(الأول) ولاء العتق
______________________________
فی هذا التقویم و هو أن تقوم الأرض خالیة من البناء و الأشجار مثلا فإذا قیل إنها تسوی عشرة مثلا قومتها مع الأشجار فإذا قیل إنها تسوی عشرین کانت شریکة فی العشرة الزائدة و لیعلم أنه إنما تعتبر القیمة حال الموت لأنها تستحقها بالموت فلا عبرة بالزیادة و النقصان بعد ذلک و إن تأخر التقویم و هذه القیمة مستحقة من الترکة و لیست متعلقة فی ذمة الورثة فلو غصبت الترکة من الورثة لم یضمنوا لها فإن عادت عاد حقها و لو نمت هذه الأشجار قبل التقویم کان النماء للورثة دون الزوجة لأن النماء تابع للأصل و هی لم تستحق فی عین الأصل شیئا و لو باع الورثة هذه الأبنیة و الآلات قبل التقویم صح البیع فإن دفعوا إلیها حصتها و إلا کان لها فسخه لتعلق حقها بالمبیع (الثانیة) لو دفع الورثة إلیها حصتها من العین احتمل وجوب القبول کما هو المتبادر من الروایات و من التعلیل المذکور فیها و فی کلام الأصحاب رضی اللّٰه تعالی عنهم جمیعا و لأن الأصل عدم وجوب تکلیف الورثة بالقیمة إذ قد یکون شاقا فإلزامهم ضرر منفی و فی ذلک أیضا محافظة علی ظواهر الآیات و الأخبار الأخر و احتمل أن یکون ذلک عزیمة و حقا لها کما اختاره المحقق الثانی و الفاضل الصیمری کما لعله یفهم من ظواهر الأدلة و لأنها استحقت من الترکة قیمة هذه الأشیاء دون أعیانها فلا یجب علیها قبول ما لیس بحق لها فکان الأصل فی هذا الجانب أیضا (الثالثة) إذا اجتمعت الزوجتان ذات الولد و غیرها فهل تختص ذات الولد بثمن الأرض أجمع و ثمن عین ما حرمت الأخری منه فتأخذان ثمن مجموع الترکة و تختص ذات الولد بما منعت منه غیر ذات الولد و تدفع إلیها قیمة الآلات و الأبنیة و لیس للورثة ذلک لخروج مجموع الثمن عنهم کما اختاره فی الروضة و غایة المرام أو یختص باقی الورثة به أو یکون مشترکا وجوه و لعل الأول أقرب (الرابعة) إذا کان علی المیّت دین فأراد الوارث إخراجه مما عدا الأرض حتی یمنع الزوجة من الإرث الظاهر أن له ذلک لأن الأرض بالنسبة إلی الزوجة کالمعدومة فإذا کان الدین مستغرقا لما عدا الأرض صار الدین مستغرقا للترکة بالنسبة إلی الزوجة و یحتمل قویا أنه لیس له ذلک کما یظهر بالتأمل فتأمل جیدا
(الفصل الخامس) فی الولاء (قوله) قدس سره (و أقسامه ثلاثة)
الولاء بالفتح کما فی الصحاح أصله القرب و الدنو و المراد هنا قرب أحد الشخصین فصاعدا إلی آخر علی وجه یوجب الإرث بغیر نسب و لا سبب زوجیة و وجه الحصر فی أقسامه الثلاثة أنه أمر موجب للإرث بسبب الإنعام و هو إما عام غیر موقوف علی عبارة أو لیس کذلک (الأول) ولاء الإمامة و هی النعمة العظمی التی بها قوام الثقلین (و الثانی) إما أن تکون العبارة صادرة عن أحدهما أو عنهما معا و الأول ولاء العتق و الثانی ولاء الضمان و قد ثبت الولاء مطلقا بعد النسب بالإجماع المتردد و آیة أولی الأرحام و النصوص المستفیضة فمع وجود قریب و إن بعد لا یرث من دون خلاف عندنا و الشافعی ورث المولی مع البنت و الأخت و الکلام الآن فی ولاء العتق و الأصل فیه الإجماع المتکرر و الأخبار المستفیضة الولاء لمن أعتق إنما الولاء لمن أعتق و الولاء لحمة کلحمة النسب أی قرابة و انتساج کانتساج النسب فی المیراث و روی بفتح لام لحمة و ضمها و وجه المناسبة بینه و بین النسب أن الرقیق کالمفقود لنفسه الموجود لسیده لأنه لا یستقل و لا یملک و لا یتصرف لنفسه و إنما یتصرف لسیده فإذا أعتقه صار لنفسه و ملک کل ذلک لنفسه فصار موجودا لنفسه فالمعتق صار سببا لوجوده الحکمی کما أن الأب سبب حقیقی