(الأول) اللعان (٢) فإنه یقطع النکاح و لا یرث أحد الزوجین صاحبه و إن وقع فی المرض (٣) و لو نفی الولد باللعان سقط نسبه و لم تقع الموارثة بینهما فإن اعترف به بعد اللعان ألحق به دون آبائه و أقاربه مع عدم اعترافهم به إلا بالنسبة إلیه (٤) و یدخل فی الوقف علی أولاده و الوصیة لهم (٥)
______________________________
للاستعلام و الاستخراج طرقا متعددة ففی بعضها یجری الجمیع و فی بعضها بعضها و قد یتفق المؤدی مع اختلاف الطریق و قد یختلف باختلافها
(قوله) قدس سره (الثانی عشر لو اشتری و أعتق ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما)
أی لو اشتری مملوک و أعتق لتوریثه لظن الانحصار فیه بعد الفحص و التفتیش فهناک احتمالان أقربهما البطلان لاشتراط صحتهما بعدم الوارث و یحتمل الصحة بناء علی الاشتراط بعدم ظهوره لتعلق الأحکام بما یظهر للمکلفین لا بالواقع و علی هذا یکون الثمن أو غرامته من بیت المال لأنه من خطإ الحکام
(قوله) قدس سره (خاتمة قد یحصل المنع من الإرث بأسباب أخر الأول اللعان)
سیأتی الکلام علی أحکام الإرث عند اللعان فی الفصل الأول من المقصد الثالث مستوفی أکمل استیفاء و ذلک لأنا کتبنا علی ذلک المقام قبل أن نکتب علی أول هذا الباب لأمر اقتضاه الحال إلا أنه لا بد من الإشارة هنا إلی بعض ما یقتضیه المقام
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا یرث أحد الزوجین صاحبه و إن وقع فی المرض)
یدل علیه بعد الإجماع المعلوم و المنقول فی عدة مواضع النصوص (المستفیضة (کخبر) زید عن أمیر المؤمنین علیه السلام فیمن ماتت زوجته قبل اللعان إنه یخیر واحدة من اثنتین یقال له إن شئت ألزمت نفسک الذنب فیقام علیک الحد و تعطی المیراث و إن شئت أقررت فلاعنت أدنی قرابتها إلیها و لا میراث لک (و کخبر) أبی بصیر عن الصادق علیه السلام إن قام الرجل من أهلها مقامها أخذ میراث زوجها إلی غیر ذلک
(قوله) قدس اللّٰه سره (إلا بالنسبة إلیه)
أی إلی الأب و هذه العبارة ذات وجهین (أوجههما) أن یکون المراد أنه لا یلحق بالأقارب إلا بالنسبة إلی ترکة الأب کما إذا مات الأب و له ولد غیر ابن الملاعنة فإنه یشارکه فی المیراث و یلحقه بالإخوة بالنسبة إلی ترکة الأب و کذا یحجب الأخ و العم و غیرهما من الإرث (و الثانی) أن یکون استثناء مما اقتضاه الإلحاق فکأنه قال ألحق به و تبعته لوازم الالتحاق إلا بالنسبة إلی الأب فلا تتبعه اللوازم من استحقاقه النفقة علی الولد عند الحاجة و إرثه منه و غیر ذلک مما یختص به الولد کالولایة علیه و أکل الربا منه و وطئ مملوکته و نحو ذلک و محصوله الإشارة إلی عدم إرث الأب من الولد دون الولد فإن التحاقه یستتبع لوازمه فیرث أباه و یستحق علیه النفقة و یندرج فی الوقف علی الأولاد و الوصیة لهم کما یجی‌ء و لا یخفی علی هذا ما فیه فإن من جملة لوازم الإلحاق بالنسبة إلی الولد أن ینسب إلی أقارب أبیه و یرثهم و یرثونه علی الإطلاق و هو خلاف المختار فلا یصح الحصر المدلول علیه بالاستثناء فکان الوجه الأول أوجه
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و یدخل فی الوقف علی أولاده و الوصیة لهم)
هذا یتجه إذا شرک بینه و بین الأولاد فی ذلک کما هو ظاهر و أما بدونه فمشکل سواء وقعا قبل اللعان أو بین اللعان و الاعتراف أو بعد الاعتراف أما الأول فأقصی ما یوجه به أن یقال إنه مندرج