..........
______________________________
ظهورا فإشعار و هو صریح النهایة و الإرشاد و الإیضاح و الدروس و المقتصر و تعلیق النافع للمحقق الثانی و التنقیح و الکفایة و المفاتیح و فی (الوسیلة) و روی فی الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جمیع ذوی الأرحام کذلک و نسبه فی الروضة إلی الأکثر و هو کما ذکر لأن المخالف یقینا إنما هو المفید و سلار و ابن إدریس و المحقق و تلمیذه و نقله فی السرائر عن المرتضی و لم أجده فی الإنتصار فلیکن ظاهره بمعونة ما قدمنا من اعتبار مفهوم اللقب فی کلام الفقهاء أو یکون ذکره فی بعض فوائده و أما ابن حمزة فقد نسبه إلیه فی المختلف و غیره و کلامه ظاهر فی التوقف کالمصنف فی المختلف و کظاهر النکت و المهذب و غایة المرام نعم ربما لزم ذلک من کلام الصدوقین (لنا علی المختار) ما رواه الکلینی و الشیخ فی الصحیح لأن الحسن بن فضال إمامی علی الصحیح عن ابن بکیر الذی أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه فلا یضر الإرسال فی الحکم بالصحة عند سائر المتأخرین إلا قلیلا منهم و ما رواه الشیخ فی القوی بابنی فضال الذی نقل فی العدة إجماع الفرقة علی العمل بروایاتهم إلی ابن بکیر أیضا مرسلا فی الأخ و الأخت و لا قائل بالفرق و ما رواه عبد اللّٰه بن طلحة فی الأخت مع ما یعضده من روایة إسحاق فی القرابة و ما رواه الإمام ابن حمزة [١] فی الوسیلة حیث قال و روی فی الجد و الجدة و الأخ و الأخت و جمیع ذوی الأرحام و هذا نص صریح بأن هناک أخبارا تضمنت فک الجد و الجدة و جمیع ذوی الأرحام فلا یقال لعله أشار إلی ما ذکرت من الأخبار لأن ما ذکرناه إنما تضمن الأخ و الأخت و القرابة و لیس فی شی‌ء منها ذکر الجد و الجدة فقد تضافرت الأخبار فتعاضدت مع أن الموثق فی نفسه معتبر و علی تقدیر التسلیم کان الضعف منجبرا بما ادعیناه من الشهرة کما هو ظاهر (الروضة) و إن شئت فقل و بالإجماع المنقول کما لعله یمکن أن یستفاد من عادة أبی المکارم ابن زهرة (فإن قلت) ظاهر ابن إدریس دعوی الشهرة علی عدم الفک حیث نسبه إلی الأکثر (قلت) ما کنا لنتبع النقل و نؤثره علی المشاهدة و العیان هؤلاء المتقدمون علی ابن إدریس و هم ابن الجنید و الشیخ و القاضی و التقی و الراوندی و الکیدری و الطبرسی کلهم علی خلاف ما نقل و هذا شیخه المعاصر له أبو المکارم [٢] و المحقق الطوسی المعاصر له أیضا یخالفانه علی ذلک فلم یبق من یوافقه من المتأخرین سوی المحقق و تلمیذه و بالجملة الأدلة قویة فی نفسها و دعوی الشهرة فی المقام ظاهرة الصدق غیر مستنکرة و فی ذلک ما یقطع الأصل الذی اعتمدوا علیه علی أن لنا أن نعارضه بمثله فنقول دل الکتاب و السنة علی الإرث مطلقا خرج منه المملوک مع الحر و بقی الباقی فیرث المملوک بأن یشتری و یعتق فکان الأصل الأصیل هذا و لم یقطع إلا بالمملوک مع وجود الحر فقد تعارض أصل عدم إجبار المالک و أصل الإرث فلیتساقطا و یرجع إلی الأخبار فلیتأمل علی أنه یمکن أن یستدل فی المقام بمنصوص العلة کما نقل عن المصنف و المحقق الثانی و بمفهوم الموافقة إن لم نقصره علی دلالة اللفظ قال فی (المسالک و المجمع) و حیث کان بفک الزوجة نص صحیح و قالوا إن حکم الزوج أولی بذلک کان باقی الأقارب أولی کما هو ظاهر و یجعل ما تقدم من النصوص شاهدا و إن ضعف طریقه انتهی حاصل کلامه و قد علمت الحال فی الأخبار فالحکم (فالقول خ ل) بالفک فی الأقارب مطلقا هو الأصح و لا تردد و لا إشکال
(قوله)

[١] هو أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة صاحب الوسیلة و الجامعة (منه قدس سره)
[٢] هو السید حمزة بن زهرة (بخطه قدس سره)