فلو خلف زوجة یقصر الربع عن ثمنها و تفی الترکة به ففی الشراء إشکال (١) و أم الولد تنعتق من نصیب ولدها (٢) و لا ترث (٣)
______________________________
فتأمل و أما حکم الزوج فبتنقیح المناط أو مفهوم الموافقة کما سلف بیانه فی الاستدلال فیفک و یعتق و یعطی بقیة المال فتأمل
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (فلو خلف زوجة إلی قوله إشکال)
إن جرینا بالمسألة علی القول الصحیح من شراء الزوجة و عدم الرد علیها مطلقا لو کانت حرة و عدم شراء البعض لو لم یف النصیب فلا إشکال فی عدم الفک لأن الشراء إنما یکون بما یرثه و یملکه لو کان حرا و المفروض عدم کفایة النصیب و عدم الرد فکان أجنبیا بالنسبة إلی بقیة المال و الاستناد إلی عموم الدلیل و عدم التفصیل ضعیف جدا إذ الکبری و هی قولنا کل وارث تفی الترکة بفکه یجب فکه مخصوصة من غیر ریب بصورة یفی فیها النصیب لما علمت من أنه أجنبی بالنسبة إلی بقیة المال علی أن المصنف قبیل هذا حکم بعدم فک من قصر نصیبه علی الإطلاق من دون إشکال و إن جرینا بها علی القول النادر من الرد علیها لو کانت حرة فلا إشکال فی الفک کما هو ظاهر و إن أغضینا عن هذا کله صح لنا أن نقول یحتمل أن یکون منشأ الإشکال من الخلاف فی الرد علیها أو من التردد فی اعتبار وفاء النصیب أو جمیع الترکة و علی تقدیر اعتبار النصیب و عدم الرد یکون منشؤه من الخلاف المتقدم فی تبعیض الشراء لکن قد ذکر العارفون بمأخذ کلامه المتناولون عنه مشافهة کولده و ابن أخته أن منشأه عموم الکبری فتفک و قصور النصیب عن القیمة کما هو المفروض فلا تفک و فیه ما قد عرفت فتأمل ثم لیعلم أن احتمال کون منشأ الإشکال من القول بالرد علیها و عدمه لا یتأتی فی توجیه النظر فی الإرشاد لأنه بناه علی عدم الرد لمکان القید بحال الحضور
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و أم الولد تنعتق من نصیب ولدها)
فإن قصر النصیب عن قیمتها استسعیت فی الباقی لباقی الورثة و لا تقوم علی الولد کما ذهب إلیه المصنف فی کتاب العتق (قال الشیخ) إذا کان لولدها مال أدی بقیة ثمنها و قد اختلفوا أیضا فیما إذا لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی مولاها فقد قال الشیخ فی النهایة فی ملک السراری و ملک الأیمان أنها تباع و یقضی بثمنها دینه و تبعه علی ذلک ابن إدریس فی السرائر و المصنف فی المختلف و فی هذا الکتاب فی باب العتق و غیرهما (و قال الشیخ فی النهایة) فی باب أمهات الأولاد أنها تقوم علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ فإذا بلغ أجبر علی ثمنها فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی بها الدین و تبعه علی ذلک السید أبو المکارم ابن حمزة [١] فیما إذا کان علیه دین فی غیر ثمنها (و احتج الشیخ) علی هذا بما رواه وهب ابن حفص فی الموثق و قال ابن إدریس و هذا غیر واضح لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاة مولاها فکیف بعد موته و لأی شی‌ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها و لأی شی‌ء یؤخر الدین و تمام الکلام یقع فی محله و إنما هو حدیث إجمالی
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا ترث)
أی من مولاها شیئا و إن کانت ذات قرابة منه لوجود الولد لأنها محجوبة به لأنه فی الطبقة الأولی و هی فی الثالثة من العمومة أو الخئولة و إلا لم یصح وطؤها هذا علی تقدیر

[١] کذا فی نسخة الأصل و لا یخفی وقوع سهو من قلمه الشریف فإن السید أبا المکارم صاحب الغنیة هو حمزة ابن زهرة لا ابن حمزة و ابن حمزة صاحب الوسیلة هو أبو جعفر محمد بن علی بن حمزة فکان الصواب أبو المکارم حمزة و لفظة ابن زائدة (محسن)