وفق بالمعنی الأخص أو الأعم أو تباین فالأقسام ثلاثة عشر و إن لحظت الاحتیاج إلی القسمة و عدم الاحتیاج إلیها لکون وارث الثانی واحدا زادت الأقسام قال فی (الوسیلة) ناظرا إلی بیان الأقسام الأربعة الأول کما هو الظاهر وارث الثانی إما أن یکون وارث الأول بعینه أو یکون بعض ورثته یرثه أو یکون بعضهم یرث بعض میراثه و یرث الباقی غیرهم أو یرث الجمیع الغیر أو لا یکون له وارث (و فیه) أنه قد یکون وارث الثانی هو وارث الأول بعینه مع اختلاف الاستحقاق فلا تکون [١] القسمة حاصرة کما إذا ماتت امرأة و لها ولدان من أب و آخران من آخر فإذا مات أحدهما و ترک الباقین فإن إرثه منحصر فی ورثة الامرأة إلا أن الاستحقاق مختلف إذ إرث أخیه من أمه و أبیه لیس کإرث أخویه من أمه نعم هناک عبارة ظن الشهید الثانی أنها تشمل الأقسام الأربعة و اعتمدها فی المسالک إذ کان ممن یذهب فیه إلی عدم إمکان اتحاد الوارث و الاستحقاق لأنه یدعی فیما إذا ترک إخوة ثلاثة و أخوات ثلاث من جهة واحدة و مات أخ ثم آخر و أخت ثم أخری أن الوارث فیهما غیر متحد لأن عدد الوارث فی الأولی نقص عنه فی الثانیة و اعترض بذلک علی المحقق حیث أفهمت عبارته فی الشرائع الاتحاد فیهما فی المثال المذکور کالمصنف فقال لو قال إما أن تنحصر ورثة المیّت فی الباقین و یکون الإرث من الثانی علی حسب إرثهم من الأول و هو القسم الأول أو لا یکون کذلک بأن لا تنحصر ورثة المیّت فی الباقین أو تنحصر لکن اختلف مقدار الاستحقاق و هو القسم الثانی ثم عدم الانحصار إما لأن الوارث غیرهم أو لأن غیرهم یشارکهم لکان أولی انتهی و لقد

[١] هذا إن کان أراد بالشق الأول اتحاد الوارث و الاستحقاق کما هو الظاهر فتأمل (منه قدس سره)