و کذا المدبر لا یرث من مدبره مع وحدة الوارث (١) و لا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا (٢) و لو خلف ولدا نصفه حر و أخا فالمال بینهما نصفان (٣) و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال و هکذا و لا یمنع بجزئه الحر من بعد علی إشکال
______________________________
تعدد الوارث فالمسألة لیست من الباب فی شی‌ء لأن أم الولد لیست وارثه علی تقدیر أن تکون حرة
(قوله) قدس سره (و کذا المدبر لا یرث من مدبره مع وحدة الوارث)
و إن کان قریبا سوی الإمام علیه السلام فإنه یرث دونه بل لو لا التدبیر لوجب ابتیاعه و عتقه لیرث علی المختار من فک الأقارب و وجه عدم إرثه مع اتحاد الوارث غیر الإمام ظاهر لأنه لا قسمة للترکة لیقال إنه انعتق قبلها و ذلک لأن المانع إنما ارتفع بالموت فحین الارتفاع لیس وارثا و إلا لزم اجتماع النقیضین و فی ذلک الحین انتقل المال إلی الوارث الواحد لوحدته فحین العتق لم تبق ترکة إلا أن تقول إن العتق و الاستحقاق و الانتقال کان دفعة (و فیه) أنا قد بینا فیما مضی أن مقارنة إسلام الکافر للقسمة غیر مؤثر فی الإرث مع أنه هنا لا یمکن تحققه لأنه لا یکون الانتقال إلا بعد الاستحقاق المترتب علی العتق کما هو ظاهر و أما مع التعدد و کونه فی طبقتهم أو أولی منهم فیشارکهم أو یختص بالترکة
(قوله) قدس اللّٰه تعالی روحه (و لا المکاتب المشروط و المطلق الذی لم یؤد شیئا)
اتحد الوارث أو تعدد لأنه لا ینعتق بالموت فهو علی الرقیة إلا أن لا یکون غیره فیشتری و یعتق لیرث أو یکون مملوکا لغیر الموروث فیعتقه قبل قسمة المیراث علی تقدیر التعدد و أما المطلق الذی أدی شیئا فإرثه بحسب ما تحرر منه بالأداء
(قوله) (فالمال بینهما نصفان)
کما فی الإیضاح لکن ما استند إلیه غیر واضح و ذلک لأنه استند إلی روایة ابن عباس عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله فی العبد یعتق بعضه یرث و یورث علی قدر ما عتق منه و إلی قول أمیر المؤمنین علیه السلام و یحجب بقدر ما فیه من الرق و أقصی ما فی هذین الخبرین أن إرثه بحسب حریته و منعه بحسب رقیته و لیس فیه أن حجبه للغیر بحسب حریته و من الجائز أن یرث البعض و یحجب البعید عن الکل فیکون الباقی للإمام اللّٰهمّ إلا أن یکون الاستدلال بأنه إذا لم یرث إلا بقدر الحریة کان الجزء الآخر فی حکم العدم فکان اللازم من ذلک أنه یحجب البعید بقدر ما فیه من الحریة لا غیر ثم إن ما دل علی أن الإمام علیه السلام إنما یرث حیث لا وارث یقتضی منع الإمام علیه السلام هنا لوجود الوارث البعید و لم یثبت أن مثل هذا مانع کالکفر و القتل و إذا لم یکن للإمام علیه السلام تعین للبعید علی أنه یجب الرجوع فی ذلک إلی ما جاء فی الحجب فإن دل علی أن القریب إنما یحجب البعید إذا کان حرا فلا حجب و إن دل علی أن القریب یحجب البعید إلا إذا کان رقا حجبه و ذلک لأن المتبادر من الحر و الرق إنما هو التام کما قرر فی الأصول من أن الأصل فی الأحکام التابعة للمسمیات أن تناط بحصول تمام المسمی و الذی جاء فی حجب القریب البعید جاء مطلقا من کتاب و سنة و ذلک کقوله تعالی شأنه فی حجب الأخ؟ بالولد (إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ) إلی غیر ذلک و الظاهر المتبادر إرادة الأحرار أی ولد حر تام لما علم من أن المملوک لا یرث فغیر الحر التام لا یحجب مضافا إلی عموم النصوص الناطقة بالإرث بحساب الحریة فالقریب المبعض فی نصیب جزئه الرق کالمعدوم و ربما یقال بأن ما جاء فی الحجب مطلق و أقصی ما هناک إن جاء مع ذلک أن المملوک لا یحجب و هو ظاهر فی التام فیبقی المبعض کما نحن فیه علی إطلاق الحجب مضافا