..........
______________________________
و هم أیضا و کذا بعض نسخ المقنعة مما یوهم ذلک و یأتی مذهب الحسن إن شاء اللّٰه تعالی و عبارة النافع قد یظهر منها أن اعتبار الانقطاع مذهب الشیخ فقط و قد علمت الحال فی ذلک (لنا علی المختار) الإجماع المنقول فی السرائر و التحریر و المفاتیح و فی ظاهر (الغنیة و الخلاف) إذ الظاهر منه إرادة الجمیع لا خصوص القرعة کما أن الظاهر من الغنیة فی آخر الفصل إرادة الجمیع بالإجماع و إن کان المفید فی کتاب الإعلام موافقا یضاف إلی ذلک إجماع الإعلام و قد نسب إلیه اختیار المختار جماعة من الأصحاب علی الإطلاق من دون تقیید ذلک بالمقنعة هذا بالنسبة إلی مجموع الأحکام الثلاثة و أما الأولان فلا کلام لأحد فیهما و الإجماع منقول علیهما فی مواضع عدیدة کما عرفت و الأخبار المستفیضة الدالة علی اعتبار ما یبول منه فإن اتفقا فعلی الأسبق (و أما) ما یدل منها علی أنه إذا بدر منهما فالاعتبار بالانقطاع أخیرا فموثقة هشام بن سالم کما نص علی ذلک جماعة بناء علی أن الشیخ أخذ الروایة من کتاب التیملی المتواتر إلیه و قد تقدم لنا کلام فی ذلک حیث قال علیه السلام یورث حیث سبق فإن خرج سواء فمن حیث ینبعث وجه الدلالة أن قوله علیه السلام من حیث ینبعث لا بد و أن یکون أمرا مغایرا للسبق فهو یحتمل فی المقام معانی [١] (أحدهما) أن یکون معناه من حیث یسترسل فیکون المراد قطعا مع انقطاع الآخر و إلا فلا فائدة فیه قال فی (القاموس) بعثه کمنعه أرسله و انبعثه فانبعث و هذا هو الذی فهمه جماهیر الأصحاب قدماء و متأخرون رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا (الثانی) أن یکون المراد منه الثوران المستلزم للقوة و الکثرة و هذا یستلزم الانقطاع أخیرا عند من تأمل هذا کله علی ما فی کثیر من النسخ و أما علی ما فی بعض حیث قال من حیث ینبت فلا إشکال إذ یکون المعنی من حیث ینقطع أخیرا و یدل أیضا ما رواه ثقة الإسلام فی الکافی مرسلا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی المولود له ما للرجال و له ما للنساء یبول منهما جمیعا قال من أیهما سبق قیل فإن خرج منهما جمیعا قال من أیهما استدر فإن استدرا جمیعا فمن أبعدهما و معنی استدر طلب الدر و اقتضاه و وجه الدلالة أنه علیه السلام قال فمن أبعدهما و معناه من أبعدهما انقطاعا جزما إذ لا معنی لا بعدهما استدرارا فتکون نصة فی المطلوب و اشتمالها علی ما لا یقول به أحد لا یقدح فی الاستدلال بها کما أن إرسالها منجبر بالشهرة و یمکن الاستدلال بأخبار الخلاف حیث اعتبر القرعة بعد اعتبار الانقطاع بعد السبق ثم استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم إذ ربما یقال إن الظاهر إرادة الجمیع بالاستدلال و یراد بالأخبار أخبار القرعة و غیرها مما وجده دالا علی اعتبار الانقطاع أخیرا إذ لا فرق بین أخبار التهذیب و الخلاف إذ الکل إنما صدر عنه و عرفناه من جهته و لا فرق بین ما یذکره بمعناه أو بلفظه أو یدل علیه من غیر ذکر شی‌ء منهما لأنه هو الثقة الأمین علی الدنیا و الدین جزاه اللّٰه أفضل جزاء المحسنین و قد نقل عبارته فی الخلاف برمتها صاحب السرائر و نقل أنه استدل بإجماع الفرقة و أخبارهم و لیس لذلک عین و لا أثر فی تلخیص الخلاف فیکون اختصاره فی المقام غیر جید و قد فهم الآبی من الخلاف خلاف الظاهر و خلاف ما فهمه منه الأصحاب کما یأتی بیانه إن شاء اللّٰه تعالی و إن أبیت عن ذلک کله فبالمنقول من الإجماع علی اعتبار الانقطاع مقنع و بلاغ (و لیعلم) أنهم أطلقوا اعتبار السبق و لعله مخصوص بما إذا سبق أحدهما و تساویا فی الانقطاع أو سبق انقطاع غیر

[١] کذا فی نسخة الأصل فیکون جمعا منطقیا (مصححه)